رئيس الحكومة: إقليم كوردستان عامل استقرار للشرق الأوسط ونريده نموذجاً يحتذى به

رئيس الحكومة في حوار خاص خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط:

*ندين الحروب ونستنكر استهداف المدنيين
*العراق مثقل بما يكفي من المشاكل وينبغي ألّا ينجرف إلى أي صراع
*توقيت إنهاء عضوية الحلبوسي كان خاطئاً ولا يخدم العراق
*السُنة مكون رئيسي ويجب احترام رغباتهم وممثليهم
*الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن النفط يكمن في عدم احترام الدستور
*إقليم كوردستان جاهز لاستئناف التصدير والكرة في ملعب بغداد
*التعاون الدولي مهم لمواجهة أزمة المياه
*إقليم كوردستان يبذل جهوداً كبيرة لمواجهة أزمة المياه
*كوردستان وجدت سوقاً عالمياً لمنتجاتها الزراعية
*نأمل في عدم تأجيل انتخابات برلمان كوردستان

شارك رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، في حوار خاص مع الصحفية في بي بي سي مريم مُشيري، خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في الجامعة الأمريكية في كوردستان بمدينة دهوك.
وأجاب رئيس الحكومة على جملة من الأسئلة المهمة إزاء الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق والمجتمع الدولي، كذلك تطرق إلى قضايا اقتصادية واجتماعية مهمة أخرى على الصعيد الداخلي والخارجي.
وعندما سُئل عن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، عبّر رئيس الحكومة عن قلقه بشأن احتمال توسع نطاق الحرب في إلى أجزاء أخرى من منطقة الشرق الأوسط، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الشعارات لا تخدم المدنيين الذين هم بأمس الحاجة إلى الغذاء والدواء.
وأكد قائلاً: "نحن ندين الحرب، ونستنكر استهداف المدنيين... لأنه بمجرد أن تبدأ، يصعب تنبؤ متى وكيف ستنتهي، والضحايا بالتأكيد هم المدنيون الأبرياء".
وأضاف رئيس الحكومة أن أفضل ما يمكن أن يفعله العراق هو أن ينأى بنفسه عن الصراع، وأن يركز على تقديم المساعدة الإنسانية للمحتاجين، مشدداً على أن الأبرياء يدفعون ثمناً باهظاً للحرب في غزة، وأن النزاعات قد أُهمل تطول عقود من الزمن حتى تحولت إلى مواجهة عسكرية.
ولفت إلى أن العراق مثقل بما يكفي من المشاكل، وينبغي ألّا ينجرف إلى أي صراع، كما أكد على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين، وقال: "هذا ما نفعله به. نحاول من خلال منظماتنا الخيرية إرسال مساعدات إنسانية إلى المحتاجين، وللأسف، لم تكن هناك أي فرصة سانحة حتى الآن".
وأكد رئيس الحكومة أن الشعارات لن تساعد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدواء والغذاء والأمن، وقال: "الكلمات والشعارات لا تخدم ذلك، وأفضل فعل يتمثل في تقديم المساعدة للمحتاجين".
وعن قرار إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قال رئيس الحكومة: "أعتقد أن التوقيت كان خاطئاً. لن أتحدث عن القرار، لكن التوقيت لم يكن بالتأكيد مناسباً للعراق، فلدينا العديد من المشاكل المختلفة، فالشرق الأوسط بأكمله يواجه الآن أزمة".
وتابع "لقد كانت هذه أزمة ومشكلة غير مرغوب فيها، وأعتقد أنه لم يكن ينبغي أن تحدث، وإذا كانت هناك أي طريقة لمعالجة هذه المشكلة، فإنه كان يجب أن يحصل ذلك من خلال قنوات مختلفة. كان ينبغي إبلاغ البرلمان بذاته، وربما كان ينبغي للبرلمان أن يتخذ قراراً بنفسه".
