رئيس حكومة اقليم كوردستان : مشكلتنا لا تتعلق بالرواتب فقط، بل نحن أصحاب قضية

* مسرور بارزاني: مشكلتنا لا تتعلق بالرواتب فقط، بل نحن أصحاب قضية، واُنتهكت حقوقنا الدستورية لسنوات عديدة

* سنبذل كل ما في وسعنا للتوصل إلى اتفاق دستوري مع الحكومة الاتحادية

‏* نحن على استعداد لتنفيذ كل التزام يتعلق بحكومة الإقليم لتأمين المستحقات المالية لمواطنينا

‏* أطلقنا برنامجاً إصلاحياً مُحكماً لكنه لن ينتهي بين ليلة وضحاها

* الحديث عن توقيع عقد مدته ٥٠ عاماً لبيع النفط لتركيا غير صحيح

اربيل، اقليم كوردستان ،العراق (GOV.KRD)- عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء ٩ كانون الأول (ديسمبر) ٢٠٢٠، مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن آخر التطورات في الإقليم والعراق، وخصوصاً فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة بالإضافة إلى المحادثات بين أربيل وبغداد.

وفيما يلي نص المؤتمر الصحفي:

بسم الله الرحمن الرحيم
طاب يومكم
عقدنا اجتماع مجلس الوزراء اليوم حول مسألتين مهمتين، إحداهما تتعلق بالأحداث غير المرغوب فيها التي وقعت في الآونة الأخيرة، وكذلك المفاوضات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. ونودّ أن يطلع الناس على الحقائق والتي سنتحدث هنا إليهم بشأنها.

وقبل كل شيء، أودّ أن أعرب عن تعازيّ لجميع الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، وكذلك الذين قضوا بسبب جائحة فيروس كورونا، وأتقدم لذويهم بخالص مواساتي.

سادتي..
هذان الأمران يتعين الحديث عنهما اليوم، ومنذ البداية ثمة أمور تحتاج إلى الأخذ بها بنظر اعتباركم أيها السادة إزاء الوضع في إقليم كوردستان.
نحن في حكومة إقليم كوردستان، بذلنا قصارى جهدنا لإيجاد الحل المناسب للمشاكل التي تواجه إقليم كوردستان، وتصحيح هذا الوضع. ومن جانب آخر، سنبذل كل ما في وسعنا للقيام بأي مسعى مع الحكومة الاتحادية من أجل التوصل إلى اتفاق على أساس الحقوق الدستورية لمواطني إقليم كوردستان.

نحن مع جميع الحقوق الدستورية والقانونية لمواطني كوردستان، وندعم المظاهرات القانونية والحضارية والسلمية للمواطنين، ونريد أن يكون الناس أحراراً في التعبير عن آرائهم، ولكن يتعين أن يتم ذلك بطريقة لا يتم من خلالها التعدي على حرية وحقوق الآخرين.

إن ما رأيناه أن بعضاً من المواطنين يعاني، وللأسف، من أوضاع صعبة، ونحن إذ نتفهم قلقهم فأن هناك بعضاً من الأشخاص استغلوا المظاهرات، وتسللوا إليها، وبدلاً من أن تكون تلك المظاهرات سلمية، تحولت إلى التخريب والتدمير والعنف والنهب والقتل.

نحن في حكومة الإقليم، في الوقت الذي نبدي فيه دعمنا للمتظاهرين، فإن واجبنا في الوقت ذاته هو الحفاظ على استقرار الإقليم، وأهيب بأخواتي وإخوتي الأحبة جميعاً أن يدركوا خطورة الوضع غير المرغوب فيه في الوقت الراهن بإقليم كوردستان.

