مجلس الوزراء يوجّه وزارة المالية والاقتصاد بالشروع في توزيع الرواتب فور وصول تكملتها من بغداد

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، اليوم الأربعاء 12 كانون الأول (ديسمبر) 2024، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
واستهل المجلس اجتماعه بتسليط الضوء على آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع الراهنة في سوريا. وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء وأعضاء المجلس على التزام إقليم كوردستان بالابتعاد عن أي صراعات أو نزاعات إقليمية ودولية، مؤكدين أن الإقليم سيبقى دائماً ركيزة للأمن والاستقرار في المنطقة، والتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار، بناءً على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وفي الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، تقريراً حول آخر المستجدات المتعلقة بمسألة الرواتب وتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية، والجداول المرفقة، للسنة المالية 2025.
وأكد مجلس الوزراء أن حكومة إقليم كوردستان قد أوفت بجميع التزاماتها وواجباتها بالكامل وعلى أتم وجه، وتواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية للإقليم. وفي هذا الإطار، شدد المجلس على ضرورة أن تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية كاملةً للأشهر (تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول) خلال الأيام المقبلة، ليتسنى توزيع الرواتب في أقرب فرصة. حيث أنه، وللأسف، ورغم أن متقاضي الرواتب في باقي مناطق العراق قد تسلموا رواتب شهر كانون الأول الجاري، فإن أقرانهم في إقليم كوردستان لم يتسلموا حتى الآن رواتب شهري تشرين الأول وتشرين الثاني من هذا العام، لا سيّما وأن وزارة المالية والاقتصاد في الإقليم قد عالجت جميع التلكؤات في قوائم الرواتب، وأرسلت قوائم رواتب الأشهر الثلاثة كاملة ودون أي أخطاء إلى وزارة المالية الاتحادية.
وفي ضوء ذلك، يدعو مجلس وزراء الإقليم مجلس الوزراء الاتحادي في اجتماعه المقبل المقرر عقده غداً، استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب المادة 60 من قانون الموازنة الاتحادية، إلى معالجة العجز في الرواتب المخصصة للإقليم بشكل جذري، حتى يحصل متقاضو الإقليم، مثل أقرانهم في باقي مناطق العراق، على رواتبهم كاملة وفي الوقت المحدد، وألا تُستخدم عائقاً أمام المستحقات المالية للمتقاضين، بحيث لا تكون الأعذار الفنية عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للمتقاضين، ويجب أن تكون هذه المستحقات بعيدة تماماً عن أي خلافات.
كما تثمن حكومة إقليم كوردستان كافة الجهود المبذولة على المستوى الاتحادي ومستوى الإقليم لحل مسألة رواتب مواطني الإقليم.
ووجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد بالشروع فوراً في توزيع الرواتب عند وصول أي مبلغ مالي آخر من بغداد لاستكمال صرف الرواتب.
كذلك تقرر أن يقوم وفد من حكومة إقليم كوردستان بزيارة بغداد الأسبوع المقبل لمتابعة مسألة تعديل الموازنة الاتحادية والجداول المالية المرفقة بالقانون للسنة المالية 2025.
وفي إطار توحيد الإجراءات واللوائح المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، قدّم وزير المالية والاقتصاد في الفقرة الثانية من الاجتماع المقترح المشترك لوزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة، الذي يهدف إلى توحيد العناوين الوظيفية في إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، وذلك تنفيذاً للجدول الجديد الخاص بالعناوين الوظيفية الوارد في قانون الملاك المعدل لسنة 2024.
وبعد المناقشات، وجّه مجلس الوزراء الوزارات بمراجعة التعديل الوارد في جدول العناوين الوظيفية لقانون الملاك، مع مراعاة خصوصية مؤسسات ودوائر الإقليم ومصلحة الموظفين، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في الاجتماعات القادمة.
وخُصصت الفقرة الأخيرة من الاجتماع لعرض تقرير وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، حول وضع المكونات والتعايش السلمي في إقليم كوردستان، وجدد مجلس الوزراء التزام إقليم كوردستان بحماية وتعزيز حقوق المكونات الدينية والقومية والدفاع عنها وترسيخ التعايش السلمي في الإقليم.