وشدد بالقول: "لكن أن تكون هناك مؤسسة واحدة فوق كل شيء وأن تتخذ قرارات أحادية دون النظر إلى العواقب التي قد يخلفها ذلك على الوضع العام في العراق، فهذا ليس بالأمر المفيد"، وأردف قائلاً: "أعتقد أنها قضية تعيدنا إلى المبدأ الأساسي للشراكة في البلاد"، مبيناً أن العراق يضم مكونات مختلفة، والسُنة أحد المكونات الرئيسية في البلاد، ويجب احترام رغباتهم وممثليهم، مؤكداً أنه إذا كان هناك تغيير، فيجب أن يتم من خلال القنوات المقبولة من قبل الحكومة وهذا المكون بالذات.
ولدى سؤاله عن مسألة النفط، أشار رئيس الحكومة إلى أن سبب الخلاف بين بغداد وأربيل بهذا الشأن يكمن في عدم احترام الدستور، لافتاً إلى أن لإقليم كوردستان حقوقاً دستورية تجاهلتها بغداد، وتتمثل في استخراج النفط وإنتاجه وبيعه، وتساءل: "هل نحن دولة اتحادية أم أن بغداد حكومة مركزية؟، أعتقد أن هذه هي القضية الأساسية".
وأكد أنه "في الدولة الاتحادية، يجب أن يكون هناك تقاسم وتوزيع السلطة على المناطق كما هو منصوص عليه في الدستور، وللأسف هناك عقلية مهيمنة في بغداد، وأنا لا أقول الجميع، تعتقد أن كل شيء يجب أن تسيطر عليه الحكومة المركزية، وهذا هو الاختلاف الجوهري".
ومضى قائلاً: "إذا حللنا ونظرنا إلى موضوع النفط على وجه الخصوص، نرى أن كوردستان نفذت كل ما يتطلبه الدستور، لقد أوفينا بكل التزاماتنا، لكننا لم نتمتع قط بالحقوق الواردة في الدستور، لقد عملنا مع الحكومة الاتحادية بشأن مبيعات النفط ومبادئ إنتاج النفط".
وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه لعدم تلقي إقليم كوردستان الدعم المستحق من الحكومة والمؤسسات الاتحادية، مشدداً على أن عقود الإقليم مع شركات النفط العالمية سليمة وقانونية، كذلك أكد أن حكومة إقليم كوردستان تحترم هذه العقود.
واستدرك بالقول "هناك تكلفة لإنتاج النفط من قبل شركات النفط العالمية، لأنها هي التي استثمرت في كوردستان. لذا فالأمر ليس كما هو الحال في بغداد حيث لم يستثمروا في إنتاج النفط، لذلك يحتاجون إلى الحصول على تكاليف الاستثمار والإنتاج، والأرباح".
وأضاف: "للأسف بغداد تتحدث عن رقم غير حقيقي، فهم يعرضون ستة دولارات لتكلفة الإنتاج لكل برميل في كوردستان. وتوجد آبار مماثلة، على سبيل المثال في الكيارة، حيث تبلغ تكلفة إنتاج النفط في تلك البئر 34 دولاراً. فكيف تُحفر بئر أخرى في كوردستان بتكلفة ستة دولارات؟ لذلك هناك فرق كبير".
وقال رئيس الحكومة: "عندما نواجه بغداد، يقولون، هذا متوسط، لأن لدينا أيضاً آباراً أخرى في أجزاء أخرى من البلاد تبلغ نحو دولار واحد أو دولارين. هذا صحيح. لكن سؤالي هو، عندما تدفع بغداد تكلفة هذه الآبار، هل يدفعون لكل بئر أم لكل شركة 6 دولارات؟ أو أنهم يدفعون لكل بئر ثمنه الخاص".
