اقليم كوردستان يشارك في اجتماعات لجنة الامم المتحدة الخاصة باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري
شارك وفد من اقليم كوردستان ضمن وفد جمهورية العراق في اجتماعات الدورة (19) للجنة الخاصة باتفاقية حماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري الذي عقد يومي 5 و 7 تشرین الاول 2021 في مقر بعثة الامم المتحدة في بغداد.
بهذا الصدد صرح الدكتور ديندار منسق التوصيات الدولية و رئيس وفد الاقليم: كان من المقرر ان تعقد الاجتماعات في شهر نيسان المنصرم في مقر الامم المتحدة بجنيف ولكن بسبب انتشار جانحة كورونا تقرير تاجيل الاجتماع الى منتصف ايلول الجاري في بغداد. اثناء الجلسة الافتتاحية اوضحنا ان مواطني الاقليم بكافة مكوناتهم الدينية و القومية و المذهبية كانوا ضحايا عمليات الاختفاء القسري و التي تمثلت في اختفاء الكورد الفيليين بين الاعوام (1980-1990) و انفال (8000) بارزاني و اكثر من (182000) من مواطني بهدينان و كرميان و تم إعادة رفات 2672 شهيداً فقط. يتلقى ذوي ضحايا عمليات الانفال رواتب شهرية من حكومة الاقليم و تعويضات اخرى كالمنح دراسية و قطع الارض.
اثناء مشاركته في الاجتماعات اللجنة الاممية الخاصة بالاختفاء القسري اشار منسق التوصيات الدولية الى جهود حكومة الاقليم لتحرير الايزيديين قائلا: بعد هجمات ارهابيي داعش تعرض الالآف من المواطنين الكورد الايزيديين و المكونات الاخرى الى الخطف و مازال مصير الالآف منهم مجهولا الى الآن. بهدف تحريرهم شكلت لجنة خاصة من قبل مكتب رئيس حكومة الاقليم كوردستان و بعد تحریرهن تقوم الحكومة بتوفير جميع المستلزمات لايوائهم و اعادتهم الى المجتمع مرة ثانية. من جهة اخرى تم تشكيل لجنة عليا للتعريف بالجرائم التي تعرض لها الايزيديين كجريمة ابادة جماعية. انجزت هذه اللجنة شوطا كبيرا حيث تم تسجيل (5023) ملفا لدى هیئة التحقیق و جمع الادلة، (2000) دعوى اکتملت، (3023) دعوى مازالت قید التحقیق، سجلت (2916) دعوى کمفقودین.
زيباري اوضح للجنة الاممية الخاصة بالاختفاء القسري عدد الذين تم تحريرهم بجهود حكومة الاقليم قائلا: قام ارهابيوا داعش بخطف (6417) مواطن ايزيدي منهم الاناث (3548)و الذكور (2869). لغاية يوم 2/9/2020 بلغ عدد الناجيات والناجين (3537) شخصا منهم: النساء (1201)، الرجال (339)، الأطفال الإناث (1043)، الأطفال الذكور (954)، اما عدد الباقين الذين لم يحرروا لحد الآن (2880) شخصا منهم الاناث (1304) و الذكور (1576). تم ارسال اكثر من (1000) ناجیة الى المانيا لمعالجتهن من الناحية النفسية حسب اتفاقية مبرمة بين حكومة الاقليم و الحكومة الالمانية.
حول اختطاف المسيحيين في سهل نينوى و الخدمات التي تقدم لهم بعد التحرير و الخدمات الصحیة قال زيباري: الى جانب الايزيديين هناك عدد من المواطنين المسيحيين تعرضوا للخطف للفترة من 3/4/2017 ولحد 18/7/2017 بلغ عددهم (250) شخصا منهم (82) امراة و(168) رجل. تم تحرير (174) شخصا منهم. قدمت حكومة الاقليم خدمات في الجانب الصحي متعددة للنازحات و المحررات منها: تامين وحدة صحية في كل مخيم للصحة الانجابية ومعالجة حالات العنف، و منذ عام (2014) تم اجراء الفحوصات لاكثر من (123257) من النساء الحوامل، تاسيس دار للايتام في مخيم حسن شام بتاريخ (22/8/2017) لرعاية الاطفال الذين فقدوا ذويهم اثناء الحرب، حملات التلقيح للاطفال مع تقديم خدمات اخرى لرعاية النساء الحوامل والاطفال حديثي الولادة.
