Skip to the content

الخطوط العامة للبرنامج الحكومي للوزارة التاسعة لحكومة اقليم كوردستان - العراق


إن هذا البرنامج الحكومي، هو نتاج لاتفاقات سياسية ويمثل ملخصاً لبرامج الاحزاب السياسية المشاركة، ويتضمن ايضاً توجهات وآراء ومقترحات جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة.

وإن مسؤولية تنفيذ هذا البرنامج تضامنية، ويقع ضمان نجاح البرنامج على عاتق كافة الاطراف المشاركة في الحكومة.


وتصنف الخطوط العامة على النحو التالي:

على مستوى الاصلاح:

  • أولاً: سنعمل على اصلاح قطاع الوظائف العام، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين ومعالجة وإعادة تنظيم الدوام الرسمي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفات المتعلقة بهذا القطاع وفق مبدأ تطبيق القانون. كما سنعمل على تأسيس مجلس الخدمة وإعادة صياغة قانون الاصلاح وفق أطر جديدة ومناسبة، وإعادته الى البرلمان.
  • ثانياً: نعمل على محاربة الروتين وتسريع المعاملات بما يخدم المواطنين، والحرص على احترامهم في الدوائر والمؤسسات. وحريصون على خدمة المواطنين وذلك عبر تقديم كافة الخدمات الكترونياً، وتحديداً ما يتعلق بالوزارات الخدمية وبأقرب وقت ممكن.
  • ثالثاً: لا يجوز لمسؤولي الحكومة استغلال مناصبهم ومكانتهم الوظيفية في كسب المال والتجارة. كما يُمنع على المسؤولين مزاولة الاعمال التجارية والمشاركة في المقاولات والاستثمارات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضدهم، وفقا للقوانين السارية.
  • رابعاً: نحدد عقد المؤتمرات والايفادات والسفر حسب الضرورة القصوى، ونمنع الهدر بالمال العام وسوء استخدام السلطة بهذا الشأن.
  • خامساً: سنتصدى للفساد الاداري والمالي بأشكاله كافة بكل ما اوتينا من قوة، كما سنقف ضد هدر المال العام والتجاوزات على اراضي وأموال الإقليم أو أي تجاوزات اخرى في هذا الاطار. وإن المؤسسات الرسمية وقوانين الاقليم، وبالأخص دور البرلمان وديوان الرقابة المالية والادعاء العام، كفيلة باتخاذ إجراءات كهذه.
  • سادساً: نعمل على الالتزام بمبدأ الشفافية وتطبيقها على ارض الواقع في الشؤون المالية للإقليم، لاسيما واردات النفط والإيرادات الداخلية. ولتحقيق هذا الهدف نعمل على تأسيس صندوق الايرادات وفق القوانين ذات الصلة.
  • سابعاً: نعمل على اصلاح قطاع الصحة، الادوية والاغذية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأي مخالفات بشأن هذا القطاع الحيوي. ونعمل على تشكيل مؤسسة الادوية والاغذية وتكون تابعة لمجلس الوزراء.
  • ثامناً: اصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة في جبايتها، وستُتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمخالفيها والمتهربين من دفع الضرائب وتنظيم هذا النظام بالاعتماد على احدث المعايير.
    تاسعاً: مكافحة الاحتكار وفقا للقانون وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة ودعم الشركات المساهمة.
  • عاشراً: دعم الرقابة البرلمانية والالتزام بكافة الاجراءات المعتمدة بهذا الشأن وفقا للقوانين المرعية والأنظمة الداخلية وأسس العمل البرلماني واحترام المعارضة البرلمانية.
    أحد عشر: تفعيل صندوق التقاعد وفق القوانين ذات العلاقة، بهدف ضمان حقوق المتقاعدين في الاقليم.
  • اثنا عشر: نعمل وبالتنسيق مع رئاسة الاقليم على تعزيز النظام الدفاعي ومواجهة التهديدات والحفاظ على السلم والأمن للإقليم، كما نعمل على مراجعة وتوحيد قوات البيشمركة وقوى الامن الداخلي وبالاعتماد على الخبراء داخلياً وخارجياً، واخيراً تكييف هذا القوات وفقا للمعايير العسكرية المتبعة قدر الامكان.
  • ثالث عشر: نعمل على تطبيق سيادة القانون واحترم استقلالية القضاء، ولا يجوز أي شخص أن يكون فوق القانون. لا يُسمح لأي مواطن استغلال موقعه او مكانته السياسية او الحزبية او الاجتماعية لخرق القوانين او عدم الالتزام بها أو يعتبر نفسه خارج القانون. كما سنعمل على مكافحة انتشار الاسلحة بين المجتمع.

