خططنا لإصلاح اقتصاد كوردستان
ستعمل حكومة إقليم كوردستان الجديدة على بناء اقتصاد قوي ومتعدد المصادر، ليحقق مزيداً من الرفاهية للمواطنين جميعاً.
وتشتمل الخطة على:
خفض الديون
تلتزم الحكومة بتشجيع فرص الاستثمار والانتعاش في جميع أنحاء كوردستان. وندرك جيداً أن التغييرات لن تحدث بين ليلة وضحاها يتعين علينا أولاً السيطرة على الموارد المالية في الإقليم وخفض ديوننا. سنعمل بشكل بنّاء مع بغداد للحصول على مساعدة الحكومة الاتحادية في معالجة ديوننا، مع الحصول على حصة أكثر عدلاً من جميع الواردات.
تعزيز التنوع الاقتصادي
استفاد اقتصاد كوردستان بشكل كبير من احتياطي النفط والغاز. ومع ذلك، تحدث متغيرات، ولهذا يتعين علينا خلق فرص جديدة.
تتضمن إحدى أولويات الحكومة تطبيق اجراءات التنوع الاقتصادي. بالإضافة إلى استغلال ثروتنا من مصادر الطاقة المستدامة، ستشجع هذه المبادرات أيضاً الاستثمار في ثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الصناعة والزراعة والسياحة.
تسهيل الحركة التجارية
سنبني اطاراً تنظيمياً رصيناً لتشجيع رجال الأعمال الأجانب والمحليين، وتسهيل الأعمال التجارية لاسيما الاستثمار في البنية التحتية بعموم الإقليم. نعمل أيضاً على إنشاء "محطة واحدة" لخفض الروتين الحكومي (الشريط الأحمر البيروقراطي) وضمان حصول أصحاب الأعمال على الدعم والمشورة متى ما احتاجوا اليهما لتحقيق النجاح بسرعة.
آفاق مستقبل كوردستان الاقتصادية مشرقة. سيستفيد المستثمرون الواعدون وشركاء الأعمال من عزم الحكومة الجديدة على مواجهة تحدياتها المالية بطريقة قوية وشفافة، مع وضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وواسع النطاق.