إن المواطن الذي يطالب بحقوقه، يجب أن يعرف ممن يطلبها. إذا كان يشعر بأن حقه مهضوم ولا يصرف راتبه، فعليه أن يعرف ممن يطالب بحقه وراتبه، المطالبة تكون من الأشخاص الذين انتهكوا حقوق الإقليم، حتى يلبوا النداء وينفذوا الحقوق الدستورية تجاه أهالي الإقليم.

ما رأيناه بعيد كل البعد عن الواقع، فهناك هدف آخر يقف خلف ذلك، كما نراه هو أن هناك نفراً دخل المظاهرات وغيّر مسارها باستثناء المتظاهرين السلميين. وكما رأيتم، إن الاعتداء على المؤسسات الحكومية والحزبية والدوائر الخدمية، لن يوفر الرواتب ولن يخدم حقوق الناس.

إن مشكلتنا لا تتعلق بالرواتب فقط، بل نحن أصحاب قضية، ولقد اُنتهكت حقوقنا الدستورية لسنوات عديدة. لدينا دستور، وطالبنا في كل الأوقات بتنفيذه لضمان حقوقنا. إنني أدعو جميع الذين يحتجون والذين يجلسون في منازلهم وبقلق ينتظرون إصلاح الوضع، إلى دعمنا ومساعدتنا حتى نتمكن من إيحاد حل مناسب للمشاكل.

إن الحكومة قد تشكلت بأصواتكم وهي منكم وإليكم، وهي قبل أي أحد آخر، تكترث لمشاكل أهالي كوردستان. إن هذه الحكومة هي حكومة خدمات وتعمل على خدمتكم، وهي إلى جانب المواطنين أكثر من أي طرف آخر، وإن الذين يزعمون أنهم إلى جانب الشعب، فمن الآن وصاعداً، وإذا كانوا فعلاً على حق ويريدون أن يقفوا إلى جانب الشعب، أقول لهم: مرحباً بكم، لأن الحكومة في هذا الجانب قبل الجميع.

الآن تشكلت جبهتان، جبهة لحماية كوردستان، وأخرى لا تريد الخير وتريد الإطاحة بكيانها، وأنا متأكد أن معظم أهالي كوردستان من الذين ضحوا في سبيل هذه التجربة، غير مستعدين لخسارتها أو السماح لأي شخص أو جهة بأن تعمل على إحداث ضرر بهذا الكيان.

إن المظاهرات التي شهدناها، والذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، ترحب بهم الحكومة وتحاول بشتى الطرق حل مشاكلهم المشروعة. في الوقت نفسه لن نسمح لأي من المخربين والمتآمرين بالاعتداء المسلح على حقوق المتظاهرين الحقة، لأن إخراج المظاهرات عن مسارها عن طريق مهاجمة وتخريب ونهب أملاك الناس، هي قبل أي شيء آخر، انتهاك لحق التظاهر والشعب. ولم ينزل جميع الناس إلى الشوارع، لأنهم يعلمون أن حكومتهم الخدمية هي ملكهم.
نحن مسؤولون أمام الذين ينتقدون والذين ينتظروننا في بيوتهم. أدعو شعب كوردستان إلى أن نتكاتف معاً بتعقل وحكمة لمواجهة هذه الأوضاع، وأدعو الجهات كافة إلى أن تكون هذه الحقائق واضحة لهم، وأن نعمل معاً لنتجاوز هذا الوضع.

لقد هوجمنا جميعاً، من هم في السلطة ومن هم في المعارضة، ما يعني أن هذه الأعمال تخريبية، ولم تتم مواجهة السلطة فحسب، لكنه مخطط يهدف لضرب كيان إقليم كوردستان والتقليل من شأنه، وهذه أمانة تقع على عاتق حكومة كوردستان وشعبها للدفاع عنه. ولذلك فإن جبهة الحفاظ على إقليم كوردستان يجب أن لا تسمح أو أن تدع مجالاً بأي شكل من الأشكال لإحداث ضرر بهذا الكيان.

