رئيس حكومة إقليم كوردستان: تسليم ملف نفط الإقليم إلى بغداد غير دستوري ونرفض انتهاك حقوقنا

مسرور بارزاني خلال المؤتمر الصحفي:

• نريد موازنة تستند إلى الدستور وتخدم العراقيين
• ثقل ساسة بغداد مصدره إقليم كوردستان وتقويض كيانه سيفقدهم مكانتهم ووزنهم
• مشكلتنا مع بغداد لا تنحصر بالرواتب بل تشمل جملة قضايا لم تنجز بعد
• محاولة كسب أصوات انتخابية بنصب العداء لكوردستان رسالة خطيرة وغير صحيحة

اربيل ، اقليم كوردستان ، العراق (GOV.KRD)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء ١٠ شباط (فبراير) ٢٠٢١، إن الموازنة الاتحادية العامة يجب أن تستند إلى الدستور وأن تعود بالنفع على الشعب العراقي بشكل عام، مشيراً إلى أن المفاوضات مع بغداد لا تزال مستمرة.

وأوضح رئيس الحكومة في مؤتمر صحفي، أن الوفد الحكومي المفاوض زار بغداد مراراً بهدف التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن الموازنة العامة، ولا سيما حصة إقليم كوردستان الذي يريد أن تعود الموازنة بالنفع على العراقيين عموماً ولاسيما مواطني الإقليم.

وأكد: "مطالبنا هي بأن تستند الموازنة إلى الدستور وأن تكون شفافة، وأن تأخذ بنظر الاعتبار جميع المستحقات المالية لكل الأطراف".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء ناقش في جلسة اليوم عدداً من المقترحات، منها مقترح يستند إلى اتفاق سابق يقضي بتسليم بغداد ٢٥٠ ألف برميل من النفط يومياً ونصف العائدات المالية من الإقليم.

وبيّن رئيس الحكومة: "مشكلتنا مع الحكومة الاتحادية لا تقتصر على الرواتب فحسب، والمستحقات المالية لا تنحصر في الرواتب، بل ثمة قضايا أخرى لم يتم الحديث عنها للأسف"، مشيراً إلى أن المستحقات تشمل النفقات السيادية والاستثمار والتقاعد والبيشمركة.

وتابع "هناك مشاكل أخرى، فالمادة ١٤٠ لا تزال عالقة، وهي مسألة دستورية ولم تنفذ بعد، وهناك قضية البيشمركة وهي الأخرى لم تنفذ بعد، ومشكلة المناطق المتنازع عليها لم تنفذ بعد أيضاً، لذا ما زلنا نريد التوصل إلى اتفاق بحزمة واحدة لحل جميع المشاكل العالقة".

وقال رئيس الحكومة إن هناك من يدعو إلى تسليم ملف نفط إقليم كوردستان بالكامل إلى بغداد، وأردف بالقول "هذه نقطة غير دستورية، فالدستور نص على حقوق إقليم كوردستان بوضوح، ونحن لا نقبل بأن تنتهك الحقوق الدستورية للإقليم مطلقاً، وتحديداً في هذه النقطة".

وأوضح رئيس الحكومة أن المفاوضات مع بغداد لم تنتهِ بعد، ولا تزال جارية مع اللجنة المالية النيابية، وأعرب عن أمله في التوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة الجميع.

ومضى يقول "لا يساورني أدنى شك بأن السادة الذين يشغلون مناصب كبيرة في بغداد، يدركون أن ثقلهم السياسي يأتي من كوردستان، حيث أن لكوردستان هيبة وثقلاً كبيرين، ومحاولة تقويض هذا الكيان سيفقدهم ثقلهم وقيمتهم، وآمل الاستمرار في دعم كيان الإقليم وحقوقه الدستورية".

وعبّر رئيس الحكومة عن أسفه بسبب تأثر المفاوضات بين أربيل وبغداد بأجواء الانتخابات المقبلة، مضيفاً أن هناك أطرافاً سياسية عراقية تسعى، ومن خلال نصب العداء لإقليم كوردستان، إلى الظفر بمزيد من أصوات الناخبين، وقال محذراً: "هذه رسالة خطيرة وغير صحيحة".

وأضاف "نرى في إقليم كوردستان أن مسائل السلم العام والتعايش واحترام الدستور وتأمين الحقوق الدستورية لجميع مواطني إقليم كوردستان والعراقيين عموماً، يجب أن تكون أساساً لتحقيق الإنجازات التي نطمح إليها في الانتخابات المقبلة، وأدعو جميع الأطراف السياسية إلى التفكير بجدية في شد أزر إقليم كوردستان، أو أي جزء آخر من العراق، وتمكين العراق كله، ولا ينبغي النظر إلى إقليم كوردستان بتفرقة".

وقال رئيس الحكومة إن الإصلاح مشروع طويل الأجل ولا يمكن تحقيقه بالكامل خلال يوم أو شهر أو بين ليلة وضحاها، بيد أن الحكومة أعادت تنظيم العمل الضريبي وراعت بذلك الفقراء، وألغت الإعفاء الضريبي لأي جهة كانت، وجعلت الجميع متساوين أمام القانون.

كذلك تطرق رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي إلى مسألة رقمنة الخدمات العامة عبر الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وأعرب عن أمله بأن يتمكن ٥٠٠ ألف مواطن من استكمال هوياتهم الرقمية ضمن خطوات الحكومة في تعزيز البنية الخدمية الرقمية في الإقليم.

كما أشار إلى أن النفقات الحكومية باتت واضحة للحكومة وكيف يتم صرفها، وبيّن أن مركز بيانات الإقليم سيتم تدشينه في نيسان المقبل لتسجيل المواطنين وتقديم الخدمات الرقمية لهم، مثل تسجيل السيارات ورخص القيادة والبطاقات الذكية والإقامات وغيرها.