مجلس الوزراء يناقش الاتفاق الموقّع بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

رئيس مجلس الوزراء:
• هذا الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً وخطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 5 نيسان (أبريل) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله، وفي مقدمتها الاتفاق الأخير مع الحكومة الاتحادية.
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، سلّط رئيس مجلس الوزراء الضوء على النتائج التي تمخضت عن زيارة وفد رفيع برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى بغداد والتوقيع على الاتفاق بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية لاستئناف تصدير نفط الإقليم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً وخطوة أخرى نحو تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كذلك أشاد بجهود رئيس مجلس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ومساعيه في حل المشاكل بين الإقليم والحكومة الاتحادية، كما أثنى على الوفد التفاوضي لتمكنه من التوصل إلى هذا الاتفاق من دون التنازل عن أي حق من الحقوق التي كفلها الدستور للإقليم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان أضطر إلى تصدير النفط بعد أن قطع مسؤولو الحكومة الاتحادية رواتب الإقليم ومستحقاته المالية في السنوات السابقة، مشدداً على أن الإجراءات المتعلقة بتصدير النفط قانونية وتتوافق مع الدستور، وأن حكومة إقليم كوردستان صدّرت النفط في إطار الحقوق المكفولة دستورياً للإقليم.
وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في أن يُنفذ الاتفاق بحذافيره في أقرب وقت، بما يجعله أساساً جيداً للشروع بتنفيذ قانون الموازنة وإعداد مشروع قانون النفط والغاز الاتحادي.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدمت وزيرة الإقليم لشؤون البرلمان فالا فريد، ووزير الصحة سامان برزنجي، إيجازاً عن هدف وعناصر وخصائص مشروع قانون (وزارة الصحة في إقليم كوردستان).
ويهدف مشروع القانون إلى النهوض بالخدمات الصحية ورفع مستواها وإصلاح النظام الصحي بما يصب في خدمة المواطنين، وتنظيم الإجراءات الخاصة بالعمل في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة حقوق المرضى.
وبعد طرح جملة ملاحظات بشأنه، تقرر مراجعة مشروع القانون مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات والاقتراحات المقدمة بهدف إثرائه، على أن يُصوت عليه في الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
وخُصصت الفقرة الأخيرة من الاجتماع لتسليط الضوء على ارتفاع أسعار السلع والمستلزمات الأساسية في السوق على الرغم من انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار، وكيفية المراقبة والسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق.
وبهذا الصدد، قدم وزير الداخلية ريبر أحمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح والوزراء المعنيون، الإيضاحات والمعلومات والتوصيات اللازمة للسيطرة على الأسواق واستقرار الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن كاهل المواطنين.