وأوضح أن بغداد لم تحتسب حتى تكلفة الإنتاج في كوردستان للتوصل إلى رقم مختلف، وهذه هي المناقشات التي أجريناها مع بغداد، من خلال حكومة إقليم كوردستان، لأنها الجانب الذي وقع العقود مع شركات النفط العالمية، وهذا هو الحق الذي تتمتع به، ولن تتخلى عنه.
وأشار إلى أن حكومة الإقليم متواصلة في النقاشات مع بغداد بشأن التكلفة الفعلية للإنتاج، وقال: "بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن التصدير بسهولة، لأنه بدون الإنتاج لا يمكننا التصدير، وبمجرد أن يكون لدينا ما يكفي من الإنتاج، يمكننا الانتقال إلى المرحلة التالية لتصدير النفط عبر تركيا".
وعندما سُئل عن إمكانية استئناف التصدير قبل نهاية العام الجاري، قال رئيس الحكومة: "نحن جاهزون، وزارة الثروات الطبيعية جاهزة ابتداءً من اليوم، والآن الكرة في ملعب بغداد. هل هم على استعداد لإعطاء تكلفة الإنتاج الفعلية لشركات النفط العالمية العاملة في كوردستان؟ إذا كانوا كذلك، فيمكننا ذلك بالتأكيد".
وقال: "نحن ندافع عن حقوقنا الدستورية وندافع أيضاً عن حقوق شركائنا الذين وثقوا بنا واستثمروا في كوردستان. لذا، بمجرد احترام هذه العقود، وبمجرد أن تدفع الحكومة الاتحادية لشركات النفط العالمية، يصبح هناك نفط يمكن تصديره. ما مدى احتمالية حدوث ذلك؟ نحن نتحدث في الواقع، لقد زارنا وفد من بغداد الأسبوع الماضي وكان اجتماعهم مع وزارة النفط جيداً للغاية. لقد أجريت عدة محادثات مع رئيس الوزراء (الاتحادي) نفسه، وهو أيضاً متفهم جداً. الوزارة متفهمة للغاية. لذلك آمل أن يتوصلوا إلى نوع من الاتفاق، وأن نتمكن من الإنتاج والتصدير أيضاً".
وفيما يتعلق باقتصاد إقليم كوردستان، أكد رئيس الحكومة أهمية تنويع الاقتصاد في الإقليم، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد على زيادة مصادر الإيرادات وتعزيز الاستقرار.
وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان استثمرت بكثافة في الزراعة، وكذلك في الصناعة والسياحة، كما أنها تعمل على تحسين نظام التعليم والصحة.
وشدد على أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص في تنويع الاقتصاد، مشيراً إلى أن الحكومة أعطت مساحة أكبر بكثير للقطاع الخاص للتعاون والعمل مع الحكومة.
وبشأن النظام المصرفي والتحول الرقمي، شدد رئيس الحكومة على أهمية الرقمنة في الاقتصاد، مشيراً إلى أنها ستساعد على زيادة النمو وتعزيز الشمول المالي.
وقال خلال الحوار الخاص في المنتدى: "للأسف، ليس فقط في كوردستان، بل في كل العراق، يعتمد الاقتصاد على النقد، والاقتصادات القائمة على النقد لديها حدود لمدى نموها."
وشدد على أهمية بناء البنية التحتية اللازمة للرقمنة، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعمل على ذلك من خلال مشروع (حسابي) الذي يهدف إلى تسجيل أكثر من مليون موظف حكومي في النظام المصرفي الرقمي.
وقال: "نعمل الآن على نصب نحو 1000 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء كوردستان، وكذلك ما يصل إلى 40 ألف محطة دفع."
وشدد على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية الرقمنة، لافتاً إلى أن ذلك سيؤدي إلى فوائد كبيرة للمواطنين والاقتصاد ككل.
وفيما يخص مكافحة الفساد، أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان أهمية الشفافية في مكافحة الفساد، مشدداً على أنها ستساعد على وقف انتشاره.
