مجلس الوزراء يصادق مبدئياً على تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ويدعو الحكومة الاتحادية للموافقة

• مجلس الوزراء: داعمون للتعداد السكاني شريطة عدم استغلاله لمآرب سياسية أو جعله بديلاً عن المادة 140

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 25 أيلول (سبتمبر) 2024، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وبحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع متطرقاً إلى الذكرى السنوية للاستفتاء كعملية ديمقراطية، كما هنأ مواطني كوردستان بهذه المناسبة.

ومع انطلاق الحملات الانتخابية لبرلمان كوردستان، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة إجراء حملات دعائية حضارية وسلمية تلتزم بالتعليمات، وأعرب عن أمله في أن تخدم نتائج الانتخابات منجزات مواطني إقليم كوردستان وحقوقهم الدستورية، فضلاً عن الدفع بالمسيرة الديمقراطية في الإقليم.
وخُصصت الفقرة الأولى من الاجتماع لمناقشة مسألة (موظفي العقود، والخريجين الأوائل الثلاثة في جامعات ومعاهد الإقليم وحملة الشهادات العليا، والمشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، وفي ضوء ذلك، قدّم رئيس مجلس الخدمة العامة سراج بارزاني، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم عرضاً مفصلاً عن المعلومات والأعداد اللازمة والإطار القانوني والمالي، كما تطرقا إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به موظفو العقود في المؤسسات الحكومية، خاصة مع سنوات خدمتهم الطويلة وتولي بعضهم مسؤوليات إدارية، كذلك أشارا إلى شرعية مطالبهم بتثبيتهم على الملاك الدائم، حيث إنهم مسجلون جميعاً في النظام البايومتري، ولديهم أرقام وظيفية خاصة، ووافقت الحكومة الاتحادية على قوائم رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية.
أما فيما يتعلق بالخريجين الثلاثة الأوائل في الجامعات والمعاهد الحكومية، وحملة الشهادات العليا غير المتعينين في القطاع العام، والمشمولين بقانون التدرج الطبي، فقد أشير خلال الاجتماع، إلى أن أقرانهم في الحكومة الاتحادية يحصلون على فرص التعيين بناءً على قانون خاص ينظم أوضاعهم، وبالتالي يتعين معاملة أقرانهم في إقليم كوردستان بنفس الأطر والقوانين المطبقة على زملائهم في الحكومة الاتحادية، بما يضمن أن توفّر الحكومة الاتحادية لهم الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية ضمن جدول ملاكات الإقليم للسنة المالية 2025، مع مراعاة مبدأ تحقيق المساواة بين الإقليم وبغداد، وهو ما أكدّ عليه الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا، ولا سيّما في ظل هذه المرحلة التي وصلت فيها العلاقة المالية بين إقليم كوردستان وبغداد إلى مستوى عالٍ فيما يخص توحيد الإجراءات المالية، والمستحقات المالية، والرواتب، وفرص التعيين في كل أنحاء العراق، وبضمنه إقليم كوردستان.
وبعد المناقشات والمداولات، وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على تعيين موظفي العقود في الملاك الدائم بنفس الشروط والآليات والإجراءات التي تتبعها الحكومة الاتحادية في هذا الشأن، وحسب احتياجات وخصوصيات مؤسسات إقليم كوردستان. وبهذا الصدد، وجّه مجلس الوزراء وزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة في الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية، وضمن نفس التخصيص الحالي لرواتب موظفي العقود التي تصرف شهرياً من قبل وزارة المالية الاتحادية.
وبشأن الثلاثة الأوائل وحملة الشهادات العليا والمشمولين بقانون التدرج الطبي، أكد مجلس الوزراء على ضرورة أن توفّر الحكومة الاتحادية الدرجات الوظيفية والمخصصات المالية اللازمة لهم بنفس القوانين المعمولة التي يتمتع بها أقرانهم في باقي مناطق العراق، واتباع نفس الآليات والإجراءات والشروط على أقرانهم في الإقليم، مع مراعاة متطلبات وزارات ودوائر الإقليم، على أن يكون ذلك في إطار جدول ملاكات الإقليم للسنة المالية 2025، إذ لم تُستحدث درجات وظيفية جديدة في الإقليم منذ عام 2013، ولم يتغير عدد الملاكات منذ أكثر من 10 سنوات، وعلى هذا الأساس، أصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى وزارة المالية والاقتصاد ومجلس الخدمة العامة في الإقليم باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الصدد، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.
وتضمنت الفقرة الثانية من الاجتماع، عرضاً لآخر المستجدات المتعلقة بالتعداد العام للسكان في العراق والمزمع إجراؤه في 20 تشرين الثاني من العام الجاري.
وسلّط كل من وزير التخطيط دارا رشيد، ورئيس هيئة المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم فهمي برهان، الضوء على آخر الاستعدادات المتخذة لإجراء التعداد السكاني، كما قدّما ملاحظاتهم وتعليقاتهم وقلقهم ومخاوفهم المرتبطة بهذه العملية وأهدافها.
وبعد المناقشات والمداولات، أكد مجلس الوزراء عدم معارضته للتعداد السكاني، بشرط عدم استغلاله لأي مآرب سياسية أو جعله بديلاً عن أي إجراءات منصوص عليها في المادة 140 الدستورية. وفي هذا السياق، وجّه مجلس الوزراء كلاً من وزارة التخطيط والهيئة العامة للمناطق الكوردستانية، بنقل ملاحظات الإقليم وقلقه ومقترحاته وتوصياته وتوجيهاته إلى الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية.