رئيس الحكومة يدشن المرحلة الأولى لمشروع الإمداد الطارئ للمياه ويؤكد: خدمة المواطنين هدفنا الأول

رئيس الحكومة في كلمته:
*نمتلك خطة لإعادة تدوير المياه في أربيل والمناطق الأخرى
*أكثر من مليوني مواطن يستفيدون الآن من الكهرباء على مدار الساعة
*سنجهز جميع مناطق كوردستان بالكهرباء على مدار الساعة العام المقبل
*مستعدون لوضع خبراتنا في خدمة جميع المحافظات العراقية دون استثناء
* 3.5 ملايين وظيفة حكومية في العراق لم تشمل كوردستان
*مشاريعنا هي الرد على حملات التضليل ومن يتساءل عن مصير الإيرادات
*بعض الجهات تسعى لمعاقبة نجاح الإقليم وحرمانه مالياً
*يجب إنهاء التمييز ضد أبناء كوردستان في التوظيف والدعم
*سنواصل الدفاع عن حقوق المواطنين بكل الوسائل الدستورية

دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 20 تموز (يوليو) 2025، المرحلة الأولى من مشروع الطوارئ للإمدادات السريعة للمياه إلى مدينة أربيل، وذلك في مراسم رسمية حضرها عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.
وألقى رئيس الحكومة كلمة رحب فيها بالحضور، كما أعرب عن سعادته بافتتاح هذه المرحلة من المشروع الاستراتيجي، مشيراً إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت أزمة مياه حادة نتيجة للتغير المناخي وقلة الأمطاروانخفاض منسوب المياه الجوفية والتوسع العمراني السريع لمدينة أربيل.
وأوضح أنه بناءً على هذه التحديات، كلف خالد خوشناو رئيس مجموعة شركات (هيمن كروب) بتولي مهمة هذا المشروع، الذي تعثر تنفيذه لسنوات طويلة بسبب عجز الشركة السابقة، وأثنى على سرعة إنجاز المشروع، الذي وضع حجر أساسه قبل أقل من عام، مؤكداً أنه نُفّذ في وقت قياسي وبأفضل صورة ممكنة من قبل شركة محلية ومهندسين ومصممين محليين، مع استخدام غالبية المواد المحلية، وهو ما يدعو للفخر والاعتزاز.
وأعرب رئيس الحكومة في كلمته عن شكره للقائمين على الشركة المنفذة، كما شكر وزارة البلديات والسياحة ومحافظة أربيل على دعمهم للمشروع، وفريق عمل مكتبه على متابعتهم المستمرة.
وأهاب رئيس الحكومة بأبناء أربيل الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف في المياه، معتبراً ذلك واجباً وطنياً يدعم الحكومة ويسهم في إنجاح المشاريع الخدمية، وأفاد بأن الحكومة لديها خطة لإعادة تدوير المياه واستخدامها في ري الحدائق والمساحات الخضراء، والتي ستنفذ قريباً.
وأكد رئيس الحكومة أن توفير الخدمات للمواطنين يمثل أولوية حكومية قصوى، لافتاً إلى سعي كل وزارة لتكون حكومة خدمية في مجالات المياه والصرف الصحي، الطرق، الزراعة، تصدير المنتجات المحلية، الكهرباء على مدار الساعة، الخدمات الرقمية، والقطاع المصرفي. كما نوه بجهود وزارة الداخلية وشرطة المرور في تسهيل شؤون المواطنين وتحسين انسيابية السير في الطرقات.
وتطرق إلى التساؤلات المتكررة إزاء كيفية تعامل حكومة الإقليم مع إيراداتها المحلية، مبيناً أن المشاريع الخدمية المنجزة هي خير رد على "الأسئلة غير المسؤولة التي تهدف عمداً إلى تضليل الناس". وشدد على أن هدف الحكومة هو توفير المياه والكهرباء على مدار الساعة لجميع أهالي كوردستان.
وأبدى سعادته بتوفر الطاقة الكهربائية على مدار الساعة في عموم أربيل ومعظم مناطق السليمانية ودهوك، حيث يستفيد أكثر من مليوني نسمة من هذه الخدمة، فيما يدفع 80% من المواطنين فواتير أقل من السابق. وتعهد بأن تصل خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة إلى جميع أنحاء كوردستان العام المقبل، نافياً في الوقت نفسه المزاعم بأن ذلك يأتي على حساب خفض الكهرباء في مناطق أخرى. وعبر عن أمله في أن تصبح مشكلة الكهرباء جزءاًمن الماضي.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع إمدادات المياه الطارئ لأربيل سيلغي الحاجة لاستخدام المياه الجوفية، معربًا عن أمله في ارتفاع منسوبها مرة أخرى بعد إغلاق الآبار. كما أوضح أن المشروع سيوفر خدمة سريعة للمياه دون الحاجة إلى المولدات المستخدمة في استخراج المياه الجوفية في السابق.