وقال: "طريقتي في مكافحة الفساد هي وقف الفساد"، مشيراً إلى أهمية الرقمنة في مكافحة الفساد، قائلاً إنها ستجعل العمل الحكومي أكثر شفافية.
وتابع: "الرقمنة للخدمات الحكومية والمدفوعات، ستجعل كل شيء شفافاً للغاية، وسيكون من الصعب جداً على الناس ممارسة الفساد."
وتابع: "هناك أيضاً أفراد يجب أن يتحملوا المسؤولية عن أفعالهم السيئة، لكن هذا وحده لا يساعد إذا استمرت دائرة الفساد في الانتشار."
وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان تعمل جاهدة على مكافحة الفساد، لكنه قال إن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تظهر النتائج.
وبعد أن سُئل رئيس الحكومة عن مسألة التغير المناخي، أشار رئيس الحكومة إلى أهمية التعاون الدولي لمواجهة أزمة المياه التي تواجه العراق والمنطقة.
وقال: "نحن قلقون بشأن أزمة المياه التي تواجه العراق والمنطقة. الأمر لا يتعلق فقط بشح المياه، بل هناك أيضًا عوامل أخرى مثل التغيّر المناخي وبناء السدود في البلدان المجاورة."
وأضاف رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان يبذل جهوداً كبيرة لمواجهة هذه الأزمة، من خلال بناء السدود وزيادة التشجير والاستفادة من الغاز المصاحب في آبار النفط، وشدد على أن هذه الجهود ليست كافية، وأن هناك حاجة إلى تعاون دولي لمعالجة هذه الأزمة.
وقال: "هذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي. إذا لم تعالج هذه الأزمة، فسوف تؤدي إلى هجرة جماعية من المنطقة، مما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وسياسية واقتصادية وأمنية في البلدان المضيفة."
وأعرب رئيس الحكومة خلال الحوار، عن اعتقاده بأن باقي العراق يتأثر بشكل أكبر من إقليم كوردستان، فيما يتعلق بالتغير المناخي.
كما أكد رئيس الحكومة أن الشباب هم مستقبل كوردستان، وأنه يؤمن بشدة بتمكينهم ومنحهم الفرص للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للمنطقة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تمكين المواهب الشابة من خلال العديد من البرامج، منها إنشاء معهد كوردستان للابتكار.
كما أشار إلى مشروع (ازدهار)، والذي يسمح لرواد الأعمال بالحصول على قروض من المصارف لتوسيع أعمالهم أو لبدء أعمالهم التجارية الخاصة.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل أيضاً على تهيئة بيئة تساعد القطاع الخاص على النمو، وذلك من خلال تأمين الرواتب والحقوق التقاعدية للناس حتى في القطاع الخاص.
وعن مشاركة النساء، قال رئيس الحكومة إن التشكيلة الوزارية التاسعة تضم أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ حكومة إقليم كوردستان، وأضاف: "الأمر لا يقتصر على المستوى الوزاري فحسب، بل يشمل أيضاً المؤسسات والمنظمات الحكومية المختلفة. لدينا نساء يعملن."
وأكد أن الحكومة لا تمنح الفرص للنساء بسبب جنسهن، بل بسبب كفاءتهن، قائلًا: "لا أعتقد أنك بحاجة إلى تمكين المرأة أو منح الفرص لها بسبب جنسها، أعتقد أن النساء موهوبات للغاية، وقد أثبتن ذلك، لذلك كل ما نحتاجه هو إعطاء فرص متساوية للرجال والنساء."
وفي معرض رده على سؤال بشأن مناطق كوردستان، شدد رئيس الحكومة على أن التشكيلة الوزارية التاسعة تعمل على تقليص الفوارق بين مختلف مناطق كوردستان.
