رئيس حكومة إقليم كوردستان في مراسم تشغيل مصفاة لاناز: نأمل أن تتمكن أربيل وبغداد من صياغة قانون للنفط والغاز يخدم كل العراقيين
رئيس الحكومة في كلمة له:
• مصفاة لاناز إحدى أهم المصافي المتطورة في إقليم كوردستان وتعمل وفق المعايير العالمية
• الدستور حدد واجبات إقليم كوردستان وحقوقه بوضوح لكن ثمة من يطرح تفسيرات على هواه
• العراق ينعم بثروات هائلة لكن سوء الإدارة أوصلت البلاد إلى ما هي عليها الآن
أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- حضر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، مراسم تشغيل مصفاة لاناز في أربيل بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل من النفط يومياً.
وفي كلمة له خلال المراسم، أشاد رئيس الحكومة بشركة لاناز وكوادرها ومستثمريها الذين أنجزوا هذه المصفاة وفق المعايير العالمية، مع الأخذ بنظر الاعتبار ضوابط حماية البيئة.
وقال رئيس الحكومة إن هذه المصفاة إحدى أكثر المصافي تطوراً في إقليم كوردستان، والتي دخلت حيّز التشغيل لتصب في خدمة المواطنين، وبالتالي تعزيز البنية التحتية لإقليم كوردستان، فضلاً عن خلق فرص العمل، وهي من أولويات البرنامج الحكومي.
وأضاف أن إقليم كوردستان ينعم بثروات طبيعية هائلة، غير أن الأنظمة المتعاقبة كرّستها في السنوات الماضية لشراء الأسلحة واضطهاد الشعب وزجه في الحروب والنزاعات، بدلاً من استغلالها إيجابياً ووضعها في خدمة الشعب العراقي وبضمنه إقليم كوردستان.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الثروات، التي جُيّرت في العقود الماضية لتدمير كوردستان وتسوية قراها بالأرض، تُستثمر الآن في إعادة إعمارها من جديد.
وتطرق رئيس الحكومة إلى الفترة التي سبقت سقوط النظام العراقي السابق، وقال إن إقليم كوردستان لم يستفد من ثرواته طيلة تلك الفترة، إلّا بعد ما أعقبها.
وأضاف: "بعد ذلك، صغنا دستوراً معاً، حيث تحددت بموجبه جميع حقوق وصلاحيات الشعب العراقي بما في ذلك إقليم كوردستان، ونصّ بوضوح على حق إقليم كوردستان في الاستفادة من ثرواته الطبيعية بما يسهم في إنعاش اقتصاده والمساعدة في تنمية الاقتصاد العراقي عامة".
وعبّر رئيس الحكومة عن أسفه لعدم تنفيذ الدستور مثلما هو، وقال: "كنّا نتطلع إلى أن يُنفذ الدستور بدون أي تمييز، وأن يطبقه أصحاب السلطة في بغداد كما هو، لكن للأسف لم يتحقق ذلك، فثمة أشخاص يطرحون تفسيرات مختلفة، أو هناك من ينفذه بانتقائية وعلى هواه".
وقال إن انتهاك الدستور وعدم تنفيذه يعد من الأخطاء المستمرة التي ألقت بظلالها على الحياة العامة للعراقيين، ولا سيما انعدام الخدمات الأساسية في مناطق عديدة من البلاد على الرغم من الثروات الكثيرة، مشيراً إلى أن ذلك يرجع بالدرجة الأساس إلى سوء الإدارة.
وعبّر رئيس الحكومة عن أمله بأن تتمكن أربيل وبغداد من صياغة قانون للنفط والغاز، ثم إحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بما يخدم كل العراقيين ومن بينهم مواطنو إقليم كوردستان.
كما شدد على أن التشكيلة الوزارية التاسعة تولي أهمية بالغة بالقطاعات الأخرى وليس القطاع النفطي فحسب، وخصوصاً الزراعة والصناعة والسياحة والتربية والتعليم والصحة وغيرها، في إطار سياسة تهدف إلى تنويع الاقتصاد وإرساء بنية تحتية متينة .