لقد شاهدنا بعض المشاهد في الأيام الماضية، من خلال المحطات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي كيف يتم الاعتداء على شقيق شهيد وضربه، فالرواتب لن يتم تأمينها بإهانة دماء الشهداء وعبر الإحراق وتخريب المدارس. هذه ليست حقوق مشروعة ولا متظاهرين، هؤلاء أشخاص يريدون إخراج المظاهرات عن مسارها.

إن الهجوم على محطة الكهرباء التي تقدم الخدمات للمواطنين، ليس في صالح المواطنين بتاتاً، والاعتداء على مركز لشرطة المرور والمؤسسات الحكومة ليس من مصلحة أهالي كوردستان.

من يقوم بهذه الأعمال؟ رأينا الذين يمارسون العنف، ثمة أيادٍ من خارج الإقليم، فقد استشهد منتسب في البيشمركة برصاص قناصة، ودُمر مقر بقذيفة (آر.بي.جي) والأسلحة. إن المتظاهرين لا يطالبون بحقوقهم من خلال السلاح والآر.بي.جي، آمل أن تكون هذه الحقيقة واضحة، فالذين يقومون بهذه الأعمال ليسوا متظاهرين، إنما هم يريدون الاعتداء على مكتسبات الشعب، ومن واجبنا جميعاً مواجهة هذا النوع من الممارسات.
أطلب منكم أيها السادة، دعم حكومة الإقليم لمواصلة برنامجها الإصلاحي، ونحن ومن أجل حقوقكم نواصل الليل بالنهار.
قررنا اليوم أن يزور وفد الإقليم بغداد لإجراء مفاوضات من أجل تأمين الحقوق المالية لمواطني كوردستان. لم نترك أي مبرر لبغداد. ومع بداية تشكيل الحكومة، واجهنا جملة من المشاكل، وهي مشاكل لم نخلق أياً منها، فتفشي فيروس كورونا ليس من سلطتنا.

لقد كان لتراجع الاقتصاد الاقتصادي في العالم تأثير سلبي على الوضع الاقتصادي لمواطني كوردستان، وهذه ليست مشكلتنا ولم نخلقها نحن. ولم يكن خفض أسعار النفط خطأ حكومة الإقليم. هذا سوق عالمي، وقد انخفض سعر النفط فيه، وهو أحد أهم مصادر الدخل في الإقليم مما خفّض واردات الإقليم. ومع ذلك، تحملنا المسؤولية وحاولنا تسوية المشاكل، وجهودنا مع بغداد متواصلة لحل المشاكل.

من لم يكترث للأمر حكومة الإقليم أو العراق؟ اسمحوا لي أن أضعكم في صلب الحقيقة. مع تشكيل هذه الحكومة زرنا بغداد وناقشنا وتفاوضنا مع الحكومة السابقة، وحالياً نتفاوض بشكل شامل مع حكومة بغداد لحل المشاكل. ومشكلتنا لا تقتصر على الرواتب، إنما هناك مشاكل الأرض والهوية وتنفيذ الدستورية والحقوق المشروعة لشعبنا، وما يؤسف له أننا مازلنا نرى أن الاستيلاء على أراضي وأملاك أهالي كوردستان في بعض المناطق مستمر. وإن الذين يرون أنفسهم يبالون ويستهدفون المؤسسات الخدمية، يجب عليهم أن يكون لهم موقف ضد محاولات الاستيلاء على أملاك ومنازل المواطنين الكورد في بعض المناطق.

