رئيس حكومة إقليم كوردستان: عدم استقرار العراق يكمن في عدم إيجاد حل للقضية الكوردية
رئيس الحكومة:
• الكورد تعرضوا للغدر منذ قرن وثمة من يبحث عن ذرائع لمنع حل قضيتهم
• هناك من لا يريد أن يتحدث الكورد عن قضيتهم ويكيل إليهم التهم عند تقديم أي حل
• من حقنا أن نطرح مقترحات من شأنها إحلال الاستقرار في المنطقة
• مشاكل الكورد ليست مع القوميات بل مع الحكومات التي تريد اجتثاث هويتهم
* نحن عامل بنّاء ونحترم كل القوميات وماضون بهذه المبادئ وسنواصل ذلك
• العراق يزخر بثروات طبيعية وبشرية هائلة لكن ذلك لم يحقق الرفاهية بسبب سوء الإدارة
• لا بد من إرساء نظام لا يجعل السنة ولا الشيعة ولا الكورد ينظرون بعين الريبة تجاه الآخر
• يمكن الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي عندما تشكل صغيراً وعمّ أوروبا لاحقاً
• المعضلة الرئيسية في هذه البلاد تتمثل في انعدام الثقة بين المكونات
أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2022، في ملتقى القضية الكوردية في الشرق الأوسط، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والأجانب.
وفي كلمة له خلال المؤتمر، قال رئيس الحكومة إن مؤتمراً واحداً لا يمكن أن يعالج القضية الكوردية، وهي بحاجة إلى إدامة مثل هذه المؤتمرات مع تشخيص المشاكل ووضع الحلول في آن واحد.
وأشار إلى أن الكورد تعرضوا إلى الغدر باعتبارهم قومية، وواجهت كوردستان ظلماً بصفته وطناً، ولا يزال ذلك مستمراً منذ قرن، وبدلاً من إيجاد حل لقضيتهم ثمة من يبحث عن حجج وذرائع لمنع ذلك.
وتابع: "القضية الكوردية في الشرق الأوسط أصبحت قضية عالمية، وبحاجة إلى أن نشخص الأخطاء التي اقترفت طيلة تلك الفترة لإيجاد الحلول المناسبة لها".
وأضاف أن الكورد واجهوا الكثير من المشاكل، إلى درجة أن هناك من لا يريد أن يتحدث الكورد حتى عن قضيتهم، ويكيل إليهم شتى الاتهامات عند تقديم أي مقترح للحل.
وقال رئيس الحكومة: "نحن باعتبارنا قومية، من حقنا أن نطرح مقترحات من شأنها إحلال الاستقرار في المنطقة، ومن حقنا أن نتحدث عن قضيتنا في المحافل الدولية لإيصال صوتنا".
ودعا إلى إنهاء التفسيرات الخاطئة تجاه الكورد، وأضاف: "نحن عامل بنّاء، ونحن نحترم كل القوميات، وماضون بهذه المبادئ، وسنواصل ذلك".
وأكد أن القضية الكوردية، لا يمكن أن تفسّر على الإطلاق، بأنها مشكلة مع المكونات، وهذا ما كان يشدد عليه الزعيم الخالد مصطفى بارزاني، ويؤكد عليه الآن الرئيس مسعود بارزاني.
وبيّن رئيس الحكومة أن مشاكل الكورد ليست مع القوميات، بل مع بعض السلطات والحكومات التي تريد اجتثاث هوية الشعب الكوردي.
وقال: "لم ندع أي مجال لتجيير هذه المشكلة على أنها بين الكورد والقوميات، فأبناء أي قومية أو ديانة عندما يحتاجون إلى مساعدة شعب كوردستان، فسيحتضنهم برحابة صدر... وهذا ليس فضلاً، بل ينبع من ثقافتنا ومبادئنا".
وأضاف أن ما يدعو للفخر هو احتضان نحو مليوني إنسان نازح ولاجئ من العراق وسوريا ومناطق أخرى ممن لاذوا بإقليم كوردستان الذي شرع أبوابه وغدا ملاذاً آمناً لكل من قصدوه طلباً للأمان والاستقرار، مشدداً على أن حل القضية الكوردية يجب أن يكون حلاً للشرق الأوسط بأسره.
