مجلس الوزراء يناقش إجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان والاستعدادات المتخذة للتعداد العام للسكان والمساكن

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 12 حزيران (يونيو) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وناقش عدداً من الملفات المهمة المدرجة ضمن جدول أعماله.
وتضمنت الفقرة الأولى من جدول الأعمال، عرضاً قدمه سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بشأن نتائج الزيارة الأخيرة لوفد حكومة إقليم كوردستان وممثلي الشركات النفطية إلى بغداد، والاجتماع مع وزارة النفط الاتحادية بشأن ملف استئناف تصدير نفط الإقليم.
وتحدث سكرتير مجلس الوزراء عن الإجراءات المتعلقة باستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، مقدماً شرحاً عن تفاصيل المباحثات الأخيرة التي جرت بين الحكومتين والشركات النفطية، وأشار الى أن وفد حكومة الإقليم شدد خلال الاجتماعات على ضرورة وضع إجراءات وآليات لتذليل جميع المعوقات والعراقيل التي تعترض عملية استئناف تصدير نفط الإقليم بأسرع وقت من خلال شركة سومو، على أن تضاف إيرادات بيع نفط الإقليم إلى إيرادات الخزينة العامة الاتحادية لتغطية النفقات، ومنع تكبد الخزينة العامة للعراق والإقليم المزيد من الخسائر المالية، وهي رغبة مشتركة لدى كل من حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والشركات النفطية. كما أشار إلى أن الوفد أعرب خلال الاجتماعات التي عُقدت في بغداد عن استعداد حكومة الإقليم لتقديم كل ما يلزم لتسهيل سير هذه العملية، مع ضرورة مراعاة الأسس والصلاحيات الدستورية، بما يخدم المصلحة العامة المشتركة، مؤكداً على استمرار الاجتماعات بهذا الشأن.
وثمّن مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها الفريق التفاوضي، وأكد حكومة إقليم كوردستان لن تشكّل عائقاً أمام استئناف تصدير النفط، وتريد التوصل إلى اتفاق نهائي في أقرب وقت.
وخُصصت الفقرة الثانية من الاجتماع لمناقشة قرار الحكومة الاتحادية بإنشاء ساحتين كمركيتين في محافظتي نينوى وديالى، الأمر الذي انعكس سلباً على مسار حركة التجارة في المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.
وقدّم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً تناول فيه التأثيرات السلبية والنتائج المترتبة على القرار إزاء حركة التبادل التجاري.
وقرر مجلس الوزراء البقاء على تواصل دائم مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بهدف بحث هذه المسألة وحلها، بما يصب في المصلحة العامة، وتسهيل مسار حركة التجارة في العراق وإقليم كوردستان والارتقاء بها، مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين النافذة، وإنهاء الروتين وتذليل العقبات التي تعترض الحركة التجارية.
وفي الفقرة الثالثة من جدول أعمال الاجتماع، عرض وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً موسعاً ومفصلاً بالمعلومات بشأن التعداد العام للسكان والمساكن المُزمع إجراؤه في العراق وإقليم كوردستان خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري.
وسلّط وزير التخطيط الضوء على الإجراءات والتحضيرات والخطوات التي اتخذتها الوزارة لإجراء التعداد العام بشكل علمي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بمنأى عن أي دخلات أو أهداف سياسية، ولا سيّما في المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم.
وأشاد مجلس الوزراء، بجهود وزارة تخطيط الإقليم وتعاونها المستمر مع الحكومة الاتحادية في إطار التحضيرات للتعداد العام للسكان والمساكن، وأكد على أهمية هذا التعداد في تحقيق أهداف الانتعاش والإعمار والتنمية، كما شدّد على ضرورة إجرائه وفقاً لمبادئ العدالة والمساواة، بعيداً عن أي مآرب سياسية أو قومية، مع احترام كافة الأسس الدستورية، ولا سيّما المادة 140 الدستورية المتعلقة المناطق الكوردستانية خارج إدارة حكومة الإقليم، لا سيّما وأن الدستور هو الفيصل الوحيد في تحديد مصير تلك المناطق.
وفي ختام الاجتماع، قدّم وزير التربية آلان حمه سعيد عرضاً بشأن استعدادات وزارة التربية والجهات المعنية لإجراء الامتحانات العامة للصف الثاني عشر الثانوي بجميع أقسامه وفروعه، في أنحاء الإقليم كافة.
وعلى ضوء ذلك، وجّه مجلس الوزراء جميع الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم الدعم اللازم لوزارة التربية لضمان سير الامتحانات بنجاح.