حاولنا تنفيذ كل ما يقع على عاتق الإقليم، وعلى بغداد أن تقوم بواجبها تجاه حقوق إقليم كوردستان. نحن في شهر كانون الأول من هذا العام، غير أن الحكومة الاتحادية لم ترسل سوى ستة أشهر من الرواتب. الأشهر (١-٢-٣)، بمبلغ ٤٥٣ مليار دينار شهرياً وقد استلمت ووُزعت، ثم قُطع ٥٠ مليار دينار من رواتب الشهر الرابع والخامس، ولم يُرسل سوى ٤٠٠ مليار شهرياً، بينما لم يتم مطلقاً إرسال رواتب الأشهر الخامس والسادس والسابع. وبعد أن اتفقنا مع حكومة مصطفى الكاظمي، تقرر خلال الأشهر المقبلة، وفقاً للاتفاق المبرم بيننا، إرسال ٣٢٠ مليار دينار شهرياً، وهو جزء من رواتب الإقليم وليس كله، فيما يتم إكمال المتبقي من إقليم كوردستان.

رسالة الحكومة العراقية كانت واضحة، وتقول إننا لم نرسل سوى ٣٢٠ مليار دينار، لأن جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية قد تراجعت، والذين ينتقدون الإقليم، ويقولون إنه غير مستعد لتسليم النفط، يجانبون الصواب. إن الحكومة الاتحادية تقطع من الرواتب في كل الأوقات، ومسبقاً، جزءاً من واردات النفط، مما يعني أن الحكومة العراقية ترسل جزءاً من المبالغ، بينما حكومة الإقليم تكمل الباقي. ولكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك، وفي الشهرين الثامن والتاسع تم إرسال ٣٢٠ مليار دينار، أما الأشهر (١٠-١١-١٢) لم يتم إرسال أي مبالغ.

نحن على استعداد لتنفيذ كل واجب والتزام يتعلق بحكومة الإقليم لتأمين المستحقات المالية لمواطني إقليم كوردستان، ولكن في كل مرة يتم خلق ذريعة لتأجيل إرسال تلك المبالغ، وسنواصل جهودنا، وفي الشهر الماضي وبغياب الكورد، تم تمرير قانون الاقتراض، وهذا يتعارض مع مبدأ المواطنة والشراكة لمواطنين يعيشون معاً في هذا البلد، والاتفاق يكون على أساس الشراكة والتوازن. ومن المحزن لم يفكر أحد في أي من هذه المبادئ، وقد اُنتهكت تلك المبادئ بتمرير قرار البرلمان دون حضور كوردي.

وعلى الرغم من ذلك، فقد اجتمعنا في الأيام القليلة الماضية ووجهنا رسالة، ونحن مستعدون للتعامل مع قانون الاقتراض، بالرغم من تحفظاتنا على تفاصيله وطريقه تمريره، فنحن ملتزمون، وهذا القانون ليس بأثر رجعي، وكان يتعين إرسال رواتب الأشهر الرابع والخامس والسادس، وكذلك الشهر العاشر، لأن الاتفاق مع مصطفى الكاظمي كان يتعين أن يستمر حتى نهاية هذا العام. ومع ذلك لا تزال هذه المشكلة قائمة، ونأمل أن يتمكن الجميع من التوصل إلى اتفاق جذري لحل هذه المشكلة بما يضمن عدم تكرارها في كل شهر.

إن ما تروه هو الحقيقة، وندعو الحكومة العراقية إلى الالتزام بها وتحمل مسؤولياتها تجاه الدستور وحقوق أهالي كوردستان، وادعو الذين يعتبرون أنفسهم مدافعين عن حقوق شعب كوردستان إلى أن يدركوا، أنه وبدلاً من انتقاد شعب كوردستان عليهم التزام الهدوء ومعرفة من المسؤول ومن الذين يجب أن يُسأل.

إن الذين ظفروا بمقاعد في البرلمان العراقي بأصوات مواطني كوردستان، يجب أن يدافعوا عن حقوق شعب كوردستان، وأن يطالبوا بغداد بقطع الطريق أمام الأشخاص الذين يواصلون الاستيلاء على أراضي أهل كوردستان، وأن يطالبونها بتأمين المستحقات المالية لمواطني كوردستان لكونه واجباً يقع على عاتق الحكومة الاتحادية. لهذا السبب أردت أن أتحدث عن هذه الحقائق، لأنه وللأسف يتم تضليل بعض الأمور على أنها لا يمكن الحديث عنها.

