رئيس حكومة إقليم كوردستان: لن نتنازل عن أي حق دستوري لشعبنا، والحوار خيارنا الدائم

• رئيس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى أعربا عن استعدادهما لإرسال وفد إلى أربيل لحل مسألة الرواتب.

عقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 25 حزيران (يونيو) 2025، مؤتمراً صحفياً سلّط فيه الضوء على آخر المستجدات والتطورات، والجهود المبذولة لتأمين رواتب ومستحقات الموظفين والمتقاعدين في الإقليم.
وفي مستهل حديثه، تطرق رئيس الحكومة إلى الحرب المدمرة بين إسرائيل وإيران، معرباً عن دعمه وترحيبه بإعلان وقف إطلاق النار الذي تم بمشاركة الولايات المتحدة ومبادرة الرئيس ترامب، آملاً بأن يعيد ذلك السلام والاستقرار إلى المنطقة بأسرها. وأثنى على جهود رئيس الوزراء الاتحادي السيد محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية لإبعادهما العراق عن أتون الصراع، مؤكداً ضرورة أن يحل الحوار محل لغة الحرب.
وفيما يخص قضية الرواتب، وجّه رئيس الحكومة الشكر لمواطني كوردستان على صمودهم وصبرهم، واصفاً قطع الرواتب بأنه إجراء غير دستوري، مجدداً التأكيد على ضرورة تحييد مسألة الرواتب عن أي خلاف سياسي بين الجانبين. كذلك أكد ثقته، بدعم من شعب كوردستان، بأن مسألة الرواتب تقترب من نهايتها، مشدداً بالقول: "لن نتنازل عن أي حقوق دستورية لشعب كوردستان بأي شكل من الأشكال".
وكشف رئيس الحكومة عن محادثات أجراها مع رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الوزراء الاتحادي، اللذين أبديا استعدادهما لإرسال وفد إلى أربيل خلال اليومين القادمين للدخول في مباحثات جادة لحل الأزمة. وطمأن شعب كوردستان بالقول: "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان حقوقكم، ونأمل أن نتوصل إلى نتيجة إيجابية جداً في المستقبل القريب".
ورداً على سؤال حول أسباب عدم تسليم الإقليم 400 ألف برميل نفط يومياً لشركة (سومو)، أوضح رئيس الحكومة أن دعوى بغداد ضد تركيا هي التي أدت لتعليق الصادرات منذ عام 2023، مما كبد الطرفين خسائر تجاوزت 25 مليار دولار. وأشار إلى أن المشاكل الحالية فنية وتتعلق بضرورة التوصل لاتفاق يضمن حقوق وتكاليف شركات الإنتاج، وهو أمر يتطلب مشاركة بغداد وأربيل والشركات معاً، مبيناً أن معظم الإنتاج الحالي يُستخدم لتغطية الاحتياجات المحلية للإقليم.
وعندما سُئل عما إذا كان قطع الرواتب رداً على توقيع الإقليم اتفاقيتين في الولايات المتحدة، نفى رئيس الحكومة ذلك، مؤكداً أن الاتفاقيتين حق دستوري وقانوني للإقليم، وأنهما مجرد نقل لعقود كانت قائمة مع شركات أخرى لم تفِ بالتزاماتها.
وبخصوص الاستقالة الجماعية لقضاة المحكمة الاتحادية العليا، لفت رئيس الحكومة إلى وجود إشكالات قانونية واضحة داخل المحكمة، متسائلاً عن توقيت الاستقالة الجماعية في وقت كان الإقليم ينتظر قراراً لصالح مواطنيه، مؤكداً أنهم ينتظرون الآن من مجلس القضاء إيجاد حل للمسألة.
وفي معرض رده على سؤال حول خيارات التفاوض، أكد رئيس الحكومة أن باب الحوار مع بغداد لن يغلق أبداً، وأن الوفد القادم سيكون رفيع المستوى وقادراً على اتخاذ قرار إيجابي.
وحول كيفية حماية الإقليم لنفسه خلال التوترات الأخيرة، أوضح أن سياسة الإقليم ثابتة تقوم على رفض الحرب والعنف، وعدم السماح باستخدام أراضيه كتهديد لأي من جيرانه، مع حماية المصالح المشتركة مع الدول الصديقة.
