مجلس وزراء إقليم كوردستان يناقش إعداد مشروع موازنة ٢٠٢١

• رئيس الوزراء يشدد على بذل كل الجهود لتنظيم وتعظيم الإيرادات في إطار برنامج الإصلاح
• مجلس الوزراء يقرر تشكيل قوة خاصة لمنع وقوع أي خروقات قانونية في المعابر الحدودية

اربيل ،اقليم كوردستان ، العراق (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الخميس ٧ كانون الثاني (يناير) ٢٠٢١، جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.

وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس مجلس الوزراء ونيابة عن مجلس الوزراء كمال أتروشي لنيله ثقة البرلمان وزيراً للثروات الطبيعية، وتمنى له النجاح في مهامه.

وفي الفقرة الأولى من الاجتماع، جرى عرض الخطوط العامة للمسودة الأولى لمشروع موازنة إقليم كوردستان لسنة ٢٠٢١، كما تم الاستماع لمقترحات وتوقعات الوزارات المختلفة إزاء تنظيم الإيرادات وخفض النفقات والحد من العجز المالي لسنة ٢٠٢١.

وقدم وزير المالية آوات شيخ جناب تقرير وزارته بشأن الوضع المالي الراهن لإقليم كوردستان والاستعدادات الجارية لإعداد مسودة مشروع موازنة ٢٠٢١.

وبعد ذلك، عرض وزير التخطيط دارا رشيد تقرير وزارته حول الموازنة الاستثمارية للمشاريع الخدمية في إطار مشروع موازنة الإقليم لسنة ٢٠٢١.

وبعد المناقشات والتباحث، صوّت مجلس الوزراء على جدول زمني لإعداد مشروع موازنة ٢٠٢١، وعلى ضوء ذلك سيعقد المجلس الأعلى للاقتصاد اجتماعاً الأسبوع المقبل للمصادقة على المسودة الأولى لمشروع موازنة الإقليم.

وفي إطار مناقشة تنظيم الإيرادات للموازنة المالية في الإقليم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية بذل كل الجهود بهدف تنظيم وتعظيم الإيرادات المالية لحكومة الإقليم وذلك ضمن البرنامج الإصلاحي للتشكيلة الوزارية التاسعة.

وعلى هذا الأساس، وعلى ضوء توصية من رئيس الوزراء، وجّه مجلس الوزراء وزراتي الداخلية والبيشمركة بتشكيل قوة خاصة ومشتركة مهمتها منع وقوع أي خروقات ومخالفات قانونية في المعابر الحدودية لإقليم كوردستان، انطلاقاً من الصلاحيات القانونية الممنوحة لهذه القوة المشتركة في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في مكافحة التهريب وأي عمل غير قانوني في المعابر كافة وبدون استثناء.

كما تم التشديد على ضرورة تطبيق جميع القرارات المتخذة في السابق والتي تهدف إلى تنظيم عمل العقود الخدمية في المعابر الحدودية وبما يراعي الإيرادات والمصلحة العامة.