مجلس وزراء إقليم كوردستان يقر مسوّدة منهاج المجلس الأعلى لتمكين المرأة ويناقش أوضاع مهاجري الإقليم في الخارج وملف قبول الطلبة في الجامعات والمعاهد

^{اربيل، اقليم كوردستان ، العراق (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء ٣ تشرين الثاني (نوفمبر) ٢٠٢١، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى عرض مسوّدة منهاج المجلس الأعلى لتمكين المرأة في إقليم كوردستان من قبل الأمينة العامة للمجلس خانزاد أحمد.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن للمرأة في المجتمع الكوردستاني، تاريخاً حافلاً بالتضحية والفداء ودوراً فعالاً في مختلف مراحل نضال وكفاح شعب كوردستان، مؤكداً أن حكومة إقليم كوردستان تبذل قصارى جهدها لتذليل العقبات التي تعترض سبيل المرأة والحد من التمييز بين الجنسين والقضاء على تهميش دور المرأة والعمل على توسيع ورفع مستوى مشاركة المرأة في السلطة وصون حقوقها داخل المجتمع، وهي اهتمامات تندرج في الخطوط العامة لبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة.
وبعد أن نظر في جملة من الملاحظات ومقترحات التعديلات على عدد من المواد، وافق مجلس الوزراء على مسوّدة المنهاج.
بعد ذلك، تحدث كل من وزيري التربية آلان محمد سعيد، والتعليم العالي والبحث العلمي آرام محمد قادر عن خطة قبول خريجي المدارس الإعدادية في جامعات ومعاهد إقليم كوردستان للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢. وانطلاقاً من حرصه على التحقيق في هذا الملف، أكد مجلس الوزراء على أهمية توفير فرص متساوية في التعليم وفقاً لمجموع الدرجات والاستحقاق مع مراعاة جودة التعليم في الجامعات والمعاهد وتحسين مستواه، كذلك تم توجيه الوزارات المعنية بتوفير متطلبات الجامعات والمعاهد ووضع الخطط اللازمة للسنوات المقبلة منعاً لتكرار مشاكل هذا العام، مع أهمية ربط المقاعد ومجالات التعليم العالي باحتياجات حكومة إقليم كوردستان والقطاع الخاص.
ثم تطرق مسؤول دائرة العلاقات الخارجية سفين دزيي إلى جهود حكومة إقليم كوردستان لحل مشاكل مهاجري إقليم كوردستان في بيلاروس الذين يرومون التوجه إلى الدول الأوروبية. وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص والعصابات التي تتاجر بحياة الشباب وتخاطر بسلامتهم، فضلاً عن مواصلة جهود حكومة إقليم كوردستان للبت في مشاكل المهاجرين الكوردستانيين العالقين في الخارج.
وفي الجزء الأخير من الاجتماع، سلط وزير البلديات والسياحة ساسان عوني الضوء على ملف إغاثة المواطنين المتضررين وتعويضهم إثر السيول الناجمة عن الأمطار والتي حدثت في ٣٠ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢١ في ضواحي أربيل.
ووجّه مجلس الوزراء الوزارات والجهات المعنية في التحقيق بأسباب الحادث والخسائر وكيفية معالجتها، كذلك تقرر المباشرة بتعويض الأسر المتضررة بأسرع وقت ممكن، فيما شكر مجلس الوزراء جميع الكوادر الخدمية للإقليم والتي هرعت لمساعدة المتضررين من الفيضانات.}