بيان من حكومة إقليم كوردستان

اربيل ، اقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- إن إقليم كوردستان وانطلاقاً من إيمانه بدستور العراق الاتحادي لسنة 2005 والذي أقر في أحكام المادة 117 منه إقليم كوردستان إقليماً اتحادياً يمارس كامل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتم توزيع الاختصاصات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، ونص الدستور العراقي على أن مجال النفط والغاز لایقع ضمن السلطات الحصرية للحكومة الاتحادية وفق المادة 112، والتي اعترفت بحق إقليم كوردستان في استخراج و استكشاف وتطوير  حقول نفط والغاز في الإقليم، ومن منطلق العمل المشترك في هذا المجال استناداً إلى أحكام المادة 112، اتخذ إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية خطوات لتشريع  قانون النفط والغاز، إذ تم إعداد مشروع القانون وتمت الموافقة عليه من قبل الجانبين في شباط (فبراير) 2007، و جاء في محضر اعداد مسودة المشروع ان الطرفين اتفقا على انه إذا لم يتم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب العراقي خلال الأشهر الستة المقبلة بالصيغة المتفق عليها من قبل الطرفين، فإن الحكومتين سيكون بأمكانهما تطوير قطاع النفط والغاز.

ولأن الحكومة الاتحادية أجرت تغييراً جوهرياً على المشروع المشترك دون الرجوع في ذلك الى اقليم كوردستان، وبطريقة لم تبق على السلطات الدستورية للإقليم، فقد شرّع برلمان كوردستان قانون النفط والغاز للإقليم بموجب السلطات الدستورية، وبعد دخول القانون حيّز التنفيذ، استثمرت كبريات شركات النفط العالمية في هذا المجال برؤوس اموال كبيرة لاستكشاف النفط وتطوير حقوله .

وقد تم قطع حصة إقليم كوردستان من الموازنة في شباط 2014 من جانب واحد، من قبل الحكومة الاتحادية قبل تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الخارج، ونتيجة لما واجهه الإقليم من أزمة مالية كبيرة في أيار 2014، فقد تم تصدير النفط بهدف تأمين الرواتب و توفير الخدمات العامة، ومنذ ذلك الحين واصل إقليم كوردستان مباحثاته لاتخاذ إجراءات دستورية مشتركة، وفي نهاية المطاف اتفق الجانبان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021، على حق إقليم كوردستان في استخراج وتصدير وبيع النفط، على أن يتم تسليم  عائدات 250الف برميل من نفط الاقليم يومياً للحكومة الاتحادية . وفي نفس الوقت كان لدى الجانبين تفاهم مشترك لصياغة مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي استناداً إلى المادة 112 من الدستور، و في هذا دلالة على حقيقة أن إقليم كوردستان يؤمن بالعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية في إطار الدستور لإرساء إستراتيجية للنفط والغاز في أنحاء العراق كافة.

وفي الوقت الذي كان يتعين فيه على الاطراف كافة أن تدعم الأجواء الإيجابية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم قراراً لم يراع مبادئ الدستور مستندة في ذلك إلى القوانين المركزية للنظام البعثي السابق والتي لا تتفق مع مبادئ الفيدرالية، و كان على السلطات الاتحادية إلغاء القوانين المركزية بعد عام 2005 ومن ضمنها قانون وزارة النفط رقم 101 لسنة 1976، علاوة على ذلك فإن  قرار المحكمة الاتحادية قد تضمن مخالفات قانونية و اجرائية من بينها توحيد دعويين من دون أساس قانوني لذلك فإن هذا القرار يكون سبباً في تعقيد الامور وعدم حل المشكلة.

وفي ضوء الحقائق آنفة الذكر، تؤكد حكومة إقليم كوردستان على يأتي:

1- إن هذا القرار غير عادل وغير دستوري ومنافٍ للحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول، وكان على المحكمة أن تتوسع في تحقيقاتها وتنظر في مطالب إقليم كوردستان.

2- إن حكومة إقليم كوردستان لن تتخلى عن حقوق إقليم كوردستان المنصوص عليها في الدستور العراقي، وفي هذا الإطار ستواصل حكومة إقليم كوردستان بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل دستوري جذري بهذا الشأن، و ذلك على الرغم من ان حكومة إقليم كوردستان كانت قد طالبت بتأجيل هذه الدعوى ومنح فرصة للاتفاق مع الحكومة الاتحادية القادمة.

3- ستتخذ حكومة إقليم كوردستان جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز.

 

حكومة اقليم كوردستان

15/2/2022