اكد السيد حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الاتحادي على ان مواطني اقليم كوردستان هم مواطنون من الدرجة الاولى ولن نسمح ان يلحق بهم الاذى معبرا عن استعداد الحكومة الاتحادية صرف المستحقات المالية لموظفي و منتسبي اقليم كوردستان.

يرحب مجلس وزراء اقليم كوردستان بهذه المبادرة للسيد العبادي لتامين المستحقات المالية لموظفي ومنتسبي اقليم كوردستان الذين يقدر عددهم ب(1.249.481) موظف وتساوي مستحقاتهم مبلغا قدره (ثمانمئة وسبعة وتسعين مليارا وخمسمئة مليون دينار) بموجب التسجيل الحقيقي لكافة موظفي ومنتسبي اقليم كوردستان حسب نظام البايومتري المعمول به في الاقليم. كما تم توضيحه ادناه وتعبر حكومة اقليم كوردستان عن استعدادها لتهيئة تفاصيل هذه المعلومات الى الحكومة الاتحادية:

108 مليار دينار لرواتب 244.656 موظفا متقاعدا.
38.5 مليار دينار لرواتب 96.053  عوائل الشهداء والمؤنفلين.
30 مليار دينار لرواتب 159.000 لذوي الاحتياجات الخاصة والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية.
455 مليار دينار لرواتب483.307  الموظفين ومن ضمنهم (افراد الشرطة).
266 مليار دينار لرواتب 266.465  البيشمركة وقوات الاسايش.
   
وفي الوقت ذاته يدعو مجلس وزراء اقليم كوردستان مجلس وزراء العراق الاتحادي الى عدم المصادقة على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعراق الفدرالي لسنة 2018 التي اعدت من قبل وزارة المالية الاتحادية من دون مشاركة اقليم كوردستان، ووفق مايلي:

1- تمت وللمرة الاولى منذ سنة 2003 تغيير عبارة (اقليم كوردستان _ العراق) الواردة في الدستور من مسودة القانون وتم بدلا منه استخدام عبارة (المحافظات التابعة لاقليم كوردستان)، وتعد هذه مخالفة واضحة للفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) للدستور الذي اقر عند نفاذه باقليم كوردستان وسلطاته القائمة اقليما اتحاديا كما منح لسلطات الاقليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كاقليم، وليس كمحافظة.

2- تخفيض حصة اقليم كوردستان من الميزانية العامة الاتحادية للمرة الاولى منذ سنة 2005 من نسبة (17%) الى نسبة (12.6%) وعلى اساس الانفاق الفعلي وليس من الايرادات الاتحادية وتعد هذه مخالفة للفقرة (ثالثا) من المادة (121) من الدستور التي تنص على انه على الحكومة الاتحادية تخصيص حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحاديا لاقليم كوردستان آخذا بنظر الاعتبار نسبة سكان الاقليم، وبما انه لم يتم اجراء الاحصاء العام في العراق لحد الآن، فقد تم تحديد نسبة السكان في الاقليم ب(17%) باتفاق الطرفين، وعلى هذا الاساس تم اقرار هذه النسبة في قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوية منذ سنة 2006، دون ان يستلم اقليم كوردستان كامل هذه النسبة فعليا في اية سنة، وذلك بسبب الزيادة المستمرة للنفقات السيادية سنويا من دون ان يكون لاقليم كوردستان دور في تحديد هذه النفقات، او ان يكون له حصة فيها، عليه فان تخفيض حصة اقليم كوردستان الى 12,6%  ليس له اي سند دستوري ويعد خرقا للاتفاقية المشتركة بين الطرفين سنة 2006.
3- منح صلاحيات مباشرة لمحافظي اقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية والتعامل مع محافظات اقليم كوردستان كمحافظات غير المنتظمة في اقليم وليس كاقليم اتحادي يخالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (117) والفقرة (اولا) من المادة (121) من الدستور.

4- لا تجيز الفقرة (رابعا) من المادة (126) من الدستور الانتقاص من الصلاحيات الدستورية لاقليم كوردستان من قبل السلطات الاتحادية، بل ان الدستور منع اي تعديل دستوري فردي يؤدي الى انتقاص صلاحيات اقليم كوردستان.

5- اضافة الى وجود نفس مشاكل السنوات السابقة في الموازنة الاتحادية فقد تمت اضافة النقاط الجوهرية المخالفة للدستور المذكورة اعلاه في مسودة قانون الموازنة الفدرالية لسنة 2018.
وفي ضوء المواد الدستورية المشار اليها اعلاه، وخصوصا ان السيد العبادي يؤكد باستمرار في خطاباته وكلماته على سيادة الدستور العراقي وعدم الحاق الاضرار بمواطني اقليم كوردستان، ندعو مجلس وزراء العراق الفدرالي الى اتاحة فرصة للتفاوض مع مجلس وزراء اقليم كوردستان بغية اعادة صياغة مسودة قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018 على اساس المباديء الواردة في الدستور وبما يضمن حصة عادلة لاقليم كوردستان العراق.

مجلس وزراء اقليم كوردستان
1/11/2017