على مستوى الخدمات:

  • اولاً: نعمل على تحسين قطاع الصحة العامة وإيصال الخدمات الصحية لكل المواطنين على أكمل وجه. كما ونسعى الى تطبيق نظام الضمان او الضمان الصحي وفقا لمعايير مناسبة لظروف اقليم كوردستان. كما سنعمل على اعداد مشروع قانون حقوق المرضى وإعادة تنظيم واجبات الاطباء وحقوقهم للحماية من أي اعتداء.
  • ثانياً: نعمل على حل مشكلة الكهرباء نهائياً، ورفع مستوى الانتاج وخفض معدل الخسائر وتوزيع الكهرباء بشكل متطور ومناسب. كما نعمل على اعادة تنظيم تسعيرة الكهرباء ووضع نظام متقدم للجباية.
  • ثالثاً: نعمل على اصلاح ورفع مستوى التربية والتعليم في القطاع العام، ووضع الاجراءات المناسبة لجذب رأس المال المحلي والأجنبي للمساهمة في بناء المدارس في الاماكن التي هي بحاجة اليها، كما نعمل على مراجعة المناهج التربوية بما ينسجم مع المعايير المعروفة.
  • رابعاً: نعمل على استغلال مصادر المياه السطحية (مياه الشرب) وإيصالها الى المواطنين جميعاً، دون أن يُسبب ذلك هدراً بالمياه الجوفية.
  • خامساً: نعمل على تحسين الطرق والجسور والنظام المروري في الإقليم، بالاعتماد على جذب الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص بهذا المجال لخفض معدل حوادث السير.
  • سادساً: نعمل على خلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال توسيع الاستثمارات في الميادين كافة مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، وإعادة تنظيم قانون العمل بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب.
  • سابعاً: نعمل على ضمان وتنظيم كافة الحقوق القانونية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بما يضمن حقوق التقاعد وساعات العمل والضمان الصحي وضمان مستقبلهم.
  • ثامناً: إن من أولويات الحكومة تقديم كافة الخدمات لعوائل الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الحرب، والجرحى وضحايا حملات الابادة الجماعية والسجناء السياسيين. كما ستقوم الحكومة بمراجعة القوائم وتصفية أسماء اضيفت اليها، ولا تشملها هذه الحقوق.
  • تاسعاً: تعمل الحكومة على توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة.
  • عاشراً: تمثل بيئة كوردستان أكبر رأس مال للإقليم، حيث نعمل على الحفاظ عليها والاهتمام بثقافة حماية البيئة. إذ نسعى الى تشغيل نظام متطور لتدوير النفايات للتقليل من اضرارها على البيئة.
  • أحد عشر: نعمل على اعمار الاقضية والنواحي، وفقا لمبدأ العدالة والتوازن وتشجيع اهالي القرى والأرياف على البقاء وإيصال الخدمات الضرورية لهم.
  • اثنا عشر: نهتم وبشكل خاص بإفساح أكبر مجال ممكن لعمل منظمات المجتمع المدني في اطار القوانين السارية. كما ندعم الميادين كافة مثل الرياضة والفن والثقافة والتراث في اقليم كوردستان العراق.
  • ثالث عشر: نعمل على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي عبر رفع المستوى النوعي للجامعات ومعاهد اقليم كوردستان، وإتاحة فرص اكثر للتعلم وإعداد البحوث. كما نعمل على مراجعة عمل الجامعات والمعاهد الاهلية من جانب المستوى النوعي والأجور.
  • رابع عشر: من اولوياتنا العمل على تقديم الخدمات الى المواطنين الكترونياً (الحكومة الالكترونية) سواء في مجال عمل المؤسسات الحكومية او على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً. نمنع الروتين عبر ذلك، ونقلل من هدر المال والوقت ونرفع من مستوى اداء المؤسسات ايضاً.
  • خامس عشر: الشباب رأس مال وطني كبير، وهم مستقبل البلد، ومن هذا المنطلق وفي اطار برنامج الوزارات كافة، نعمل على تشغيل وتوجيه امكانياتهم لبناء مجتمع صحي ومتقدم بما يضمن للإقليم مستقبلاً زاهراً.
  • سادس عشر: المواقع الاثرية هي جزء لا يتجزأ من ثروتنا التراثية والتاريخية والحفاظ عليها واجب وطني وستكون من اولوياتنا. ونحث على الاعتماد على تعزيز الآليات الفاعلة لجعلها مقصداً سياحياً وفقا للمعايير المعمولة.

