رئيس حكومة إقليم كوردستان يشرف على اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى

• مسرور بارزاني: أمام إقليم كوردستان فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة

• حكومة إقليم كوردستان تسعى لإقرار قانون حماية الملكية الفكرية

 

اربيل،اقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- أشرف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس ٨ تشرين الأول (أكتوبر) ٢٠٢٠، على اجتماع للمجلس الاقتصادي الأعلى بحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني وعدد من الوزراء المعنيين والمحافظين.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الحكومة إلى أنه وعلى الرغم من أن إقليم كوردستان والعراق والعالم عموماً يواجهون وضعاً اقتصادياً عصيباً، إلا أن التشكيلة الوزارية التاسعة مستمرة في عملها الهادف لتنمية الاقتصاد وإنعاشه في سبيل إرساء بنية اقتصادية متينة وفعّالة.

وأكد رئيس الحكومة أن أمام إقليم كوردستان فرصة ليصبح مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ المشاريع الإستراتيجية.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم تقريراً للجنة الخاصة المعنية بمشكلة جودة البنزين والمحروقات المستوردة، وعلى ضوء ذلك جرت المصادقة على المقترحات كافة لحل المشكلة وبما يشمل توحيد وتحديث معايير السلامة الفنية والصحية والبيئية الخاصة بجودة تلك المحروقات وفي أنحاء الإقليم كافة.

وتمت الموافقة على تنظيم وتطوير المختبرات المركزية لفحص جودة المحروقات وتعزيزها بأجهزة التدقيق والمستلزمات اللازمة، كما تقرر توجيه وزارة الداخلية والأمن التجاري وفرق الرقابة التجارية بمتابعة مسألة جودة المحروقات المستوردة في المنافذ الحدودية ومستودعات المحروقات ومحطات الوقود ومنع كل من يستخدم مواد كيميائية غير ملائمة لرفع جودة البنزين بطريقة غير سليمة، مما يؤثر سلباً على صحة المواطنين ويعرض حياتهم للخطر ويلقي بظلاله على بيئة إقليم كوردستان فضلاً عما يخلفه من تبعات سلبية للاقتصاد. وخوّل مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما تم في الاجتماع التشديد على استيفاء الضرائب من أرباح الشركات المستوردة للمحروقات شريطة أن لا تُسهم هذه الإجراءات في زيادة أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلكين.
وفي محور آخر من الاجتماع، عرض رئيس سكرتير مجلس الوزراء الخطوط العريضة لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية والذي يهدف لحماية الحقوق الفكرية في المجالات الفنية والأدبية والعلمية والتجارية والصناعية كافة، لدعم الحركة الفنية والعلمية وحماية حقوق العاملين في هذه المجالات.

وتم توجيه اللجنة القانونية في مجلس الوزراء بالإسراع في مراجعة مشروع القانون، ليتم إعداده وعرضه أمام مجلس الوزراء للموافقة عليه وإحالته إلى البرلمان، لما لهذا القانون من دور مهم في تنشيط الاقتصاد وتحفيز الشركات في ظل دعم حقوق الملكية الفكرية، وكذلك لمنع أي انتهاك لهذه الحقوق، فضلاً عن وضع حد لعمليات تقليد وتزوير النتاجات ومنع التنافس غير المشروع.