وأكد أن الحكومة تركز على توفير الفرص في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ولا سيّما المناطق الريفية، قائلًا "وفيما يتعلق بالمدارس، فإننا نبني مدارس في القرى النائية. نحن نوصل الطرق والخدمات إلى القرى النائية."
وأشار إلى أن الحكومة تدعم السياحة، باعتبارها أحد القطاعات المهمة التي يمكن أن تساهم في تقليص الفوارق بين مناطق كوردستان، قائلًا: "على سبيل المثال، تعد السياحة أحد القطاعات المهمة جداً التي يمكننا تطويرها، لأن كل مدينة وكل محافظة هنا في كوردستان لها طابعها الفريد."
وجدد التأكيد على أن الحكومة الاتحادية تحرم إقليم كوردستان من حصته العادلة من الميزانية الاتحادية، مما عرقل جهود حكومة الإقليم لتقليص الفوارق بين مناطق كوردستان المختلفة.
وأكد أن إقليم كوردستان قد حقق تطورات كبيرة، حتى في ظل الميزانية المحدودة التي يحصل عليها من الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أنه لو حصل إقليم كوردستان على دعم بغداد العادل، لكانت كوردستان الآن مكاناً مختلفاً تماماً، ومكاناً أفضل بكثير.
وجدد التأكيد على أن حكومة الإقليم لن تتوقف عن العمل لتحقيق التنمية في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ولا سيما المناطق الريفية، مبيناً أنها تنظر إلى كل جزء من كوردستان، وليس فقط المدن الرئيسية.
وعن موضوع المكونات في إقليم كوردستان، أكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان ملتزم بحقوق جميع المكونات التي تعيش فيه، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم أو مذهبهم.
وقال: "شخصياً لا أحب كلمة أقليات، لأننا دفعنا ثمناً باهظاً لكوننا أقلية، ولطالما نُظر إلينا بازدراء في البلاد، لذا فالأمر لا يتعلق بالأغلبية والأقلية؛ إنما بتنوع المكونات والأديان والأعراق"، مؤكداً أن جميع المكونات تتمتع بنفس الحقوق والقانون فوق كل شيء في كوردستان.
وأشار إلى أن إقليم كوردستان يستضيف أكثر من مليون نازح من باقي مناطق العراق، ونحو 250 ألف لاجئ من الدول المجاورة، قائلاً، "وهذا يوضح الكثير عن موقف كوردستان من حقوق المكونات المختلفة".
وعندما سئل عن ملف سنجار، قال رئيس الحكومة إن عودة الإيزيديين إلى المدينة التي هُجروا منها بعد سيطرة داعش عليها في عام 2014، تتطلب تنفيذ اتفاق سنجار.
وقال: "لديهم كل الحق في العودة، لكنهم بحاجة إلى العودة بكرامة. وعليهم أن يعودوا منتصرين، وللأسف حتى الآن الوضع غير مواتٍ لعودتهم."
وأوضح أن الإيزيديين الذين هجروا سنجار يرغبون في العودة إلى منازلهم، والشعور بالأمان، والحصول على الخدمات الأساسية، مثل المدارس والرعاية الصحية".
وأشار إلى أن حكومة إقليم كوردستان وقعت اتفاقية مع الحكومة الاتحادية عام 2020، تقضي بإخراج جميع القوات غير الشرعية من سنجار، وعودة الإيزيديين إلى منازلهم.
وتابع: "للأسف لم تنفذ الاتفاقية من قبل الحكومة الفيدرالية لأن هناك عناصر في سنجار لا تتحدانا هنا في كوردستان، ولكنها تتحدى أيضاً الحكومة الاتحادية وقرار رئيس الوزراء نفسه. هناك عناصر أقوى من المؤسسات الحكومية التي لا تسمح بتنفيذ الاتفاق."
وأكد أن حكومة إقليم كوردستان لن تجبر أي شخص على مغادرة كوردستان والعيش في ظروف غامضة، كما تعهد رئيس الحكومة بالضغط على بغداد لتنفيذ اتفاق سنجار، قائلاً، "ولهذا السبب سنحاول الضغط وطلب الدعم لتنفيذ اتفاقية سنجار، في هذه الحالة، كما هي."