وتحدث رئيس الحكومة عن جملة من أسباب عدم استقرار العراق، مؤكداً أن ذلك يكمن في عدم حل القضية الكوردية فيه، وتساءل "لماذا لم يستقر العراق منذ تأسيسه؟.. والإجابة تكمن في عدم إيجاد حل للقضية الكوردية".
وأشار إلى أن العراق لم يشهد نمواً وتطوراً، ولم يعش شعبه بمختلف مكوناته على قدم المساواة والعدالة، وفي عهد الدكتاتورية كان التفكير السائد يتمثل في كيفية اجتثاث شعب كوردستان، بينما جلّ ما كان يفكر به الشعب الكوردي هو كيف يحافظ على وجوده.
وحذّر رئيس الحكومة من أي اقتتال، مبيناً أنه لا ينعكس سلباً على الكورد فحسب بل على العراق برمته، مستشهداً بالاعتداءات التي طالت شعب كوردستان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، ثم اتفاق آذار، وكيف تنازلت الحكومة العراقية إلى شاه إيران، وتلا ذلك اتفاق الجزائر، وتبعته ثمان سنوات حرب مدمرة مع إيران، مما أنهك الاقتصاد العراقي، ثم غزو الكويت.
وقال: "ماذا تبقى في العراق غير الخراب؟... لو فكّرنا ملياً في حل القضية الكوردية، هل سيحل بالعراق مما هو عليه الآن، إذ أن أحد اهم أسباب عدم الاستقرار يتمثل في عدم حل مشكلة شعب كوردستان".
ومضى يقول: "نتحدث عن حقوق الإنسان، وهو مثبت في ميثاق الأمم المتحدة، فهل الجميع ملتزمون بهذا؟، ونتحدث عن الشرائح والفئات والطبقات والجنس والأفراد، ولكن أين حقوق القومية؟ هل اُحترمت حقوق الكورد بصفتهم القومية؟"
وتطرق رئيس الحكومة إلى المبادئ التي يتميز بها شعب كوردستان وتتمثل في احترام حقوق الإنسان والشرائح والفئات والطبقات ومختلف الديانات والتعايش السلمي، لافتاً إلى أن ذلك أصبح سمة بارزة لإقليم كوردستان.
وقال إن شعب كوردستان لو مُنح فرصة كسائر دول العالم فسيحقق النجاح الباهر، مثلما حقق ذلك عندما وضع حداً لخلافة داعش وصد هجوم الإرهابيين، بعدما أطلقت قوات البيشمركة شرارة المعركة ضدهم وقطعت الطريق عليهم في وقت انهارت فيه 12 فرقة من الجيش والشرطة العراقيين.
وبيّن أن الكورد لم يكونوا بمفردهم في تلك المعارك بالتأكيد، فالكورد لديهم إمكانات وقدرات، كما باقي المكونات الأخرى، والكثير منهم برزوا عندما سُنحت لهم الفرص في الخارج، ولكن لماذا لا تتاح لهم الفرص هنا؟ فهل مُنح شعبنا فرصة عادلة؟ للأسف كلا، وأكد أن القضية الكوردية لا يحلها الكورد بمفردهم فقط، وقال: "نحن نعيش على هذه الأرض مع قوميات وأديان مختلفة".
وأكد رئيس الحكومة أن العراق يزخر بثروات طبيعية وبشرية هائلة، لكن ذلك لم يحقق الرفاهية إلى العراقيين، وهذا ببساطة يعود إلى سوء الإدارة وانتهاك حقوق الإنسان وعدم احترام الدستور، ولو نُفذ الدستور كما هو، واُحترمت جميع مواده، فسيكون العراق حتماً في مستوى آخر.
وتحدث رئيس الحكومة عن إيرادات العراق التي تبلغ مئات المليارات من الدولارات، في وقت لم ترسل فيه بغداد إلى كوردستان سوى خمسة بالمئة، وأردف قائلاً: "لكننا لا نرى تطوراً في المناطق السنية والشيعية، شرقاً وغرباً وجنوباً، وبالتالي لا بد من وجود خطأ ما، فبرغم الثروات الطبيعية والموارد البشرية، هناك مشكلة في إدارة الحكم".
