عقد مجلس وزراء اقليم كوردستان قبل ظهر اليوم 21/12/2017 باشراف السيد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الاعتيادي.

في بداية الاجتماع رحب مجلس الوزراء بعودة السيد ريباز حملان وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان الى ممارسة مهامه ووصف اتخاذ هذه الخطوة من قبل سيادته في ظل الاوضاع الصعبة لاقليم كوردستان بانه من اخلاصه وتفانيه من اجل تجاوز الاوضاع الراهنة لكوردستان وتم تقييمه عاليا، وفي المقابل شكر سيادته مجلس الوزراء مؤكدا على الاستمرار في خارطة طريق حكومة اقليم كوردستان للاصلاح في مجال المالية العامة واستكامل ما بدأه سابقا من اجل تجاوز الوضع المالي الراهن للاقليم وتامين الرواتب الجديرة بالموظفين في سنة 2018 وسيكون ذلك في صدارة مهام وزارة المالية والاقتصاد.

كما وشكر المجلس السيد رابر صديق وكيل وزارة المالية والاقتصاد وكالة واشاد به لتمكنه في الفترة الماضية وبشكل ناجح من ادارة اعمال وزارة المالية والاقتصاد وتم تثمين جهوده ومحاولاته.

وفي محور آخر من الاجتماع تم التطرق الى الاحداث المؤسفة التي حدثت خلال الايام الماضية، وبهذا الخصوص اكد مجلس الوزراء على ان مطالب المواطنين هي مطالب مشروعة وان التظاهر حق مشروع لكافة المواطنين في اقليم كوردستان، بيد ان عددا من الاشخاص والاطراف يريدون توجيه التظاهرات الى منحى آخر واستغلالها من اجل مقاصد معينة تخصهم مما ادى الى احراق العديد من المؤسسات الحكومية والمقار الحزبية. قدم المجلس تعازيه لذوي ضحايا هذه الاحداث وتمنى الشفاء العاجل للجرحى وطلب من المواطنين ان يكونوا اكثر انتباها ولا يسمحوا لاي شخص ان يستخدم العنف لان المؤسسات الحكومية مؤسسات عامة وان حمايتها واجب عام وان يطالبوا بحقوقهم بشكل مدني وعلى القوات الامنية ان تحافظ بصورة مدنية على ارواح المتظاهرين.

وبعد ذلك قدم السيد نيجرفان بارزاني رئيس وزراء اقليم كوردستان نبذة مختصرة حول الزيارة الرسمية للوفد عالي المستوى لاقليم كوردستان الى المانيا واجتماعاته ولقاءاته مع المستشارة الالمانية السيدة انجيلا ميركل والسادة وزير الخارجية وهو ايضا نائب رئيس الوزراء، ووزيرة الدفاع ولجان العلاقات الخارجية والدفاع في البرلمان الالماني، وتم خلالها التاكيد على حلحلة المشاكل القائمة بين اربيل وبغداد عن طريق الحوار على اساس الدستور العراقي ووحدة الصف الداخلي لاقليم كوردستان ووضع الحلول للمشاكل المالية للاقليم.

كما واكد على ان المانيا وفرنسا تدعمان اقليما قويا لكوردستان العراق ولا تقبلان السياسة التي يمارسها العراق حيال اقليم كوردستان وستقدمان التعاون للعراق شريطة حل مشاكله مع اقليم كوردستان في اطار الدستور. كما واعلن بان الدولتين ستستمران في تقديم الدعم والتعاون لبيشمركة كوردستان.

ووصف مجلس الوزراء زيارة وفد اقليم كوردستان العالي المستوى لالمانيا بالناجحة والمثمرة.

وفي محور آخر للاجتماع اكد مجلس الوزراء على توحيد الصف والصوت في اقليم كوردستان وعد الانتخابات السبيل الوحيد من اجل معالجة المشاكل السياسية في اقليم كوردستان.

وفيما يتعلق باستقالة اعضاء مجلس الوزراء في كتلتي حركة التغيير والجماعة الاسلامية في كوردستان التي نشرت امس في القنوات الاعلامية، قرر مجلس الوزراء ان يتم التعامل معها في اطار الاجراءات القانونية الواردة في قانون مجلس وزراء اقليم كوردستان المرقم 3 لسنة 1992 وان يستمروا في تسيير معاملات المواطنين لحين اتخاذ مسالة استقالتهم الاطار القانوني، ورأى المجلس انه كان من الضروري وقبل اتخاذ قرار الاستقالة كان عليهم ان يتعاملوا مع هذه المسالة في اطار قانون مجلس الوزراء.

وفي جزء آخر من ورقة عمل الاجتماع تم التباحث حول مسودة مشروع قانون اصلاح واعادة تنظيم القطاع الوظائف العامة والتقاعد والرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات الاخرى في اقليم كوردستان وتم توضيح مضمون وتفاصيل مشورع القانون للحضور من قبل السيد آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء، هذا المشروع الذي تم عرض مبادئه الاساسية خلال الاجتماع المشترك الاخير الذي عقد بين برلمان وحكومة اقليم كوردستان باتجاه اعادة تنظيم قطاع الوظائف العامة والتقاعد في كافة القطاعات المدنية والعسكرية وقوات الاسايش المحلية، وكذلك مخصصات الرعاية الاجتماعية، وخلق العدالة والمساواة في صرف الرواتب والمخصصات والمنح والامتيازات المالية العامة الاخرى، ومنع الاستفادة غير المستحقة وغير القانونية ضمن تخصيصات  الميزانية العامة، ومن اجل ضمان رواتب الموظفين والمتقاعدين وعوائل الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين الآخرين في مستحقات الرعاية الاجتماعية في اقليم كوردستان، لكي لا يصبح فيما بعد الموظف الحقيقي المستحق ضحية لاناس غير مستحقين.

وعقب تقديم عدد من الملاحظات من قبل الحضور، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون وشكر الذين اعدوا مشروع القانون في رئاسة مجلس الوزراء وبعض لجان البرلمان ومؤسسات الرقابة المالية والنزاهة والادعاء العام ومجلس الشورى وتقرر توجيه مشروع القانون الى برلمان كوردستان بغية المصادقة عليه وادخاله حيز التنفيذ باسرع وقت ممكن والذي سيكون له التاثير البالغ في تخفيض النفقات العامة وتجسيد العدالة في مجال واجبات وحقوق الموظفين.

كما وتباحث مجلس الوزراء خلال الاجتماع  حول المحاولات المستمرة لحكومة اقليم كوردستان مع فريق خبراء صندوق النقد الدولي بغية تامين الحصة  المستحقة لاقليم كوردستان من الميزانية من قبل الحكومة الاتحادية في اطار الدستور العراقي، وثمن هذه المحاولات واشاد بها.

وفيما يتعلق باعادة تنظيم رواتب قوات الاسايش، الاسايش المحلية والبيشمركة، وبعد عرض عدد من الملاحظات والاقتراحات بهذا الخصوص، قرر مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الامر من الاستمرار في اجتماعاتها لحين الوصول الى نتيجة لا تؤثر كثيرا على حياة ومعيشة افراد هذه القوات وبالاخص الذين في الاصل رواتبهم قليلة، لان هذه القوات لعبت دورا في دحر منظمة داعش الارهابية وفي الدفاع عن اقليم كوردستان والحفاظ على امن واستقرار المواطنين ومجلس الوزراء يقدر ذلك ويقيمه عاليا.