إنفاق نصف إيرادات محطات موازين الشاحنات على صيانة الطرق

توجد في جميع أرجاء إقليم كوردستان، العشرات من محطات موازين الشاحنات، حيث تعد حمولاتها سبباً رئيسياً للإضرار بالطرق.
ويهدف هذا الإجراء المتبع عالمياً إلى حماية الطرق والمواطنين من أي حوادث ناتجة عن زيادة في الحمولات. وهناك 90 نوعاً مختلفاً من الشاحنات في إقليم كوردستان، إذ يسمح لها بنقل كمية محددة الحمولة حسب وجهاتها.
لدى المحافظات 42 محطة موزعة على النحو الآتي:
محافظة أربيل: 13 محطة.
محافظة السليمانية: 17 محطة.
محافظة دهوك: 12 محطة.

خلال أسبوع، بدءاً من 21 آب ولغاية 25 آب 2022، بلغ إجمالي الشاحنات الموزونة في جميع المحطات 68,891 شاحنة موزعة على المحافظات وعلى النحو الآتي:
محافظة أربيل: 23,805 شاحنة.
محافظة السليمانية: 27,607 شاحنة.
محافظة دهوك: 17,479 شاحنة.
معظم الشاحنات التي خضعت لميزان الحمولة خلال هذا الأسبوع توزعت ما بين حمولة قانونية وأخرى مخالفة للقانون، وعلى النحو الآتي:
بلغ عدد الشاحنات القانونية 68382 شاحنة توزعت بين المحافظات على النحو الآتي:
• محافظة أربيل: 23 ألفاً و712 شاحنة بحمولة قانونية، معظمها في محطة الگوير وعددها 6 آلاف و433 شاحنة.
• محافظة السليمانية: 27 ألفاً و347 شاحنة بحمولة قانونية، معظمها في محطة چمچمال بواقع 5 آلاف 897 شاحنة.
• محافظة دهوك: 17 ألفاً و323 شاحنة بحمولة قانونية معظمها في محطة بشيكا بواقع 7 آلاف و 872 شاحنة.

فیما بلغ عدد الشاحنات غير القانونية 509 شاحنات، توزعت على المحافظات وفق الآتي:
• محافظة أربيل: 93 شاحنة غیر قانونیة معظمها في محطة قوشتپة بواقع 22 شاحنة.
• محافظة السليمانية: 260 شاحنة غیر قانونیة معظمها في محطة ژاله وعددها 82 شاحنة.
• محافظة دهوك: 156 شاحنة غير قانونية معظمها في محطة بدريك وعددها 71 شاحنة.

وإجمالاً في المحافظات، أعيدت 407.45 أطنان إضافية من الشاحنات غير القانونية ولم يسمح لها بدخول المدن، وفق الآتي:

• محافظة أربيل: 66.2 طن.
• محافظة السليمانية: 233.25 طن.
• محافظة دهوك: 108 طن.

وقال آگرين عبد الله وكیل وزير الإعمار والإسكان لشؤون الطرق، في تصريح لدائرة الإعلام والمعلومات إن "هذا العمل يتوافق مع المعايير الدولية ويراعي جودة طرق كوردستان لحمايتها من التلف، بما لا يشكل خطراً على المواطنين".
وبشأن كيفية توزيع الحكومة للعائدات وكمية الأموال التي تحصل عليها نتيجة الغرامات المترتبة على الشاحنات غير القانونية، قال وكيل وزير الإعمار والإسكان لشؤون الطرق: "50٪ من الإيرادات تعود للخزينة والباقي يتم إنفاقها على وزارة الإعمار والإسكان، حيث سيتم توزيعها على النحو الآتي: إنفاق 30٪ على إصلاح الطرق وطرق القرى، و15٪ يتم إنفاقها على المحطات نفسها لحل عيوبها ومشاكلها، وستعود نسبة 5٪ المتبقية إلى وزارة الإعمار والإسكان لحل ومعالجة العيوب الأخرى".