بطلب من الأمين العام لمجلس الوزراء الإتحادي في 5/11/2017، أصدرت المحكمة الإتحادية العليا بتاريخ 6/11/2017 قرارها المرقم (122/إتحادية 2017) حول تفسير المادة الأولى من الدستور العراقي والتي تنص على أن (جمهورية العراق دولة إتحادية واحدة مستقلة، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق).

تأكيداً لإلتـزام إقليم كوردستان دوماً بالبحث عن حل الخلافات بين السلطات الإتحادية والإقليم بطرق دستورية وقانونية، وإنطلاقاً من موقفنا المعروف المتمثل بالترحيب بجميع المبادرات بهذا الإتجاه وفي مقدمتها مبادرة آية الله العظمى السيد السيستاني، وبعض الشخصيات العراقية، والدول الصديقة للشعب العراقي حول العودة الى الدستور العراقي لحل الخلافات، ومن هذا المنطلق، نحترم تفسير المحكمة الإتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، وفي نفس الوقت نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساساً للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والإختصاصات الواردة في الدستور بإعتبارها السبيل الوحيد لضمان وحدة العراق المشار إليه في المادة الأولى من الدستور.

حكومة اقليم كوردستان
14/11/2017