وعن حرية الصحافة، أكد رئيس الحكومة على أهمية حرية الصحافة والانتقاد البنّاء، مشدداً على ضرورة تقديم الأدلة والمعطيات لمنتقدي الوضع في الإقليم.
وقال: "أنا شخصياً أحترم الصحفيين كثيراً. وأعتقد أن الصحفيين هنا في كوردستان نشطون للغاية. وهم مؤثرون جدًا. ومن المؤكد أن لديهم الحق في التعبير والانتقاد".
وأضاف: "وآمل أن تكون معظم انتقاداتهم موجهة لبناء كوردستان ومساعدتنا على التعلم من أخطائنا وتشخيص أي تقصير حتى نتمكن من معالجته".
وأردف: "أتمنى أن تكون هناك مقارنة وتقديم بعض البيانات قبل خمس سنوات، قبل 10 سنوات، واليوم، أين الصحافة وكيف تعاملت الحكومة مع الصحفيين وهذه المهنة؟"
وقال رئيس الحكومة: "أشعر بسعادة غامرة لأن الجميع متحمسون للغاية وحريصون جدًا على حقوق حرية التعبير. وماذا عن حق الوجود؟ ونحن كأمة يحق لنا أيضاً أن نعيش وأن نكون أحراراً. فكيف يمكنك التركيز على حرية الفرد مع تجاهل حرية الأمة بأكملها؟ هل يمكنك تأدية الأمرين معاً؟"
وفي محور آخر، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن امتنانه للولايات المتحدة على الدعم الذي قدمته للإقليم منذ عام 2003 وحتى الآن، وخاصة خلال الحرب ضد تنظيم داعش.
وقال: "من المهم للولايات المتحدة أن تحافظ على علاقاتها الجيدة مع العراق، وخاصة مع كوردستان. ونود منهم أن يكونوا أكثر مشاركة في المستوى الاقتصادي".
وعن الصين، أشار رئيس الحكومة إلى أنها دولة عظمى تسعى لتوسيع نفوذها، وأنها تنظر إلى العراق كسوق، ولديها علاقات تاريخية مع البلاد.
وفي سياق آخر من الحوار الخاص، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان، عن رغبته في رؤية كوردستان تتطور وتصبح نموذجاً يحتذى به.
وأردف: "أريد أن أرى أن المواطنين في كوردستان لا ينظرون إلى أي بلد آخر ليتطلعوا إليه، بل هم يكونوا النموذج الذي يتطلع إليه الآخرون".
وأكد أن العدالة والصدق هما شرطان أساسيان للنجاح، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمعي أو السياسي، وقال: "نحن الكورد نشعر أنه كان هناك الكثير من الظلم على مر التاريخ ضد شعبنا، وحتى اليوم، في العراق الاتحادي، لا نرى العدالة تتحقق".
وأعلن رئيس الحكومة خلال الحوار، أن الإقليم وجد سوقاً عالمياً لمنتجاته الزراعية، لتصدير الرمان والتفاح والعسل والعنب إلى دول الخليج، مشيراً إلى العمل على زيادة الصادرات الزراعية إلى دول أخرى، حيث تمتلك كوردستان إمكانات كبيرة في هذا المجال.
وقال: "نعمل على زيادة الصادرات الزراعية إلى دول أخرى، مثل أوروبا وأمريكا. نعتقد أن منتجاتنا الزراعية تتمتع بجودة عالية وتنافسية في الأسواق العالمية".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن تصدير المنتجات الزراعية إلى دول الخليج هو بداية الطريق، وأن حكومة الإقليم ستستمر في جهودها لزيادة الصادرات إلى دول أخرى، مؤكداً دعم المزارعين والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.
