مجلس وزراء إقليم كوردستان يصادق على المشروع الوطني (روناكي) لتأمين الكهرباء على مدار الساعة

• مجلس الوزراء يؤكد على ضرورة تعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان ككيان دستوري، وتأمين مستحقاته الدستورية والمالية دون عوائق، خاصة مع انتهاء المشاكل الفنية.

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 14 أيار (مايو) 2025، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني.
واُستهلت الفقرة الأولى من جدول أعمال الاجتماع بمناقشة مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بالمشروع الوطني (روناكي)، الهادف إلى تأمين وضمان إمدادات كهربائية مستمرة وشاملة لمشتركي الشبكة الوطنية على مدار الساعة، وخفض تكلفة الاستهلاك، والحد من الهدر، وضمان التوزيع المتوازن، فضلاً عن حماية البيئة والصحة العامة، إذ سيتولى القطاع العام ممثلاً بوزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان مسؤولية تنفيذ هذا المشروع الوطني.
وفي سياق هذه الفقرة، وبحضور وزير الكهرباء، استضاف مجلس الوزراء كلاً من مدير عام الديوان ومدير عام توزيع الكهرباء لتقديم إيضاحات وافية حول المشروع والإجابة عن الاستفسارات والملاحظات المطروحة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء في مستهل حديثه إلى أهمية هذا المشروع، موضحاً أنه يمثل بنداً مُصادقاً عليه ضمن برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، والذي أقره برلمان كوردستان في تموز 2019، ومنح ثقته للحكومة على أساس هذا البرنامج.
ووصف رئيس مجلس الوزراء المشروع بأنه أحد المنجزات المهمة لحكومة إقليم كوردستان، وتلبية لمطلب طال انتظاره لسنوات عديدة من مواطني الإقليم، وهو حقهم المشروع والأساسي، مما جعله في صدارة أولويات هذه التشكيلة الوزارية الرامية إلى إعادة تنظيم قطاع الكهرباء وإصلاحه جدياً وبشكل جذري.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توفير الكهرباء على مدار الساعة هو مشروع وطني تتبناه وزارة الكهرباء، ويُنفذ بأيدٍ عاملة محلية في القطاع العام، مبيناً أن المشروع يشتمل على فوائد ومنافع عامة جمة على الصعيدين البيئي والصحي، بالإضافة إلى أن تكلفته على غالبية المواطنين ستكون أقل من مجموع ما يدفعونه في الوقت الحالي للمولدات الأهلية وفواتير الكهرباء الوطنية.
ودعا رئيس مجلس الوزراء المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء من منطلق الشعور بالمسؤولية والاكتفاء بالحاجة الفعلية، مشيراً إلى أن كمية الاستهلاك ستكون خاضعة لتقدير المواطنين أنفسهم وسيدفعون وفقاً لاستهلاكهم، وهو ما سيسهم في نهاية المطاف في خفض تكاليف الكهرباء، وتوظيف الإيرادات لدعم إضافي لمشتركي الشبكة الوطنية، وضمان نجاح المشروع وتوسيع نطاقه، حيث من المقرر أن يستفيد جميع المشتركين في إقليم كوردستان من خدمة الكهرباء على مدار 24 ساعة بحلول نهاية عام 2026.
وعقب ذلك، قدّم وزير الكهرباء كمال محمد صالح، تقريراً شاملاً مدعوماً بالبيانات والمعلومات التفصيلية، استعرض فيه تفاصيل المشروع وفوائده للمواطنين، والإصلاحات التي نُفذت في المرحلة التجريبية للمشروع بهدف خفض سعر تكلفة شراء الكهرباء على المواطنين وتقديم الدعم المالي لتيسير تكيفهم مع المشروع.
ثم عُرض مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مشروع الكهرباء على مدار الساعة (مشروع روناكي) بتفصيلاته على المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه.
وبعد مناقشات مستفيضة والإجابة على استفسارات أعضاء مجلس الوزراء، وافق المجلس بالإجماع على مشروع القرار، موجهاً وزارة الكهرباء بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذه.
وبموجب القرار، تقرر تشكيل لجنة عليا من رئاسة مجلس الوزراء، بإشراف رئيس مجلس الوزراء وعضوية نائبه والوزراء المعنيين، لمتابعة وتقييم تقدم المشروع ونجاحه في خدمة المواطنين، مع مراعاة ظروفهم، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود.
وتضمنت الفقرة الثانية من جدول الأعمال نقاشاً بشأن توجيه مجلس الوزراء للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، للتنسيق والتعاون مع فريق التدقيق المشترك من ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان، حيث يعكف الفريق المشترك حالياً على إعداد مسودة تقرير مشترك عن التدقيق المالي للإقليم في ضوء قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025.
وفي ختام الاجتماع، أكد مجلس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع إقليم كوردستان كإقليم اتحادي وكيان دستوري، وأن تحترم الحقوق القانونية والدستورية للإقليم، بما يضمن تأمين حصته من الموازنة العامة الاتحادية ومستحقاته المالية دون أي مشاكل أو عوائق، خاصة أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع المتطلبات الفنية والمحاسبية والقانونية للحكومة الاتحادية فيما يتعلق بقوائم الرواتب والتقاعد، وميزان المراجعة، وتوفير الرقم الوظيفي الفريد لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم بمختلف قطاعات الخدمة الوظيفية، وبذلك، تنتفي أي نواقص أو اختلالات فنية يمكن أن تُتخذ ذريعة لوقف صرف المستحقات المالية لمستحقي الرواتب، وهو حقهم القانوني والمشروع الذي أكدت عليه المحكمة الاتحادية العليا بوضوح.