لقد أطلقت حكومة الإقليم برنامجاً إصلاحياً مُحكماً، وقد بدأنا به في اليوم الأول من تشكيل هذه الحكومة، وهو برنامج لن ينتهي بين ليلة وضحاها. لقد قمنا بأمور كثيرة وفي مواقع جمة وأطلعنا الناس عليها بالأرقام.

أريدك أن تعرف ذلك كأخ، إن حكومة الإقليم لم تهضم حقك، إن حقوقك قد هُضمت من جانب الذين يريدون إلغاء كيان إقليم كوردستان، هؤلاء يستخدمون السلاح، ولا يكترثون لأمركم قط... ويتعين على الجميع التوحد ونبذ الثقافة التي يسعى البعض إلى نشرها في كوردستان، وما نحتاج إليه جميعاً هو العمل سويةً وبالتأكيد سوف تتكلل تجربتنا بالنجاح، وسوف ينتعش الاقتصاد ويتعافى الوضع الصحي في المرحلة المقبلة. إن حكومة الإقليم ستواصل خطواتها في الإصلاح داخلياً وتتوصل إلى اتفاق مع بغداد، حتى نقطع الطريق على الذين يسعون إلى تخريب تجربتنا. إن شعب كوردستان لن يسمح بإضعاف تجربته وتعقيدها.

أيها السادة، أدعوكم إلى دعمنا وأن نكون متحدين في جبهة الحفاظ على كوردستان، ومن هم على استعداد للتعاون والصداقة سنستمع إليهم، ونخدم كوردستان سويةً، ووفدنا ذاهب إلى بغداد هذا المساء للتفاوض، وآمل أن يكتب لهم النجاح وأن يعودوا وهم بوفاض مملوءة.

كثيراً ما يقال إن حكومة الإقليم وقعت اتفاقية مدتها ٥٠ عاماً لبيع نفطها، وهذا غير صحيح على الإطلاق. لقد اضطرت الحكومة السابقة إلى اتخاذ قرار لتصدير النفط بعد خفض حصة الإقليم، بهدف تأمين مصدر دخل لمن يتقاضون الرواتب في الإقليم، وقد تقرر تصدير النفط، وبالتالي، شركات النفط العالمية، لكي تتمكن من القدوم إلى كوردستان والاستثمار فيها بأموال كثيرة، تحتاج إلى دعم حكومة إقليم كوردستان لذلك. إن استخراج النفط مكلف. معظم النفط المباع إيراداته تغطي تكلفة الاستخراج.

وتهدف الاتفاقية التي تبلغ مدتها ٥٠ عاماً إلى تصدير نفط إقليم كوردستان عبر تركيا فقط، ومنها يباع النفط في السوق العالمية. لا يوجد اتفاق أو لبيع نفط كوردستان إلى تركيا. إنما فقط للتصدير، وهو حق دستوري للإقليم، وبحسب جميع القراءات القانونية، فإن حكومة إقليم كوردستان لها الحق في تطوير منتجاتها النفطية، ولا سيما حقول النفط التي تم اكتشافها بعد إقرار دستور العراق عام ٢٠٠٥.

إن تدقيق عائدات النفط يتم من قبل شركة ديلويت، وجميعها شفافة. وإن جزء الإيرادات الذي يذهب لشركات النفط الدولية شفاف وكذلك حصة حكومة إقليم كوردستان. إن جزءاً من عائداتنا داخلي، والجزء الآخر يأتي من العراق، والمشكلة في الجزء الذي يأتي من بغداد.