وقال: "سنواصل دعم المزارعين والقطاع الخاص لزيادة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية. نعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة في هذا المجال، ويمكننا أن نصبح مصدراً مهماً للمنتجات الزراعية في العالم".
وبشأن خطط الارتقاء بالدوائر الحكومية، أكد رئيس الحكومة على أهمية احترام المواطنين والقضاء على البيروقراطية لتحسين الخدمات الحكومية، وقال: "الروتين والبيروقراطية هي في الأساس واحدة من أكبر المشاكل التي يشتكي منها الناس. واحترام المدنيين".
وأوضح أن حكومة الإقليم تعمل على تحسين الخدمات الحكومية من خلال عدة طرق، لافتاً إلى أن حكومة الإقليم ملتزمة بتحسين الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين على أكمل وجه.
وفي معرض رده على سؤال بشأن الطاقة المتجددة، أكد رئيس الحكومة أن الإقليم يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة.
وقال: "نحن نتطلع إلى بناء السدود لإنتاج المزيد من الكهرباء بحيث تكون الطاقة الكهرومائية على جدول الأعمال، وأيضاً الطاقة الشمسية وأيضاً الغاز بدلاً من الوقود الأحفوري، لذلك ننظر إلى كل هذه المصادر الأخرى للطاقة المتجددة أو الطاقة الخضراء لإنتاج المزيد من الطاقة مستقبلاً".
وأكد أن حكومة الإقليم ملتزمة باعتماد الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة، موضحاً أن المواطنين يمكنهم المساهمة في الجهود المبذولة لتنويع مصادر الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة.
ورداً على سؤال آخر، أشار رئيس الحكومة إلى أن حكومة الإقليم لن تتنازل عن أي من حقوقها الدستورية من أجل إرضاء أحد، وأضاف: "لكن من يقبلني شريكاً حقيقي، ومن هو مستعد لتطبيق الدستور كما هو، يمكنه أن يراني صديقاً حقيقياً ويمكننا بالتأكيد تحسين العلاقة بين بغداد وأربيل".
وتابع: "لقد كنا نحاول جاهدين أن نطرق أبواب بغداد لتوصيل هذه الرسائل إلى رئيس الوزراء والحكومة، لكننا لن نتخلى أبداً عن أي من حقوقنا المثبتة في الدستور".
وعن العلاقة مع لندن، أكد رئيس الحكومة أن العلاقات مع بريطانيا ممتازة، وأن حكومة الإقليم تسعى إلى المزيد من المشاركة والدعم من المملكة المتحدة.
وفي معرض رده على سؤال آخر، أعرب رئيس الحكومة عن أمله في عدم تأجيل انتخابات برلمان كوردستان، المقرر إجراؤها في شباط (فبراير) 2024.
وأضاف: "آمل ألا تؤجل لأننا نؤمن بالديمقراطية في كوردستان، ونريد أن نكون منارة للديمقراطية في المنطقة".
وتابع "ليس من المنطقي عدم إجراء انتخابات، وإذا كان أحد الأطراف أو الأحزاب أو المجموعات لا يريد الانتخابات، فلا أعتقد أن شعب كوردستان بحاجة إلى دفع ثمن ذلك".
وفي معرض إجابته على سؤال آخر، عبّر رئيس الحكومة عن تفاؤله بشأن دور كوردستان في تعزيز الاستقرار والتقدم في الشرق الأوسط، وأكد على الموقع الجغرافي الحيوي لإقليم كوردستان بين تركيا وإيران وباقي العراق وسوريا، مشيراً إلى أن كوردستان يشكل همزة وصل بين مختلف الثقافات.
وأكد التزام إقليم كوردستان بتحقيق المزيد من الاستقرار في المنطقة بدلاً من زعزعة الاستقرار. أعرب عن رغبته في أن يكون إقليم كوردستان منارة للتنمية والتقدم والديمقراطية.