ولدى سؤاله عن آلية توفير الرواتب في حال عدم التوصل إلى الاتفاق، أقر رئيس الحكومة بصعوبة الأمر نتيجة توقف تصدير النفط، لكنه جدد التأكيد على عدم التنازل عن الحقوق الدستورية والسعي لنيلها من بغداد، التي اعتبرها ملكاً لكل العراقيين الذين يجب أن يكونوا متساوين في الحقوق والواجبات.
وفيما يتعلق بنقطة الخلاف في ملف النفط، بيّن أن المسألة تتعلق بتغطية تكاليف الإنتاج التي تختلف في الإقليم عنها في بغداد، ومطالبة الشركات بضمانات لتغطية هذه التكاليف، مشدداً على التزام حكومة الإقليم بعقودها.
وبشأن رواتب المتقاعدين المتأخرة، وجه لهم الشكر على صبرهم، مؤكداً أن حقوقهم محفوظة ولن تضيع.
وبشأن العوائق التي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، ذكر أن قرار محكمة باريس يمنع الإقليم من الشحن بشكل مستقل، لكنه أشار إلى اتفاق سابق على مشاركة شركة (سومو) في بيع نفط كوردستان.
وبخصوص مسألة توطين الرواتب، أوضح رئيس الحكومة في المؤتمر الصحفي أن مشروع "حسابي المصرفي" في الإقليم أسبق وأشمل، حيث يوفر كافة الخدمات المصرفية للمواطنين عبر مصارف مرخصة من البنك المركزي، وقد سجل فيه أكثر من 800 ألف شخص حتى الآن.
ورداً على سؤال حول المطالبات بتعديل الدستور، وضع رئيس الحكومة خطاً أحمر بالقول: "لسنا مستعدين للتنازل عن أي حق دستوري. إذا طالب أحد بتعديل الدستور، فسنطالب بمزيد لشعب كوردستان، لا بأقل".
وفيما يتعلق بتأخر تشكيل الحكومة الإقليمية، أرجع الأمر إلى اختلافات في وجهات النظر حول توزيع المناصب، وليس على برنامج العمل الحكومي، مؤكداً استمرار المباحثات ورغبتهم في مشاركة جميع الشركاء.
ونفى رئيس الحكومة الاتهامات الموجهة للإقليم بعدم تسليم الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أن الدستور لا ينص على تسليم كامل الإيرادات بل 50% من الإيرادات الاتحادية.
وعن الخسائر الاقتصادية للحرب الأخيرة، أشار إلى تأثر حركة التجارة والمطارات ومعاناة المواطنين، مؤكداً أنه لم تقع إصابات بشرية جراء حطام الصواريخ أو المسيرات.
وجدد التأكيد على أن باب المشاركة في التشكيلة الوزارية العاشرة لحكومة الإقليم مفتوح لأي طرف فائز بالانتخابات ويوافق على برنامج عملها.
وفي تقييمه لأحداث المنطقة، كرر رفضه لمنطق الحرب، مشيراً إلى أن الحوار هو النتيجة الحتمية لكل صراع، وأن الانتعاش الاقتصادي هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار.
ورداً على سؤال حول ما يشاع تجاه المكونات في الإقليم، شدد على أن كوردستان كانت وستبقى ملاذاً آمناً للجميع، وأن هجرة المسيحيين إلى الإقليم من كل أنحاء المنطقة هو أبلغ رد على تلك الحملات.
وحول الحلول المؤقتة للرواتب، أعرب عن أمله في أن تكون هذه الحلول أساساً للوصول إلى حلول جذرية ودائمة، مؤكداً أن الإقليم أوفى بواجباته وينتظر من بغداد أن تتعامل معه بعدل.
ولدى سؤاله عما إذا كانت الأحزاب السياسية ملزمة بقرارات الحكومة، أجاب رئيس الحكومة بأنه في حال النجاح فإن الجميع يكونون شركاء.
وبشأن عملية السلام بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني، أوضح أن الإقليم داعم للعملية وليس طرفاً فيها، وأن دور الرئيس مسعود بارزاني كان مؤثراً في دعم الحوار، معرباً عن استعدادهم لدعم عملية السلام في أي وقت.
واختتم رئيس الحكومة المؤتمر الصحفي، رداً على سؤال حول محاولات تعطيل برلمان كوردستان، بالتأكيد على أنه لا يحق لأي جهة حل أو تعطيل برلمان منتخب من الشعب ويمثل ثمرة عملية ديمقراطية.