مجلس وزراء إقليم كوردستان يوافق على مشروع قانون العمل الجديد ويناقش التقرير المالي للنصف الأول من العام الجاري

مجلس الوزراء:
• إقليم كوردستان لن يتنازل عن حقوقه ومستحقاته الدستورية مطلقاً
• إقليم كوردستان لن يخضع لأي ضغوطات أو تهديدات من الحكومة الاتحادية التي تريد انتهاك حقوق شعب كوردستان

أربيل-إقليم كوردستان-العراق (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 تموز (يوليو) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير الداخلية ريبر أحمد تقرير وزارته الخاص بالتقدم الحاصل في الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إغلاق أماكن بيع السلاح ومصادرة الأسلحة غير المرخصة في جميع أرجاء إقليم كوردستان.
وعرض وزير الداخلية لمجلس الوزراء تفاصيل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأمر الهادف للقضاء على الأسلحة غير المرخصة، وأشار إلى الخطوات العملية للوزارة لتطبيق قانون الأسلحة الجديد في إقليم كوردستان رقم (2) لسنة 2022، وعرض مسوّدة التعليمات التي من المقرر أن تصدر عن الوزارة لتسهيل تنفيذ قانون الأسلحة الجديد وإنهاء الأسلحة غير المرخصة وإعادة تنظيم الرخص ووضع حد للعنف الناتج عن الأسلحة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التصدي للمجرمين بجميع السبل، والقضاء على ظاهرة حمل السلاح خارج إطار القانون ومن دون رخص، بهدف وضع حد للجرائم والعنف.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مشروع قانون العمل الجديد.
وفي سياق ذلك، أثنى رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعموم الوزارات والجهات المشاركة في إعداد مشروع القانون، كما أشار إلى أهمية تبني مشروع قانون العمل، لا سيما وأنه يعد واحداً من الخطوط العامة للمنهاج الوزاري للكابينة الوزارية التاسعة، لما له من أهمية في تنظيم علاقات العمل بين العاملين وأصحاب العمل بأسلوب جديد، بما يحمي حقوقهم وحقوق الإنسان بصورة عامة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وبالأخص حماية حقوق العمال وصحتهم والسلامة المهنية، فضلاً عن الارتقاء بالقطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل واستبدال العمال الأجانب باليد العاملة المحلية، وصياغة قانون يتفق تماماً مع المعايير العصرية العالمية، خاصة وأن القانون الساري حالياً يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وكان قائماً على المركزية، حيث ايجاد قانون جديد للعمل ضرورة حتمية للمرحلة الحالية.
وفيما يتعلق بأهمية مشروع قانون العمل، اثنى نائب رئيس مجلس الوزراء الذي أشرف على اللجنة الوزارية لإعداد مشروع القانون، وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية، والتخطيط وجميع الجهات المعنية بصياغة مشروع القانون، وأكد أن هذا القانون يعدّ من أهم قوانين العصر، ويتمحور حول تعزيز الاقتصاد والأسواق والقطاع الخاص وقد شاركت منظمة العمل الدولية في صياغتها بما يتوافق تماماً مع المعايير العالمية وجميع مبادئ حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين.
وقال: "عبر هذا القانون، سيكون التعامل مع العمال الأجانب أكثر تنظيماً، وستصان حقوقهم مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق العمال المحليين فيما يتعلق بمسألة خلق فرص عمل لليد العاملة المحلية، وتنظيم عقود العمل، وساعات الدوام ومنح الإجازات، ويجب أن تكون حقوق الأطفال والنساء محفوظة".
كما أشار إلى مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي يعدّ مكملاً لقانون العمل، وقد بُذلت جهود حثيثة بشأنه، على أن يناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء في القريب المنظور.
ووافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع قانون العمل الجديد، وأحاله إلى برلمان كوردستان لتشريعه.
وخُصصت الفقرة الثالثة لعرض التقرير المالي للإقليم للأشهر الستة الأولى من سنة 2022 والخاص بالإيرادات النفطية وغير النفطية والنفقات (التشغيلية وسلف المشاريع الاستثمارية، النفقات الخاصة بالنفط والغاز، دعم حكومة الإقليم لتوفير الوقود لمحطات إنتاج الكهرباء، وشراء الطاقة من محطات توليد الكهرباء العائدة للقطاع الخاص، وتوفير البنزين بالسعر المدعوم).
وقَدم هذا الملف كل من وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير المجلس آمانج رحيم، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد.
وأشار التقرير إلى أن الكابينة التاسعة تمكنت من توفير المبالغ اللازمة لتسديد رواتب كاملة في الأشهر الستة الأولى من سنة 2022، في وقت يبلغ فيه متوسط الإنفاق الشهري للرواتب 900 مليار دينار، في حين كان يجب على الحكومة الاتحادية إرسال تريليون و200 مليار دينار للنصف الأول من 2022، إلا أنها لم ترسل سوى مبلغ شهرين من هذا العام وقدره 400 مليار دينار.
وعلى الرغم من ذلك، استطاعت حكومة الإقليم توزيع رواتب كاملة شهرياً، وعدا ذلك، فقد تم تسديد أكثر من 1.5 مليار دولار من القروض القديمة في السنوات الثلاث من عمر الكابينة الوزارية التاسعة. كذلك أنفقت الحكومة مبالغ فيما يخص النفقات التشغيلية للوزارات والجهات الحكومية وسلف مشاريع الخطط الاستثمارية، ولم يتم ابرام عقود قروض جديدة.
وإلى جانب توفير الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء للأشهر الستة الأولى من عام 2022، بلغت قيمة الغاز الموفر من حقل كورمور لهذه المحطات ما يعادل 566 مليون دولار، إضافة إلى تكلفة شراء الطاقة الكهربائية التي تحملتها حكومة الإقليم لتلك المحطات خلال الأشهر الستة الماضية بمبلغ 516 مليون دولار، إلا أنه يتم توفير الكهرباء للمواطنين بسعر رمزي ومدعوم. وكذلك دعم سعر البنزين وتوفيره بـ800 دينار للتر الواحد للمواطنين، بينما يكّلف حكومة الإقليم 1200 دينار، هذا عدا الغاز السائل، وهو أيضاً يتم توفيره بسعر مدعوم.
وفي الفقرة الرابعة من الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء الخطوات الدستورية والقضائية والقانونية المتخذة من قبل حكومة إقليم كوردستان إزاء الضغوط غير العادلة وغير الدستورية التي تمارسها وزارة النفط العراقية الاتحادية. وأبدى أسفه للقرار غير الدستوري الذي اتخذته الحكومة الاتحادية بشأن إيقاف صرف حصة الإقليم من الموازنة، وفي الوقت نفسه ممارسة ضغوط غير عادلة لمنع الإقليم من تلقي إيراداته النفطية والمحلية، والتي لم تسبب أي التزامات مالية على الحكومة الاتحادية.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده على عدم التنازل عن الحقوق والمستحقات الدستورية لشعب إقليم كوردستان بأي شكل من الأشكال، وسيدافع عن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان ولن يرضخ لأي ضغوط أو تهديدات من الحكومة الاتحادية التي تسعى لانتهاك حقوق شعب كوردستان.
ويؤكد مجلس الوزراء في الوقت ذاته على ضرورة حل المشاكل العالقة مع بغداد، بما في ذلك المسائل المتعلقة بالنفط والغاز وعلى أساس الدستور، والتي يمكن حلها من خلال سن قانون اتحادي للنفط والغاز بموجب الدستور، وتتحدد بموجبه حقوق وواجبات كل طرف.