على مستوى العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية:

  • اولاً: حكومة إقليم كوردستان هي الجهة الرسمية للتفاوض مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، ولهذا الغرض فإن حكومة الاقليم، وبالتعاون مع برلمان اقليم كوردستان، تؤسسان هيئة التفاوض لإجراء المحادثات مع بغداد لضمان الحقوق الدستورية لأمتنا.
  • ثانياً: يعتبر الدستور اساساً لأي تفاوض بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والملفات المتعلقة بالمادة 140، والبيشمركة، والموازنة، والثروات الطبيعية، وتعويض المؤنفلين، والشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من النظام البعثي، وكل الحقوق الدستورية لمواطني اقليم كوردستان، ستكون قضايانا نفاوضها مع الحكومة الاتحادية بأقرب وقت.
  • ثالثاً: لقد بدأنا جهودنا لتهدئة الاوضاع في المناطق الكوردستانية خارج ادارة حكومة اقليم كوردستان بشكل عام، وكركوك على وجه الخصوص، ونؤكد على ضرورة الاسراع بهذه العملية. وكما ندعو وبأسرع وقت ممكن الى انهاء الاوضاع العسكرية المفروضة على المنطقة وانسحابها الى مواقع قبل 10/6/2014. وإسناد ادارة هذه المناطق لأهاليها الاصليين والبدء عمليا بتنفيذ مراحل المادة 140 من الدستور.
  • رابعاً: لا يزال الارهاب يشكل تهديداً كبيراً لكل العراق، وإن حكومة اقليم كوردستان ملتزمة بدوام مواجهة الارهابيين ومستعدة كليا للتعاون بهذا الشأن مع الحكومة الاتحادية والتحالف الدولي ضد الارهاب. ولأجل قطع دابر الارهاب كلياً، فان حكومة الاقليم وبيشمركتها مستعدة لمساعدة الجيش العراقي لإبعاد تهديد الارهاب في المناطق الكوردستانية خارج ادارة حكومة اقليم كوردستان.
  • خامساً: نعمل على ضمان الحقوق الدستورية لقوات البيشمركة، كجزء من منظومة الدفاع العراقية وخصوصا فيما يتعلق برواتبهم والاحتياجات العسكرية.
  • سادساً: نسعى وبأقرب وقت ممكن، لحل ملف النفط والغاز وفقا للمادتين 111 و112 من الدستور العراقي ونحث على اصدار قانون النفط والغاز من قبل مجلس النواب العراقي، وكما سنسعى الى تأسيس الهيئة العامة لرقابة واردات النفط كما اشار الدستور اليها في المادة 106.
  • سابعاً: التأكيد على حصة الاقليم من مؤسسات الدولة الاتحادية بصورة عامة، وفي وزارات الخارجية والدفاع والنفط بشكل خاص.
  • ثامناً: نعمل على تعزيز اسس النظام الاتحادي بأسرع وقت ممكن وذلك خلال تشكيل المجلس الاتحادي كما ونؤكد على مبادئ التوازن والتوافق والشراكة مع الحكومة الاتحادية.
  • تاسعاً: نؤكد على اصدار قانون المحكمة الاتحادية العراقية بحيث يضمن استقلاليتها.

