مجلس وزراء إقليم كوردستان يبدي قلقه إزاء الأحداث الأخيرة في مطار السليمانية ويدين الهجوم على المطار ويشكل لجنة تحقيق للمتابعة

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 12 نيسان (أبريل) 2023، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، مناقشة حماية المواطنين والمؤسسات الحكومية والنأي بإقليم كوردستان عن المشاكل التي تشهدها المنطقة والمشاكل الخارجية، وتجنب زجّها في الشأن الداخلي.
وبهذا الصدد، عبّر رئيس مجلس الوزراء باسم مجلس الوزراء عن قلق حكومة إقليم كوردستان إزاء الأحداث التي شهدها مطار السليمانية الدولي، مشدداً على أن حكومة الإقليم تدين الهجوم على مطار السليمانية وأي جزء من إقليم كوردستان، كما أوضح أن حكومة إقليم كوردستان غير مطلعة على المعلومات بشأن تلك التحركات والأعمال التي تجري في مطار السليمانية، وهي أنشطة تخالف القوانين السارية لدى حكومة الإقليم التي لا بد من اطلاعها على تلك المعلومات بشأن تلك الأعمال والتحركات في المطار.
وأكد رئيس مجلس الوزراء تعاطفه مع مواطني محافظة السليمانية وضرورة عدم دفع المواطنين هناك ثمن هذه الأعمال.
وبعد المناقشات والمداولات، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة للمتابعة وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها مطار السليمانية، وذلك للتحقيق في أسباب تعليق الرحلات الجوية إليه، والهجوم الذي وقع بالقرب منه لاحقاً.
وخُصصت الفقرة الثانية من جدول الأعمال، لعرض تقرير قدمه وزير الصحة سامان برزنجي بشأن تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع العام.
وبعد أن أشاد بأداء الوزير ووزارة الصحة على الإصلاحات المنجزة في القطاع الصحي، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بذل مزيد من الجهود للنهوض بالقطاع الصحي وإنهاء كل المشاكل والتقصير في هذا المجال، من أجل تقديم أفضل الخدمات إلى المواطنين.
وفيما يتعلق بمعالجة مشكلة نقص الأدوية في محافظة السليمانية، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بإلزام المصارف في محافظة السليمانية (كسائر محافظات الإقليم) بتوفير السيولة النقدية لشراء الأدوية.
وفي الفقرة الأخيرة، عرضت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد مسوّدة عن (سياسة حماية الطفل في إقليم كوردستان)، وقد تضمنت جملة من البرامج والإجراءات الهادفة لحماية الأطفال من العنف وسوء المعاملة والإهمال في إطار الاتفاقيات والتوصيات الدولية.
وبعد طرح عدد من الملاحظات ووجهات النظر من أجل إثراء المسوّدة، صادق مجلس الوزراء وبالإجماع على سياسة حماية الطفل.