وأوضح أن الإرهاب ظهر في العراق ولا يزال العنف مستمراً نتيجة انعدام العدالة والمساواة واستشراء الفساد وغياب الخدمات، وهو ما بلغ بالناس السيل الزبى، واستسهل الإرهابيون استغلالهم نتيجة سخطهم وامتعاضهم من السلطة، ولا يمكن أن يستقر العراق إذا انعدمت المساواة والعدالة ولم ينتعش اقتصاده.
واعتبر رئيس الحكومة حل القضية الكوردية حلاً لمشاكل العراق، مشيراً إلى أن المكونات الأصلية لم تعد تثق بالأخرى، وقال: "لنترك المجاملات السياسية جانباً، فعند إيجاد حل مناسب لأي مسألة يجب أن نكون صادقين في تشخيص الأخطاء والمشاكل، والمعضلة الرئيسية في هذه البلاد تتمثل في انعدام الثقة، والخوف من الماضي وخشية تكراره مستقبلاً".
وبيّن أنه على الرغم من أن النظام تغيّر في العراق بعد عام 2003، إلّا أن ذلك لم ينعكس إيجاباً على المواطنين، وشدد على ضرورة الصراحة والصدق والجلوس إلى طاولة واحدة، سنة وشيعة وكورد وآشوريين وأرمن وتركمان وجميع المكونات والأديان، وأوضح: "لدينا مشتركات كثيرة".
وقال رئيس الحكومة: "لا ينبغي التركيز على الاختلافات، بل على المشتركات التي تجمعنا، وإذا ما ثبّتنا نظاماً يحترم بموجبه بعضنا الآخر وقبول الآخر والتفكير في مساعدنا الآخرين، فيمكن القول ثمة تفاؤل وأرضية مناسبة للعيش".
وأشار إلى أن أي نظام يجب أن يكون ضامناً بما لا يدع أحد يتلاعب به بناء على مزاجه، مبيناً أن أغلبية الكوردستانيين صوتت لصالح النظام الاتحادي، إلا أن الكثير من نقاطه اُنتهكت ولم تُنفذ مطلقاً، كما أكد على ضرورة الالتزام بالشراكة الحقيقية والعدالة والتوازن، وعدم النظر بريبة وشك إلى الآخرين. وقال إن ازدهار كوردستان هو انتعاش للعراق كله.
ودعا رئيس الحكومة إلى إرساء نظام في العراق لا يجعل السنة ولا الشيعة والكورد ينظرون بعين الشك تجاه الآخر، وهو ما سيجعل البلاد تتقدم كما هو الحال بالنسبة للاتحاد الأوروبي الذي تشكل صغيراً بين فرنسا وألمانيا، ثم تطور إلى نظام عمّ أوروبا قاطبة.
وقال:" إن ذلك يتحقق من خلال محض إرادتنا وليس عبر الإجبار والتخويف بين المكونات، على أن يكون هناك ضامن دولي لذلك".
وفي ختام كلمته، عبّر رئيس الحكومة عن أمله بأن تتعايش المكونات مع بعضها بقلوب نقية للتقدم إلى الأمام، وحل مشاكل إقليم كوردستان ليكون مثالاً لحل القضية الكوردية في الشرق الأوسط عامة.
وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان، في رده على سؤال لأحد المشاركين في المؤتمر، إنه "لا توجد أي فقرة تنص على أن يكون منصب رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكورد، أو رئيس البرلمان للسنة، لكنه بات تقليداً يتبع إلى الآن"، حيث يختار كل مكون مرشحه قبل أن يصوت عليه البرلمان. وأضاف أن "هذا التقليد تم كسره في الدورة الماضية مع الأسف"، حيث لم تختر أغلبية كوردية رئيس الجمهورية، إنما اختارته أغلبية شيعية.
رئيس الحكومة أكد ضرورة احترام نتائج الانتخابات، مشيراً إلى أن الجانب الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في إقليم كوردستان له الحق في ترشيح رئيس الجمهورية، مستطرداً أنهم اقترحوا أن تختار أغلبية شعب كوردستان المرشح، من أجل العودة إلى التقليد القديم، مبيّناً أن برلمان كوردستان هو المكان الذي يمثل جميع المواطنين.