وأعرب رئيس الحكومة عن أسفه للحديث عن المشاكل إلى جانب الإنجازات، مؤكداً أن معظم هذه المشاكل ليست بسبب حكومة الإقليم. وذكر أن "هناك جهات لا تُبالي وتريد معاقبة نجاحنا"، مشيراً إلى قطع الرواتب، وتقليص سبل المعيشة، وقطع الموازنات. وشدد على ضرورة تنافس الجميع في خدمة المواطنين وتحسين البنية التحتية الاقتصادية ليس في كوردستان فحسب، بل في العراق كله، مبدياً استعداد إقليم كوردستان لوضع خبراته في خدمة جميع المحافظات العراقية.
وأوضح أن جزءاً من نجاح الإقليم يعود إلى صبر الشعب ودعمه، والجزء الآخر إلى إخلاص القطاع الخاص وجهوده المتميزة، متقدماً بجزيل الشكر لجميع الشركات التي ساعدت في تنفيذ المشاريع.
وعن موضوع الرواتب، أكد رئيس الحكومة أن إقليم كوردستان، بصفته كياناً اتحادياً، له الحق في ميزانيته الخاصة، وأن جزءاً من الموازنة العامة الاتحادية كان يجب أن يخصص له. وانتقد بعض الأطراف المحلية التي "اشتكت وطالبت بغداد بالتدخل المباشر في توزيع ميزانية ورواتب الإقليم"، مشيراً إلى أن هذه الأطراف اتهمت حكومة الإقليم سابقاً وادعت أن الحكومة العراقية هي الحل. وتساءل عن صمت هذه الأصوات الآن، التي تقدم الأعذار لتبرير تأخر الرواتب، بدلاً من الاعتذار للشعب.
وأشار إلى أن وفود حكومة إقليم كوردستان زارت بغداد عدة مرات، وتلقوا وعوداً بحل المشكلة، لكن تلك الوعود لم تتحقق، وغالباً ما تظهر "أعذار جديدة" لتأخير الرواتب. وأكد أن فهم حكومة الإقليم لتسليم الإيرادات المحلية يتوافق مع الدستور، حيث ينص على تسليم 50% من الإيرادات الاتحادية للحكومة الاتحادية، وقد التزمت حكومة الإقليم بذلك، باستثناء الحالات التي لم ترسل فيها الحكومة الاتحادية الرواتب، مما اضطر الإقليم لاستخدام إيراداته المحلية لتكملة الرواتب.
وأضاف أن بغداد تطلب تسليم جميع الإيرادات لكي لا تتمكن حكومة الإقليم من تنفيذ مشاريعها، مشدداً على أن الإقليم متمسك بحقوقه الدستورية، وكشف أن وفداً مشتركاً من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني زار بغداد بناءً على اقتراح بتسليم جزء من النفط والإيرادات المحلية، موضحاً أن الوفد أجرى مشاورات مع الحكومة الاتحادية وبعدها تواصل معه لبيان موقفه بشأن ذلك.
وقال رئيس الحكومة إن الوفد اطلعه على مجريات الاجتماعات وبناء عليه وافق على تصدير 230 ألف برميل من نفط الإقليم يومياً عبر شركة سومو، و120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تنفيذ نظام التوطين، وهو جزء من مشروع "حسابي المصرفي" الذي يشمل حاليًا أكثر من 900 ألف شخص.
ولكن، تزامن هذا الاتفاق مع هجوم بطائرات مسيرة على حقول النفط في كوردستان، مما أثر على الإنتاج، وبهذا الصدد عبر رئيس الحكومة عن أمله في ألا يصبح هذا الهجوم ذريعة أخرى لتأخير الرواتب، مشيراً إلى أن بغداد وعدت بإرسال الرواتب بعد الاتفاق، وتنتظر تقرير وفدها الذي زار الحقول المتضررة.
وأكد أن الإقليم لا يمانع في تصدير كامل نفط كوردستان باستثناء الاحتياجات المحلية، إذا لم تكن هناك مشاكل أمنية، وطالب بغداد بإرسال رواتب المواطنين، معرباً عن أمله في إنهاء "العقوبات الجماعية" و"القرار غير الدستوري وغير القانوني بقطع رواتب مواطني كوردستان".
وأوضح أن هناك تمييزاً واسعاً ضد مواطني الإقليم في العراق، لافتاً إلى أن 3.5 مليون شخص تم توظيفهم في العراق مؤخراً لم يشملوا أي نسبة من أبناء كوردستان، وأن 72 ألف شخص فقط من الإقليم يستفيدون من رواتب الرعاية الاجتماعية من أصل 7 ملايين في العراق، أي 1% فقط، في حين كان يجب أن يحصلوا على 14%. كما ذكر أن العراق حصل على 50 مليار دولار من القروض الدولية دون تخصيص أي جزء منها للإقليم، بينما يستقطع من حصة الاقليم لسدادها.
وانتقد منع المنتجات الزراعية المحلية لإقليم كوردستان من الوصول إلى المدن العراقية الأخرى، وعدم تخصيص أي حصة للإقليم من مشاريع بناء 2000 مدرسة و150 مستشفى في العراق.
واختتم رئيس الحكومة كلمته بتوجيه حديثه إلى شعب كوردستان، مؤكداً أن كل ما تقوم به الحكومة هو لخدمة المواطنين والحفاظ على كرامتهم، وأنها ستستمر في الدفاع عن جميع حقوقهم والعمل مع الحكومة الاتحادية لتوفير الحقوق المالية، "بطريقة تحفظ كرامتنا".