يدعو مجلس وزراء اقليم كوردستان مرة اخرى مجلس وزراء العراق الفدرالي الا يصادق في اجتماعهم اليوم على مسودة مشروع قانون موازنة العراق الفدرالي لسنة 2018 التي اعدت بشكل احادي الجانب من قبل وزارة المالية للعراق الفدرالي من دون اشراك اقليم كوردستان بخلاف القانون الفدرالي للادارة المالية المرقم 95 لسنة 2004 والمواد 105- 106و121 من الدستور التي تضمن المشاركة العادلة لاقليم كوردستان في المؤسسات الفدرالية، وفق ما يلي:

1- تم اعداد هذه المسودة من دون اشراك اقليم كوردستان ومن دون ان ياخذ الدستور والقوانين الفدرالية بنظر الاعتبار، وخصوصا فان الكيان الدستوري والقانوني لاقليم كوردستان قد تم اهماله، وبعد كل هذه السنوات يتم ذكر (اقليم كوردستان - العراق) في مسودة القانون باسم (محافظات شمال العراق) ويرد اسم (حكومة اقليم كوردستان) ايضا ب(حكومة المحافظات) ويرد اسم وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان باسم (وزارة مالية المحافظات)، الى جانب ذكر اسم (ديوان الرقابة  في اقليم كوردستان) ب(ديوان رقابة المحافظات)، هذه كلها مخالفات جوهرية للدستور العراقي، وبالاخص الفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور التي اقرت باقليم كوردستان وسلطاته كاقليم فدرالي ومنحته صلاحية ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في اقليم كوردستان وليس كمحافظات.

2- خفض حصة اقليم كوردستان من الموازنة لاول مرة منذ سنة 2005 من نسبة 17% الى نسبة 12.67% وهذا يخالف الفقرة (ثالثا) من المادة (121) من الدستور التي تلزم الحكومة الفدرالية بتخصيص حصة عادلة من الايرادات الفدرالية لاقليم كوردستان وذلك باخذ نسبة سكان اقليم كوردستان بنظر الاعتبار ولانه لم تتم لحد الآن عملية الاحصاء السكاني، فقد تم تحديد نسبة سكان اقليم كوردستان ب 17%  من مجموع نسبة سكان العراق وذلك باتفاق الطرفين.

وعلى هذا الاساس تم تثبيت هذه النسبة سنويا في قانون الموازنة الفدرالية، على الرغم من عدم تسلم اقليم كوردستان هذه النسبة فعليا في اية سنة، بسبب الزيادة السنوية البارزة للنفقات السيادية من دون ان يكون للاقليم اي دور لتحديد هذه النفقات، او ان يكون قد تسلم  حصة منها، ففي سنة 2014 تم تخصيص (43)ترليون و(110) مليار دينار  للنفقات السيادية فقط، والذي يساوي نسبة (39%) من الموازنة العامة للعراق وبعد طرح النفقات السيادية تصبح حصة اقليم كوردستان من الموازنة حوالى(6.3%)، عليه فان تخفيض حصة اقليم كوردستان ليس له اية اسس دستورية واعد خارج اطار هذه الاتفاقية المشتركة.

3- منح الصلاحيات المباشرة لمحافظات اقليم كوردستان في قانون الموازنة الفدرالية والتعامل مع محافظات اقليم كوردستان كمحافظات وليس كاقليم القصد من وراءه الفسخ اللادستوري لكيان اقليم كوردستان الذي لا يمنح اية فائدة لمواطني اقليم كوردستان من الناحية العملية، الى جانب اغفال الاعتراف بمحافظة حلبجة ضمن اقليم كوردستان، وهذه كلها تخالف الفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور، والتعامل مع اقليم كوردستان كمحافظات عراقية اخرى وليس كاقليم فدرالي معترف به بموجب الدستور العراقي، خرق للدستور.

4- لا تجيز الفقرة(رابعا) من المادة 126) من الدستور تقليل السلطات الدستورية لاقليم كوردستان من قبل السلطات الفدرالية او تحديده، بل وان الدستور ايضا يمنع اي تعديل للدستور يؤدي الى تقليل سلطات اقليم كوردستان.

الى جانب هذه الخروقات الدستورية المشار اليها اعلاه، واضافة الى تاكيد استقبال مجلس وزراء اقليم كوردستان لمبادرة السيد حيدر العبادي رئيس وزراء حكومة العراق الفدرالي لتامين رواتب اقليم كوردستان، لكن الذي يلاحظ في الجدول (ج) المرفق مع مسودة القانون المتعلق بتحديد القوى العاملة للقطاع العام، فان عدد موظفي اقليم كوردستان كما في سنة 2017 حدد ب(682)الف و(21) موظفا وخصص لهم فقط مبلغ (206) مليار دينار شهريا وفقط تخصيص (128) مليار دينار شهريا للرعاية الاجتماعية، التي تضم (المتقاعدين، ذوي الشهداء والمؤنفلين، ذوي الاحتياجات الخاصة، المستفيدين من الرعاية الاجتماعية) ويبلغ المجموع الشهري لهم (334) مليار دينار، في حين عدد موظفي اقليم كوردستان هو (1) مليون و(249) الف و(418) موظفا، والمبلغ المطلوب لرواتب شهر واحد هو (897) مليار و(500) مليون دينار. والذي موضع الانتباه هو انه وعلى الرغم من ان عدد الموظفين في مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018 هو نفس العدد، ولكن بالمقارنة مع سنة 2017 تم تخفيض مبلغ (1) ترليون و(231) مليار دينار من دون الاشارة الى اسس واسباب هذا التخفيض.

ندعو مجلس وزراء العراق الفدرالي لتهيئة اجواء المفاوضات مع اقليم كوردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الفدرالية على اسس الدستور وازالة كل الخروقات الدستورية الواردة في المسودة والتي تقف بالضد من المصالح العليا لاقليم كوردستان ومبدا الشراكة والتعايش في العراق وتامين الحصة العادلة لاقليم كوردستان، لان خفض حصة اقليم كوردستان بهذا الحجم الكبير هو بمثابة عقوبة جماعية لمواطني اقليم كوردستان.

مجلس وزراء اقليم كوردستان
5/11/2017