مجلس الوزراء يعبّر عن قلقه إزاء عدم إحصاء مئات الآلاف ضمن سكان حدود إقليم كوردستان في عملية التعداد السكاني

• حكومة إقليم كوردستان تواصل جهودها مع الحكومة الاتحادية لتأمين رواتب الإقليم وخصوصاً رواتب الأشهر 10 و11 و12.

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع، قدّم وزير التخطيط دارا رشيد تقريراً حول نجاح تنفيذ مرحلة استمارة الأسرة ضمن التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وإقليم كوردستان، بالإضافة إلى استعراض الخطوات المقبلة المتعلقة بالعملية.
وأوضح وزير التخطيط الإجراءات والخطوات السابقة التي اتخذتها حكومة إقليم كوردستان لضمان إجراء تعداد سكاني دقيق، يُخصص لأغراض التنمية فقط دون أي توظيف سياسي، ولا يحل بأي حال محل الإجراءات والآليات الدستورية، ولا سيّما في المناطق الكوردستانية المستقطعة من الإقليم، حيث اعتمد مجلس الوزراء الاتحادي مؤخراً جميع مقترحات وتعليقات وملاحظات حكومة الإقليم بهذا الشأن.
كما استعرض وزير التخطيط النتائج الأولية لبيانات مرحلة استمارة الأسرة من التعداد السكاني، والتي اُعلن عنها رسمياً للرأي العام، وضرورة اعتماد هذه النسبة من سكان الإقليم كأساس لتحديد مستحقات إقليم كوردستان من قبل الحكومة الاتحادية، بما يشمل تمثيل الكورد في المؤسسات الدستورية الاتحادية، وتحديد حصة الإقليم من الموازنة ورواتب المتقاضين بناءً على هذه النسبة الجديدة، بما يشمل كذلك الدرجات الوظيفية المخصصة، والنفقات، والمخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية وإعادة الإعمار. وعلى مستوى الإقليم، على الوزارات والهيئات والمؤسسات في الإقليم الاستعداد لاستخدام بيانات هذا التعداد في مشاريعها وأنشطتها المستقبلية، لضمان اتخاذ قرارات تنموية مبنية على أسس علمية ودقيقة.
وفي ختام تقريره، أشار وزير التخطيط إلى المراحل المتبقية من عملية التعداد السكاني، المقرر تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية، وخصوصاً فيما يتعلق بمقاطعة البيانات في المناطق الكوردستانية، وفقاً لما اتفق عليه مجلسا وزراء الإقليم والحكومة الاتحادية، بقرار من مجلس الوزراء.
وأشاد مجلس الوزراء بسكان إقليم كوردستان، وخاصة المواطنين الكورد في المناطق الكوردستانية، على مشاركتهم الوطنية والحماسية والمخلصة في إنجاح العملية، كما وجّه الشكر لوزير التخطيط وفريق عمله، ورئيس هيئة الإحصاء، ومديري الإحصاء في المحافظات والإدارات المستقلة، وموظفي الهيئة، وجميع العدّادين الذين أسهموا في إنجاز العملية. وأثنى المجلس على دور الوزارات والمؤسسات في الإقليم كافة، وخاصة وزارة الداخلية، وقوات الأسايش، ووزارة التربية، لجهودهم المبذولة في ضمان نجاح العملية.
وفي الوقت ذاته، أعرب مجلس الوزراء عن قلقه إزاء عدم احتساب مئات الآلاف من سكان المناطق الحدودية لإقليم كوردستان، بما في ذلك شيخان، زلكان، كلكجي، ناحية فايدة، جزء من قضاء سيميل، وأقضية بردرش، خبات، ومخمور، ضمن سكان إقليم كوردستان، داعياً الحكومة الاتحادية إلى تصحيح هذا الإجراء وضمان تسجيل هؤلاء الأفراد ضمن مناطقهم الصحيحة المتمثلة بإقليم كوردستان.
ووجّه مجلس الوزراء سكرتارية المجلس بإعداد كتاب إلى مجلس الوزراء الاتحادي، يتضمن المقترحات التي أقرها الاجتماع، بهدف اعتماد النسبة الجديدة لسكان إقليم كوردستان كأساس لتحديد حصة الإقليم من جميع مستحقاته الدستورية في الحكومة الاتحادية اعتباراً من الآن، وللسنة المالية 2025.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال عرض مقترح قدمه وزير البلديات والسياحة ساسان عوني، بشأن تقسيط المبالغ المالية المستحقة على المواطنين المتجاوزين الذين قاموا ببناء تجاوزات داخل حدود البلديات لأغراض السكن. وجاء هذا المقترح وفقاً للشروط والمتطلبات الواردة في القانون رقم 3 لسنة 2019، مع الإشارة إلى أن القانون رقم 7 لسنة 2021 المعدل يختص فقط بالمواطنين العاديين الذين تجاوزوا على الأراضي العامة داخل حدود البلديات نتيجة لعدم توفر السكن.
وافق مجلس الوزراء بالإجماع على مشروع القرار، وذلك تسهيلاً على المواطنين المشمولين بالقانونين المذكورين أعلاه، خاصة ذوي الدخل المحدود وغير القادرين على تسديد مبالغ تمليك الأراضي دفعة واحدة.
وخُصصت الفقرة الأخيرة من الاجتماع لبحث قضية الرواتب والمستحقات المالية لإقليم كوردستان، ولا سيما رواتب الأشهر الثلاثة (تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول) من العام الجاري، مع التأكيد على استمرار حكومة إقليم كوردستان في بذل جهودها مع الحكومة الاتحادية لضمان تأمين صرف رواتب الإقليم، على ضوء ما جرى التشديد عليه مجدداً خلال الاجتماع الأخير بين ممثلي إقليم كوردستان ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، بشأن ضرورة عدم ربط مسألة الرواتب بأي خلافات أو قضايا سياسية، حيث إن صرف رواتب متقاضي الإقليم يُعد استحقاقاً قانونياً نظير ما يؤدونه من وظائف عامة، وذلك إسوة بأقرانهم في بقية مناطق العراق.