مجلس الوزراء يناقش إعادة تنظيم الرسومات وأسعار السلع في أسواق إقليم كوردستان
- مجلس الوزراء يحمّل الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم صرف مستحقات إقليم كوردستان لمدة 14 شهراً
اربيل ، اقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 9 آذار (مارس) 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وناقش خلاله الملفات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم رئيس مجلس الوزراء إيجازاً عن الاجتماع المشترك الذي عقدته الرئاسات الأربع في إقليم كوردستان في 28 من شهر شباط المنصرم بشأن قرار المحكمة الاتحادية حول قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان. وجدد رئيس الوزراء التأكيد بأن قرار المحكمة الاتحادية مخالف للدستور وينتهك الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان وغير مقبول، وأشار إلى أن إقليم كوردستان سيدافع عن حقوقه وصلاحياته الدستورية بكل السبل، كذلك أبدى استعداد حكومة إقليم كوردستان لحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية من خلال المفاوضات وبصورة شاملة وبموجب الدستور.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، جرى عرض تقرير اللجنة المشرفة على عملية تنظيم الضرائب والرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من الوزارات والمؤسسات كافة، وتناول التقرير كيفية تنظيم جباية الرسومات بطريقة يتم خلالها إعادة ووضع تلك الإيرادات في خدمة المواطنين. كما تضمن التقرير الآلية التي ستُجبى فيها الرسومات على أن يتم فيها مراعاة الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية للمواطنين.
ومن بين أهم مقترحات التقرير، استعراض القوانين والتعليمات السارية والاهتمام بتعزيز النظام الإلكتروني وتطويره في إطار مشروع الخدمة ونشر المعلومات من خلال بوابة الخدمة على الموقع الإلكتروني (https://services.gov.krd)، والذي يعدّ حجر أساس لرقمنة الشؤون الحكومية واستحداث نظام البصمة الواحدة الهادف للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد وتقديم أفضل الخدمات للأفراد من حيث الجودة واختصار الوقت والحلقات الزائدة في تمشية المعاملات.
كما قرر مجلس الوزراء بأن تبدأ وزارة المالية والاقتصاد بإجراءات توزيع الرواتب لشهر شباط (فبراير) اعتباراً من يوم غد الخميس.
وبعد ذلك، قدم وزير التجارة والصناعة كمال مسلم تقريراً عن تبعات الحرب بين روسيا وأوكرانيا بشأن استيراد الأغذية والقمح، وتضمن التقرير جملة من التوصيات والمقترحات في إطار إستراتيجية حكومة إقليم كوردستان التي وضعت تأمين الأمن الغذائي في إقليم كوردستان أولوية أهدافها، وفي هذا الإطار تم تنفيذ مشاريع عديدة، ثم قدمت وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني تقريراً بشأن الملف ذاته.
وقرر مجلس الوزراء توجيه الوزارات المعنية باتخاذ الاستعدادات اللازمة، وأوعز لوزير الداخلية والمحافظين والمشرفين على الإدارات المستقلة ولجان القائمقاميات والأمن التجاري والجهات الحكومية ذات العلاقة، متابعة الأسواق وعدم السماح باستغلال الوضع والتلاعب بالأسعار وخلق أعباء على كاهل مواطني الإقليم.
وفي ملف آخر من الاجتماع، ناقش مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي يوم أمس، وخصوصاً إقرار منحة غلاء معيشة، وتوفير تسهيلات مصرفية من سلف وقروض للمواطنين محدودي الدخل في المحافظات واستثناء إقليم كوردستان من تلك القرارات. وعلى الرغم من التخفيض المباشر لالتزامات الإقليم المالية والنفطية وفقاً لقانون الموازنة، إلا أن الحكومة الاتحادية لم ترسل لغاية الآن مبلغ الـ200 مليار دينار كمستحقات لإقليم كوردستان، كما لم ترسل مستحقات الإقليم لمدة 14 شهراً منذ عام 2020. لذلك يحمّل مجلس وزراء إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم إرسال مستحقات الإقليم، ويعتبرالتمييز واستثناء إقليم كوردستان من الامتيازات والاستحقاقات، بأنه غير عادل وظالم.
ثم استعرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد ووزير التخطيط دارا رشيد موضوع الأيدي العاملة الأجنبية في إقليم كوردستان وفرص استبدالها بالأيدي العاملة المحلية، ووجّه مجلس الوزراء الوزارتين بالإسراع في إنجاز مسوّدة مشروع قانون العمل والضمان الاجتماعي، خاصة وإن القوانين الحالية قديمة جداً، والاستعجال في استكمال ضوابط وتعليمات استقدام الأيدي العاملة الأجنبية، من أجل توفير أكبر قدر من الفرص للأيدي العاملة المحلية بما يضمن المساواة في الحقوق والتقاعد بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص مع زملائهم في القطاع العام.
وفي ختام جدول أعمال الاجتماع، قرر مجلس الوزراء الاستمرار في خفض نسبة 15% من ديون أجور الكهرباء وغرامات التأخير والمخالفات المستحقة على المواطنين اعتباراً من 10 آذار 2022 ولغاية 31 أيار 2022.
