عقد مجلس وزراء أقليم كوردستان صباح اليوم الاثنين 6/11/2017 برئاسة السيد نيجرفان بارزاني رئيس الوزراء و حضور السيد قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء اجتماعا بخصوص مشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018.

أكد مجلس الوزراء مرة اخرى بأن مسودة قانون الموازنة التي جرت مداولتها يوم أمس الأحد في اجتماع مجلس الوزراء الأتحادي، تتضمن عدة مواد وفقرات غير دستورية وتتبين منها بشكل واضح تهميش الكيان الدستورى لأقليم كوردستان المعترف به في الدستور العراقي كاقليم اتحادي، وليس كمحافظات شمال العراق كما هو مذكور في المسودة، كما أن الدستور لم يمنح حق تحديد أو تقليل السلطات الدستورية لأقليم كوردستان.

وأكد مجلس الوزراء بأن حكومة اقليم كوردستان يرى أن الحوار على أساس الدستور العراقي هو السبيل الوحيد لحل المشاكل، كما و يؤكد مرة اخرى استعداد حكومة اقليم كوردستان لمعالجة كافة المشاكل مع حكومة العراق الأتحادي على اسس دستورية، لأنه يعتقد والتاريخ اثبت ذلك أن استخدام القوة والسبل العسكرية لا يمكن لها أن تحل أية مشكلة.

ودعى مجلس الوزراء السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الأتحادي الذي منحه مجلس وزراء الأتحادي كافة الصلاحيات لأية تغيير أو تعديل لمسودة القانون، أن يأخذ بنظر الأعتبار ملاحظات حكومة اقليم كوردستان فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العراقية لسنة 2018، وأن يرفع تلك الممارسة المنافية للعدالة على مسودة قانون الموازنة العراقية التي حددت حصة اقليم كوردستان ب12.6% فقط، علاوة على تحديد حصة موظفي و ذوي رواتب اقليم كوردستان بنسبة قليلة جدا مقارنة بمستحقاتهم المالية حسب التسجيل البايومتري، اذ انها لا تكفي حتى لرواتب احدى محافظات اقليم كوردستان.