لقد أدت الإصلاحات التي أجريت إلى زيادة الإيرادات المحلية، لكن وباء فيروس كورونا قلّص الإيرادات. لكننا لم نستسلم. لقد قمنا بمراجعة عقود النفط ونهدف إلى تنويع الاقتصاد ليس فقط للاعتماد على النفط، ولكي نلمس النتائج يتعين أن نصبر، لدينا مصدر ذهبي وهو الزراعة، لدينا منطقة غنية لم نستغلها على نحو جيد، ونريد تكريس عائدات النفط للاستثمار وتطوير قطاعات الزراعة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية.

إن الذين يريدون حقاً دعم شعب إقليم كوردستان، يجب عليهم دعم حكومة إقليم كوردستان لتنفيذ تلك المهام، ومن المؤسف أن تنفيذ هذه الواجبات بهذه الطريقة سيتأخر. يتطلب الانتعاش الاقتصادي استقراراً، وهذه المحاولات الرامية لإحداث عدم استقرار سياسي ستجعل خطوات حكومة إقليم كوردستان لتأمين رواتب موظفيها أكثر صعوبة. نحن أكثر طموحاً من مجرد توفير الرواتب. يجب ألا نواجه عقبات. وينبغي مساعدتنا بدلاً من ذلك.

إن الذين وضعوا العراقيل أمام برنامج الإصلاح هم نفس الأشخاص الذين يتحدثون بشكل سلبي ضد الحكومة. وإن السبب في عدم تمكن حكومة إقليم كوردستان من تنفيذ إصلاحاتها بشكل صحيح هو أنها لم تحصل على مساعدة جيدة، وكونوا مطمئنين أننا نهتم حقًا بسبل عيشكم، ونريدكم أن تكون آمنين ومزدهرين وأن تكونوا نموذجاً للنجاح لبقية العراق، ونريد تصدير تلك التجربة إلى أجزاء أخرى من العراق.

في قانون الاقتراض، تم اقتراض ٢٦ تريليون دينار عراقي، وإذا تم دفع حصة حكومة إقليم كوردستان لمدة شهر، فستكون ٣٢٠ مليار دينار عراقي، أي ١،٥ بالمئة من الأموال المقترضة. ومع ذلك، لم يرونا نستحق ذلك. وأطلب من منتقدي حكومة إقليم كوردستان توجيه انتقاداتهم قليلاً إلى تلك الأحزاب التي مارست ضغوطاً على الحكومة العراقية لعدم إرسال حصة حكومة إقليم كوردستان. سنواصل حوارنا حتى نتمكن من حل هذه المشاكل.
لقد عُقد يوم أمس، اجتماع بين الأحزاب الرئيسة الثلاثة في رئاسة إقليم كوردستان، ونحن ندعم تلك الجهود ونأمل أن تستمر تلك اللقاءات بين الأطراف في التغلب على هذه التحديات. وتلك الجهود التي بذلناها لبناء بنية تحتية اقتصادية متينة، ستُلمس لاحقاً، وإن المستفيد الرئيسي من برامج حكومة إقليم كوردستان، هو شعب إقليم كوردستان.

وبدون تكلفة إضافية، قمنا بزيادة إنتاج الكهرباء. ولقد حاولنا الحفاظ على المشاريع دون إثقال كاهل الحكومة، وتوصلنا إلى اتفاق مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع وتقديم الفائدة لشعب إقليم كوردستان.

ويتساءل البعض أنه عندما لا توجد رواتب، لماذا لدى الحكومة الكثير من المشاريع. إننا لم نخصص أي مبلغ من الرواتب لقطاع الاستثمار، بل أشكر القطاع الخاص على تجاوبه مع الحكومة.

نحن بانتظار اتفاق مع بغداد، وأتمنى لكم جميعاً صحة جيدة. وأطلب من أبناء إقليم كوردستان منع البعض بحجة التظاهر لتعكير مطالبكم وتغيير مسارها. كلنا أخوات وأخوة لبعضنا البعض ومن البلد نفسه. نحن نتشارك نفس المصير وعلينا أن ندعم ونساعد بعضنا البعض.