Skip to the content

مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش رؤية مجلس الخدمة العامة واستراتيجيته

• رئيس مجلس الوزراء: نبذل قصارى جهدنا لترسيخ ثقافة المكونات على اختلافها وإثرائها وتعزيز التنوع وخدمة جميع المواطنين دون تمييز.

• مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزارة البلديات والسياحة بشأن تعديل طرق تأجير المناطق الصناعية

أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وخُصصت الفقرة الأولى من الاجتماع لعرض رؤية مجلس الخدمة العامة واستراتيجيته الهادفة لإعادة تنظيم الوظائف العامة، والتي قُدمت من قبل رئيس مجلس الخدمة العامة سِراج بارزاني.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مجلس الخدمة العامة، باعتباره مؤسسة ضرورية جداً تهدف إلى إعادة تنظيم الملاكات والوظائف العامة، ولكونه أحد فقرات البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة الهادف لتنفيذ الإصلاح الإداري وتنظيم الملاك العام والموظفين والعلاوات والترفيع، ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر الحكومية، ضمن آلية علمية أكثر ملاءمة في إطار القوانين السارية، لتعزيز البنية التحتية للحكومة فيما يخص إعادة تنظيم الملاكات وديمومة الإصلاح الإداري وتنظيم مسألة درجات خدمة الموظفين في القطاع العام، وفق الحاجة والخبرات وتحديد درجات الموظفين ووصفهم الوظيفي في المؤسسات الحكومية، والاعتماد على الملاكات الإلكترونية التي من المقرر إنشاؤها لرقمنة ملفات الموظفين، تعزيزاً للشفافية والقضاء على المخالفات الإدارية.
وبعد مناقشات ومداولات مكثفة، وافق مجلس الوزراء على رؤية مجلس الخدمة العامة واستراتيجيته، وعلى أساس ذلك جرى توجيه مجلس الخدمة العامة لمناقشة مسألة تعيين حملة الشهادات العليا وموظفي العقود في الدوائر الحكومية، بموجب الرؤية والاستراتيجية التي أقرها مجلس الخدمة العامة.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدم وزير البلديات والسياحة ساسان عوني مقترحاً لوزارته بشأن تعديل طرق تأجير المناطق الصناعية بوصفها ممتلكات عامة، لمنع هدر الأموال العامة، شريطة مراعاة التسهيلات اللازمة، على أن لا يُسمح للأفراد، الذين لا يزاولون أي مهنة أو نشاطٍ صناعي، بالاستغلال غير الشرعي لأراضي المشاريع، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وبعد طرح جملة من الملاحظات والتوصيات، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة البلديات والسياحة، مع الأخذ بنظر الاعتبار ما ورد بهذا الصدد.
وبعد ذلك، قدم وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف تقريراً خاصاً عن أوضاع المكونات التركمانية والكلدانية والسريانية والآشورية والأرمنية، كما اقترح تثبيت يوم في التقويم الرسمي لإقليم كوردستان كمناسبة رسمية تحت اسم (يوم التعايش)، استناداً إلى قانون حقوق المكونات رقم 5 لسنة 2015.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية ترسيخ ثقافة التعايش السلمي بين مختلف مكونات كوردستان، والتي أصبحت سمة مشرقة ومحل فخر للجميع، وقال: "سنبذل كل ما في وسعنا، لتعزيز ثقافة المكونات على اختلافها، والتقريب فيما بينها، وإثراء ثقافة التنوع في كوردستان، وخدمة جميع مواطني كوردستان من دون تمييز".
وبعد المناقشات والمداولات، وجّه مجلس الوزراء الوزارات والدوائر المعنية، بمتابعة المقترحات الواردة في تقرير وزير الإقليم لشؤون المكونات، من أجل تعزيز التعايش السلمي في كوردستان، الوطن المشترك للمكونات القومية والدينية كافة ودون تمييز واستثناء، على أساس المواطنة وبموجب قانون حقوق المكونات.
وفي الفقرة الرابعة والأخيرة من جدول الأعمال، عرض وزير التجارة والصناعة كمال مسلم تقريراً خاصاً بالحصص التموينية التي تُقدم للمواطنين شهرياً وكذلك المخازن، ونقلها بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة في الحكومة الاتحادية لضمان حصة إقليم كوردستان من تخصيصات الموازنة الاتحادية فيما يتعلق بتأمين الحصة التموينية للمواطنين، لتذليل العقبات والمشاكل المتعلقة بهذه المسألة ومعالجة التأخير في وصولها إلى مواطني الإقليم شهرياً.
وأثنى مجلس الوزراء على وزير التجارة والصناعة بعد زيارته الأخيرة التي أجراها إلى بغداد، ولقائه مع وزارة التجارة الاتحادية، سعياً لإيجاد تفاهم بهذا الصدد مع الأخذ بنظر الاعتبار الخصوصية الدستورية للإقليم، كذلك وجّه وزارات (التجارة والصناعة، والزراعة والموارد المائية، والتخطيط، والمالية والاقتصاد) بالعمل في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، لتوفير الأمن الغذائي في الإقليم، وإعداد مقترحاتها لمجلس الوزراء ضمن برنامج مشترك.