مجلس الوزراء يوجّه الوزارات والجهات المعنية بحماية المنشآت الوطنية لإقليم كوردستان

• رئيس مجلس الوزراء: الهجمات على إقليم كوردستان تهدف للإضرار بموارده المالية والاقتصادية وتعطيل استثماراته

• مجلس الوزراء يهيب بوسائل الإعلام العمل بمسؤولية ومهنية وأن لا تصبح منبراً لبث الخوف والهلع والذعر والفوضى والعنف وتهديد الأمن الوطني

أربيل-إقليم كوردستان-العراق (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 29 حزيران (يونيو) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس مجلس الوزراء نيابة عن مجلس الوزراء خالص التعازي والمواساة لذوي وعائلتي الشهيدين البروفسور د. كاوان إسماعيل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين، والبروفسور المساعد د. إدريس حمه خان الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه وجّه وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية باتخاذ من يلزم من إجراءات إزاء هذه الجريمة، وأمرها في الوقت نفسه بجمع الأسلحة غير المرخصة، كما أكد أن على المحاكم الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد المجرمين والاقتصاص منهم، ليكونوا عبرة لمن يحاول التفكير في ارتكاب جرائم كهذه.
وبعد ذلك، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى قضية تكرار الهجمات الإرهابية على المواطنين والبنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان في الأشهر الأخيرة، وأوضح أن تلك الهجمات تهدف لإلحاق الضرر بالموارد المالية والاقتصادية وتعطيل عملية الاستثمار في الإقليم. وعلى ضوء ذلك أوعز مجلس الوزراء للوزارات والجهات المعنية للقيام بواجبها في حماية المنشآت الوطنية للإقليم خاصة وأنها تعدّ مصدراً لتوفير رواتبه ونفقاته العامة.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة الاتحادية حرمت إقليم كوردستان من مستحقاته المالية، إذ لم ترسل من إجمالي 26 شهراً سوى 13 شهراً بواقع 200 مليار دينار كسلفة، في حين خفضت حصة الإقليم من الموازنة في جميع التزاماته المالية.
وجدد مجلس الوزراء تأكيده بأن حكومة إقليم كوردستان ملتزمة بالدستور ومستعدة دائماً للاتفاق مع الحكومة الاتحادية وحل المشاكل على أساس الدستور والشفافية، وقد قدمت بالأرقام جميع المعلومات حول الإيرادات والنفقات والديون والملاكات الوظيفية إلى فريق ديوان الرقابة المالية العراقي، وبالتالي لن يُقبل أي حل خارج إطار الدستور.
ودعا مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية ووزارة النفط إلى إيقاف الضغوطات غير العادلة على المستثمرين الدوليين في قطاع النفط والغاز في الإقليم، والذي كدولة اتحادية يجب عليهم دعم التنمية والازدهار الاقتصادي في الإقليم، وليس ممارسة الضغوط غير المبررة لتعطيل هذا الانتعاش. كما أن حكومة إقليم كوردستان ستدافع عن المستحقات المالية لإقليم كوردستان وحقوقه الدستورية بكل السبل، إذ تجري هيئة قانونية استعداداتها بهذا الصدد.
إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس الوزراء إن لديهم معلومات وافية عن الجهة التي تشن هجمات على حقل كورمور الغازي، وأشار إلى إجراء تحقيق شامل لاتخاذ الإجراءات ضدها، وقال: "الهجمات طالت مشروع توسعة حقل كورمور وليس الجزء الذي ينتج الغاز في الوقت الحالي لتلبية احتياجات المواطنين".
وفيما شدد على أهمية التعاون مع وسائل الإعلام وتقديم المعلومات، أهاب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام الكوردستانية التعامل بمسؤولية ومهنية عند تغطية الأحداث والعمل في إطار التعليمات والمعايير الصحفية، وأن لا تكون منبراً لبث الخوف والذعر والهلع والترهيب والفوضى والعنف وتهديد الأمن الوطني.
وخُصصت فقرة أخرى من جدول أعمال الاجتماع، لتقديم التوضيحات اللازمة التي طلبها برلمان كوردستان من مجلس الوزراء بشأن إعداد مسودة مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان لسنة 2022.
وفي سياق ذلك، أوضح الوزراء المعنيون أسباب عدم إعداد مشروع قانون الموازنة، وقال وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب في تقريرين إن وزارتي المالية والتخطيط تحاولان صياغة مشروع موازنة الإقليم الذي كان في مقدمة الخطوط العامة للبرنامج الحكومي للكابينة الوزارية التاسعة، كذلك لفت إلى أنه نظراً لكون قانون الموازنة الاتحادية ينعكس على موازنة الإقليم، فإن الحكومة الاتحادية لا تمتلك لغاية الآن قانون موازنة 2022، مما جعل مشروع قانون موازنة الإقليم لا يزال في طور المسودة، إلا أنه شهد عملاً جدياً تمثل بالايرادات والنفقات العامة، ولا سيما عندما أجرى الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم وبغداد مراجعةً للنفقات وذلك للمرة الأولى.
وأشاد مجلس الوزراء بجهود وزارتي المالية والاقتصاد، والتخطيط والوزارات المعنية الأخرى، وأشار إلى أن أهمية قانون الموازنة تكمن في عرض كامل الإيرادات والنفقات والديون والملاكات الوظيفية، وتقرر إبلاغ برلمان كوردستان بالتقرير الذي قدمته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء.
وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الذي تمحور حول اتخاذ عدد من الإجراءات والمعايير من قبل الوزارات لتوفير فرص عمل متوازنة للعاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد في القطاع الخاص، بحيث يمكن توزيع فرص العمل بالتساوي لمنع أي شخص يحاول الاستفادة من أكثر من فرصة عمل، خاصة وأن عدداً كبيراً من خريجي الجامعات والمعاهد ما زالوا عاطلين عن العمل، وقد قدمت المقترح وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد.
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء، التعامل مع مقترح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب القانون رقم 14 لسنة 1991، دعماً للأفكار والمشاريع والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بتوفير فرص عمل للمواطنين، وبالأخص خريجي الجامعات والمعاهد في القطاع الخاص، كما قرر توجيه الوزراء باستخدام صلاحياتهم المنصوص عليها في القانون المذكور، لإتاحة فرص العمل والتعيينات بالتساوي