Skip to the content

د. هيمن ميراني: على المواطنين تسجيل أسلحتهم لدى الحكومة

اربيل، اقليم كوردستان (GOV.KRD)- شكلت وزارة الداخلیة في حكومة إقليم كوردستان 12 لجنة لنزع الأسلحة غير المشروعة وغير المرخصة. وعن هذا الموضوع قال د. هيمن ميراني المدير العام لديوان وزارة الداخلية: لن يؤخذ السلاح من أحد فكل مواطن يذهب إلى هذه اللجان ليسجل سلاحه سيأخذه معه إلى بيته.
وأَضاف ميراني: تم تشكيل اثنتي عشرة لجنة لنزع السلاح مما يعني أن مالكوا الاسلحة يجب أن يسلموها لهذه اللجان. وسيقوم مجلس الوزراء بتقدير تعويضات الذين يسلمون الأسلحة، وتم تسجيل 40 لجنة لتسجيل الأسلحة النارية (مسدسات وبنادق كلاشينكوف وما شابه ذلك). وقد بدأت هذه اللجان العمل وسنعلن لاحقاً عن مكان اللجان من خلال دائرة الإعلام والمعلومات ووزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.
وأشار المدير العام لديوان وزارة الداخلية: ثَمَة نقطة مهمة وهي تخوف المواطنين من أنهم عندما يذهبون لتسجيل أسلحتهم لدى إحدى هذه اللجان ستعرف الحكومة أن الشخص لديه سلاح غير مرخص وستاخذه من منزله. في الحقيقة يتضح من القوانين والتعليمات أن المرحلة الأولى من تسجيل الأسلحة هي محاولة للحصول على إحصائيات حول عدد الأسلحة الموجودة في المجتمع الكردستاني حتى لو كان نسبياً، وعندما يتم تسجيل السلاح في غضون عام واحد (من تموز 2022 إلى تموز 2023)، يتوجه كل مواطن إلى هذه اللجان لتسجيل السلاح وإعادته إلى المنزل ولا أحد يأخذ منه سلاحه، ومع ذلك فإن الحكومة سيكون لديها البيانات المتعلقة بالسلاح وإذا تقدم المواطن بطلب للحصول على ترخيص بعد ذلك العام، فسوف يمنحونه ترخيصا، ولن يأخذ أحد سلاحه منه الا باذنه ولكن بشرط ألا يستخدمه أو يظهره أو يبيعه. عندما نقول لایمكن أن یبيعه، یعني بغير علم المؤسسة التي يتم إنشاؤها بمساعدة القطاع الخاص بطريقة حديثة لبيع وشراء الأسلحة تحت إشراف وزارة الداخلية. أي عندما يتم التعامل مع الأسلحة، لا يمكن أن تجري هذه العملية في الشوارع أو عبر الإنترنت، بل يجب أن تكون في مكان علني وحديث تسيطر عليه وزارة الداخلية وقوات الاسايش (الأمن).
وفي نهاية اللقاء طالب د. هيمن ميراني المواطنين وعلماء الدين بتشجيع الناس على اللجوء إلى القانون عند مواجهة المشاكل، وليس حلها بالعنف والسلاح. فغالبا ما تصبح المشاكل الصغيرة جدًا مشكلات كبيرة بسبب استخدام الأسلحة. يجب أن تستخدم الأسلحة لحماية المواطنين والوطن وتكون في أيدي الدولة وليس في أيدي الناس لحل مشاكلهم.

دائرة الإعلام والمعلومات
28 كانون الأول 2022