منسق التوصيات الدولية سلط الضوء على التعامل مع النساء و الاطفال بعد التوقيف و اثناء التحقيق قائلا: النساء و الاطفال الذين يتم اعتقالهم بتهمة الارهاب يودعون في الاصلاحيات و لا يتم ابقائهم في مراكز الاحتجاز. في الفترة ما بين 1/7/2017 لغاية 14/2/2018 بلغ عدد الذين صدرت بحقهم الاحكام في محكمة احداث اربيل (194) من الذين تقل اعمارهم عن الثمانية عشرة عاما.
اما عدد النساء المعتقلات بتهمة الارهاب فقد بلغ (260) امرأة بين اعوام 2014 الى 2018 و بعد القيام بالاجراءات القانونية بحقهم تم اطلاق سراح (41) منهن. اما في سنة 2020 فقد بلغ عدد النساء و الاطفال الموقوفين بتهمة الارهاب في الاقليم 29 طفلا و23 امرأة.
كما اود ان اوضح لكم بان الاطفال و الاحداث المشتبه بهم لانتمائهم الی داعش يعاملون على انهم ضحايا و ليسوا ارهابیین لان داعش استخدم الاطفال القاصرين فی هجمات الانتحارية و يتم توفير الرعاية الخاصة لهم بالتعاون مع المنظمات المعنية ويتمتعون بكافة حقوقهم القانونية، مثل الزيارات العائلية واستخدام الهواتف و من الجانب التعليمي تم اعداد برامج خاصة لهم لضمان استمرارهم بالدراسة.
اشار منسق التوصيات الدولية خلال كلمته الى موضوع السجون السرية و تسليم المعتقلين الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية قائلا: يوجد في مؤسسات اقليم كوردستان ثلاث انواع من السجون و هي مراكز التوقیف و التسفیرات، الاصلاحيات و اصلاحيات النساء و الاحداث، فلا وجود للسجون سرية و ابواب السجون و مراكز التوقيف مفتوحة للجهات المحلیة و الدولية التي ترغب بزيارتها للاطلاع على اوضاع المودعين فيها حسب تعليمات الجهات المعنية. قامت منظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الانسان بمئات الزيارات الى تلك المراكز بالتعاون و التنسيق مع الجهات الادارية في حكومة الاقليم. شٌكلت لجنة من رؤساء محاكم استئناف اربيل و دهوك و السليمانية للتنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية و على ضوءه تم تسليم اكثر من (1400) معتقل الى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية من اهالي مناطق نينوى، الانبار، صلاح الدين، ديالى و الحويجة، في عام 2020 فقد تم تسليم اعداد اخرى من المتهمين الى الحكومة الاتحادية.
حول عدد المعتقلين بتهمة الارهاب قال منسق التوصيات الدولية: بين عامي 2014 و 2017 تم اعتقال (2652) شخصا، (1100) منهم ثبتت التهم الموجهة اليهم و كانت عقوبات هو السجن لمدة تتراوح ما بين (3 سنوات الى المؤبد)، تم اطلاق سراحهم (870) منهم بعد التأكد من برائتهم. اما خلال الاشهر الستة الاخيرة من سنة 2017 تم القاء القبض على ما يقارب (709) شخص، بعض قاموا بتسليم أنفسهم، تم الافراج عن (279) لعدم ثبوت التهم و (27) صدرت الحكم عليهم بعقوبات مختلفة، في عام 2020 بلغ عدد المعتقلين بتهمة الارهاب عند الاجهزة الامنية في الاقليم (461) منهم (355) عراقي و (18) اجنبي، تم اصدار الحكم بحق (398) من الژین تم محاکمتهم و تم اطلاق سراح (48) مشتبها لعدم ثبوت الادلة.
في نهاية كلمته تطرق منسق التوصيات الدولية في حكومة الاقليم الى موضوع المقابر الجماعية و القوانين التي يتم التعامل بها مع جريمة الاختفاء القسري قائلا: تنقسم المقابر الجماعية الى قسمين: الاول تعود الى عهد النظام السابق تم اعادة رفات ما يقارب رفات (2672) من الضحايا الى الاقليم، من مجموع (٣٠٠) مقبرة جماعية، اما القسم الثاني هي المقابر الجماعية التي عُثر عليها بعد حرب داعش تم العثور على اكثر من (83) مقبرة جماعية، تتم عمليات الحفر فيها بحضور اللجنة التنسيقية التابعة لمكتب رئيس الوزراء و ممثلي الاقليم و الفريق الاممي المعني بالمساءلة في جرائم داعش (يونيتاد).