الحريات والديمقراطية والتعايش السلمي:

  • اولاً: التأكيد على التعايش السلمي بين المكونات القومية والدينية في اقليم كوردستان من كورد وتركمان وكلدان وآشوريين وسريان وعرب ومسلمين وايزيديين ومسيحيين وككائيين ومندائيين وزرادشتيين مما يعزز هذا التنوع، من قوة وحماية الاقليم.
  • ثانياً: التأكيد على تثبيت وتعزيز الاسس الديمقراطية والحرية والمساواة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات وفقاً للقانون ونعمل على الدفاع عن حقوقهم من اي تعصب ديني او طائفي او جنسي او حزبي.
  • ثالثاً: نحن ضد اي تمييز جنسي ونقف امام اي تهميش لدور المرأة. على المرأة ان تمنح الدور والمكانة المستحقة في المجتمع وان تشارك بفاعلية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الاقليم.
  • رابعاً: مواطني اقليم كوردستان في اطار حياتهم السياسية، أحرار في تبني اي فكر سياسي، ولا يُسمح ان يعاقب احد على اساس الاختلاف السياسي او الحزبي. ومن الآن فصاعداً يجب ارجاع حقوقهم المسلوبة بشكل عادل.

علاقات الاقليم على المستويين الاقليمي والدولي:

  • اولاً: إن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في الاقليم تدير العلاقات الاقليمية والدولية لإقليم كوردستان. ولهذا الغرض فأننا ندرس إعادة تنظيم دائرة العلاقات الخارجية على اساس قانوني جديد.
  • ثانياً: نؤكد على العلاقات الجيدة وحسن الجوار مع مراعاة المصالح المشتركة وعلى اساس الاحترام المتبادل وكما نؤكد على تنمية العلاقات فيما بيننا وعلى الاصعدة كافة.
  • ثالثاً: ندعم جميع الجهود السلمية لحل المشكل في المنطقة، وليكون الجميع على يقين بان دور إقليم كوردستان ومكانته، جزء من الحل بهذا الخصوص.
  • رابعاً: ستعمل حكومة الاقليم على تعزيز من مكانة ممثلياتها في الخارج وفتح ممثليات جديدة في دول اخرى بحسب الضرورة، وكما سنعمل على تهيئة المناخ المناسب لفتح ممثليات لدول اخرى في اقليم كوردستان.

على المستوى الاقتصادي والمالي:

  • اولاً: نعمل على تنويع مصادر الاقتصاد في الإقليم، ولهذا الغرض نسعى الى جذب الاستثمارات الاجنبية في قطاع الزراعة والصناعة والسياحة والتقليل من الاعتماد على مصدر النفط.
  • ثانياً: يمثل القطاع الزراعي من اهتماماتنا القصوى وسنعمل على تطوير هذا القطاع وتمكينه بالوسائل المتقدمة وتوسيعه كماً ونوعاً وفقا للمعايير العلمية. نعمل على استغلال مصادر المياه وتشييد السدود الفصلية والدائمية وتوفير المياه للزراعة وزيادة المساحات الخضراء. وكما نسعى الى الحفاظ على المنتوجات المحلية ودعم الفلاحين والمزارعين وتوفير الظروف الملائمة لتسويق منتجاتهم محلياً ودوليا.ً
  • ثالثاً: نعمل على تنظيم وتشغيل النظام المصرفي في الاقليم لتقديم الخدمات على مستوى المواطنين والمؤسسات فيما يتضمن فتح الحسابات وإصدار البطاقات البنكية مما يسهل عمليات التبادل وتقليل من التعامل النقدي.
  • رابعاً: ندعم الاستثمارات في كل المجالات، ونؤكد على افساح المجال للمنافسة العادلة ومساوية لكل المشاركين داخلياً وخارجياً، واستناداً الى ذلك سنعيد صياغة قانون الاستثمار وإجراء التعديلات المناسبة.

على المستوى الاداري:

  • اولاً: نعمل على تثبيت اللامركزية الادارية للمحافظات بحيث تكون منسجمة مع النظام القانوني والإداري لإقليم كوردستان وتفويض السلطات وتقسيم الواجبات والمسؤوليات وفقا للقانون وتحت اشراف رئاسة الحكومة.
  • ثانياً: نعمل وبجدية على ترشيق الهيكل الاداري لمؤسسات حكومة الاقليم من الاسفل الى الاعلى بشكل يناسب مقتضيات حكومة الاقليم وفقا لخطة مدروسة وخارطة طريق زمنية ولأربع سنوات مقبلة.

مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان- العراق