مجلس وزراء إقليم كوردستان: على الحكومة الاتحادية تحقيق العدالة تجاه موظفي الإقليم وصرف رواتبهم المستحقة

• مجلس الوزراء: نحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير رواتب الإقليم

• مجلس الوزراء: لا نجد مبرراً لما تمارسه الحكومة الاتحادية تجاه رواتب الإقليم

• مجلس الوزراء يطالب الحكومة الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم

• مجلس الوزراء يطالب الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة الاتحادية وإقراره بما يضمن صرف رواتب الاقليم وإحالته إلى مجلس النواب

• مجلس الوزراء: على جميع الأحزاب السياسية المُشاركة في الحكومة الاتحادية دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة لضمان رواتب الإقليم

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس مجلس الوزراء، وباسم المجلس، بعودة وزير البيشمركة شورش إسماعيل إلى اجتماعات مجلس الوزراء، واستئناف أداء مهام عمله وواجباته.
كما قدم رئيس مجلس الوزراء نبذة عن نتائج لقاءات واجتماعات وفد إقليم كوردستان في القمة العالمية للعمل المناخي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الفقرة الأولى من جدول الأعمال، قدم الوزراء المعنيون عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بحصة الموازنة ورواتب إقليم كوردستان على ضوء المباحثات التي أجراها الوفد التفاوضي للإقليم، خلال زيارته الأخيرة إلى بغداد الأسبوع الماضي.
كذلك عرض الوفد التفاوضي التوضيحات اللازمة إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من التوصل الى تفاهم مشترك في بغداد يقضي بوجوب فصل استحقاقات متقاضي الرواتب عن الخلافات السياسية والالتزامات، فإنه أكد على صرف تخصيصات رواتب الإقليم وفق للجداول الملحقة بقانون الموازنة دون تطبيق معيار الإنفاق الفعلي، وعدم ربط الاستحقاقات المالية للموظفين بالخلافات السياسية.
وأشار الوفد التفاوضي إلى أن المفاوضات الأخيرة، وما عُرض على الوفد التفاوضي للإقليم، لا يحل بشكل جذري هذه المسألة ولا يعالج مشكلة استحقاقات جميع متقاضي رواتب الإقليم والتي تبلغ 944 مليار دينار شهرياً، وأكثر من 11 تريليون دينار سنوياً والذي تم مراجعته وتدقيقه من قبل فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة المالية الاتحادية والإقليم، وعليه فإن ما تمارسه الحكومة الاتحادية يعدّ انتهاكاً واضحاً وصريحاً وغير مبرر للحقوق المضمونة دستورياً لمواطني كوردستان.
وطالب مجلس الوزراء، الحكومة الاتحادية بإعداد مشروع قانون تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية في مجلس الوزراء بأقرب فرصة وإقراره، ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب بهدف تأمين استحقاقات متقاضي الرواتب في الإقليم كما أوردته جداول قانون الموازنة، وذلك بعيداً عن معيار الإنفاق الفعلي والخلافات، وعلى المستوى السياسي، يجب على جميع الأحزاب السياسية التي شكّلت كابينة رئيس الوزراء الاتحادي السيّد محمد شياع السوداني، دعم مشروع قانون تعديل قانون الموازنة، ليتمكن متقاضو الرواتب في الإقليم من الحصول رواتبهم في موعدها دون تأخير اسوة بأقرانهم في باقي مناطق العراق باتجاه تحقيق العدالة التي يجسدها الدستور في مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، وأن تُرسل الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان في إطار الاتفاقات الموقعة وقانون الموازنة، ليتسنى لوزارة مالية إقليم كوردستان توزيعها على مستحقيها.
من ناحية أخرى، أوفى إقليم كوردستان بالتزاماته وواجباته كافة تجاه الحكومة الاتحادية، إذ تولى فريق التدقيق المشترك لديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم عملية التدقيق والمراجعة لجميع الإيرادات والإنفاق والملاكات الوظيفية في الإقليم، وبالإضافة إلى ذلك، نفّذ الإقليم التزاماته النفطية تجاه وزارة النفط الاتحادية من خلال تسليم النفط للاستخدام المحلي، ومع ذلك لم تسدد الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية إلى شركات النفط، وعليه، لا يوجد أي مبرر للحكومة الاتحادية لعدم صرف المستحقات المالية لمتقاضي الرواتب، وإننا نعدّ الحكومة الاتحادية المسؤولة الوحيدة عن تأخير الرواتب، ونطالبها بإرسال الاستحقاقات المالية إلى متقاضي الرواتب في الإقليم وعدم تأخيرها من الآن فصاعداً.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، عرض نائب رئيس مجلس الوزراء تقريراً عن حالات العنف ضد المرأة، وأشار إلى أسباب العنف وسبل معالجتها، ودعا الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون من أجل تنفيذ استراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية حماية حقوق المرأة في إقليم كوردستان، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال، كما وجّه رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الحكومية إلى إطلاق حملة توعية واسعة النطاق للقضاء على العنف ضد المرأة.
وبعد ذلك، قدّم وزير الداخلية ريبر أحمد تقريراً أشار فيه إلى اجتماعه مع المجلس الأعلى للمرأة والتنمية وعدد من منظمات المجتمع المدني، وذلك بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، بهدف تذليل المعوقات التي تعترض تنفيذ القوانين والتعليمات المتعلقة بمكافحة العنف ضد النساء.
وأعرب مجلس الوزراء عن دعمه للمقترحات والتوصيات المدرجة في التقرير والاجتماع المشار إليه، كما جدد دعمه للمديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، وسائر المنظمات العاملة في هذا المجال، وذلك من أجل وضع حد للعنف تجاه النساء.

وفي ختام الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مقترح وزير البلديات والسياحة ساسان عوني بشأن إعفاء وخفض ما نسبته 15% من الديون المترتبة على المشتركين في خدمات الماء، وذلك لمدة 90 يوماً من تاريخ نشر تعليمات وزارة البلديات والسياحة لتسهيل تنفيذ القرار، على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، فيما ستنشر وزارة البلديات والسياحة لاحقاً التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.