مجلس الوزراء يؤكد: إقليم كوردستان أوفى بجميع التزاماته ونفذ ما يفوقها، وأبدى مرونة تامة لاستئناف تصدير نفطه، وينتظر من بغداد إنهاء سياسة عدم إرسال مستحقات مواطني كوردستان

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 2 تموز (يوليو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.
وفي المحور الرئيسي للاجتماع، عُرضت نتائج الاجتماعات الأخيرة بين وفدي حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، والتي عُقدت في أربيل وبغداد بحضور ممثلي الشركات النفطية، وخصصت لاستئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة تسويق النفط (سومو)، ومتابعة صرف رواتب شهري أيار وحزيران لمتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان.
وأكد مجلس الوزراء أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته ونفذ ما يفوقها، مبدياً في الوقت نفسه مرونة تامة لاستئناف تصدير النفط عبر (سومو) وإيداع إيرادات بيعه إلى وزارة المالية الاتحادية، وأشار المجلس إلى أن إقليم كوردستان والشركات النفطية أبدوا استعداداً كاملاً للتعاون مع الحكومة الاتحادية لتصدير النفط، وذلك لقطع الطريق على كل الحجج والذرائع التي تستخدمها بغداد للامتناع عن إرسال رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان.
وشدد الاجتماع على أن جميع الأطراف تنتظر الآن قرار الحكومة الاتحادية بالمصادقة على التفاهم المشترك الذي أُبرم بين الجانبين في الأيام القليلة الماضية، بحضور ممثلي الشركات النفطية، وباستئناف عملية تصدير النفط، لن يبقى لدى وزارة المالية الاتحادية أي مسوغ لعدم صرف المستحقات المالية للإقليم، ولا سيّما مع تنفيذ جميع المسائل المتعلقة بقوائم الرواتب، والرقم الوظيفي، وميزان المراجعة الشهري، والتدقيق المشترك من قِبل ديواني الرقابة الماليين الاتحادي والإقليم، إضافة إلى توطين رواتب الإقليم وإرسال نسبة الخزينة الاتحادية من الإيرادات المحلية للإقليم، وفي ضوء استمرار حكومة إقليم كوردستان في تنفيذ هذه الالتزامات، يتحتم على بغداد وضع حد لسياسة حرمان مواطني كوردستان من رواتبهم، التي تُعد حقاً طبيعياً وقانونياً ودستورياً لهم، ولا يجوز مطلقاً حرمانهم من حقوقهم تحت أي ذريعة كانت، وفقاً لجميع القوانين والأنظمة.
وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع، قدّمت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية كويستان محمد، تقريراً مفصلاً عن التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في إقليم كوردستان، متضمناً إحصائيات ومعلومات، إلى جانب توصيات وتوجيهات ومقترحات تهدف إلى حماية حقوق العمال والموظفين في مؤسسات القطاع الخاص، من خلال تعزيز الضمان الاجتماعي وتأمين حقوق التقاعد للعاملين في القطاع الخاص بالإقليم، بالإضافة إلى تفعيل وإعادة تنظيم آلية احتساب نسبة اشتراكات أصحاب العمل في تأمين الضمان الاجتماعي، على أن تُوظف تلك المبالغ مستقبلاً لخدمة العمال والمستحقين للتقاعد والضمان الاجتماعي، ليتمكنوا من الاستفادة من الرواتب التقاعدية والمستحقات الأخرى، بالإضافة إلى التسهيلات والخدمات المنصوص عليها في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.
وبعد الثناء على جهود وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، تداول مجلس الوزراء في توصيات ومقترحات الوزارة، وتم الإقرار بإجراء المزيد من البحث والمتابعة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.