هيمن ميراني: نطلب من المواطنين إبلاغنا بأية عملية بيع أسلحة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- أجرت دائرة الإعلام والمعلومات مقابلة مع هيمن ميراني، مدير عام دیوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، للحديث عن اجراءات حكومة الإقليم فيما يتعلق بعملية مصادرة الأسلحة المحظورة وحظر أماكن بيع الأسلحة.
- كيف تتم عملية مصادرة الأسلحة غير المرخصة في إقليم كوردستان؟
هيمن ميراني: موضوع تنظيم الأسلحة غير المرخصة في اقليم كوردستان موضوع مهم للمجتمع. نحن نعلم أن العراق يعود إلى الصفر كل عشر سنوات، وفي مثل هذه المجتمعات يمتلك المواطنون السلاح دائماً لأنهم يشعرون أن الدولة لا تستطيع حمايتهم، وبالتالي يعتبرون أن من حقهم امتلاك السلاح، لذلك يجب على الحكومة أن تفكر في الحد من وسائل الجريمة والعنف. وكما قال العالم الألماني، ماكس فيبر: "فقط الدولة لها الحق في استخدام العنف بشكل شرعي، ولا يمكن لأحد سوى الدولة امتلاك هذه الأدوات". في هذا الصدد، تعتقد حكومة إقليم كوردستان أن مؤسسات الدولة ذات الصلة لها الحق في حمل السلاح. لأننا ما زلنا في مرحلة التحرير الوطني ولم نصبح دولة، ولذلك يفخر المواطنين بحمل السلاح كوسيلة للدفاع عن النفس، ورغم ذلك اتخذت حكومة إقليم كوردستان خطوات لإعادة تنظيم وتقييد الأسلحة، وقد اتخذنا خطوات جيدة في هذا الصدد، فالأسلحة الثقيلة يجب أن تكون مملوكة للدولة فقط.
- الى اين وصلت حملة إسبوع نزع السلاح؟
هيمن ميراني: هذه حملة عالمية قررت الأمم المتحدة إعلان أسبوع توعية في ذكرى تأسيسها وليس اعتقال الناس، مواطنونا اساءوا فهم هذه الحملة. فنحن لا نريد إعتقال الناس، بل نريد فقط أن لا تكون لديهم أسلحة محظورة وغیر مرخصة، هذه العملية لن تستمر أسبوعاً، لكنها ستستمر الی أشعار آخر. تتمتع قوات الأمن بصلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص تجد بحوزته أسلحة غير مرخصة. ستشمل هذه الحملة إقليم كوردستان بأكمله وستستمر على مر السنين.
- هل كان من المفترض تعيين لجنة لهذه العملية؟
هيمن ميراني: هناك 40 لجنة لتسجيل السلاح تضم ممثلين عن الشرطة وقوات الأمن والبيشمركة ويمكن للناس تسجيل أسلحتهم في هذه اللجان. تنص تعليماتنا بوضوح على أنه بعد تسجيل السلاح يجب على الشخص أن يملأ تعهداً بعدم حمله للسلاح المسجل، وعدم التعامل معه وعدم بيعه، وإذا أراد حمل سلاحه، فهناك عملية طويلة للحصول على ترخيص لحمله. لأن منافذ الأسلحة أغلقت من قبل الحكومة، لذلك تعمل حكومة إقليم كوردستان مع القطاع الخاص في مشروع مشترك لإنشاء مكان لبيع وإصلاح ومناولة الأسلحة، تحت إشراف وزارة الداخلية. كان هناك سوء فهم، حيث ظن الناس أننا ذاهبون لتفتيش المنازل لمصادرة أسلحتهم، لا، بل حددت سنة لتسجيل أسلحتهم، ولكن بعد ذلك العام سنتعامل مع أسلحة غير مسجلة على انها مهربة.
- هل حددت أماكن لتسجيل ألأسلحه‌؟
هيمن ميراني: سنكشف عن الأماكن لاحقًا.
- هل سيعدل قانون الأسلحة؟
هيمن ميراني: تم اصدار قانون وتعليمات بهذا الخصوص، احدهما خاص بالشركات الأمنية لتنظيم شؤون المسلحين ، نحن نعتقد ان القانون جيد ولا يحتاج الى تعديل.
كثيراً ما نسمع عن تداول الأسلحة الكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، ماذا فعلتم في هذا الصدد؟
همن ميراني: نطلب من المواطنين إبلاغنا بأي تعامل مع الأسلحة أو أين يتم شراء تلك الأسلحة وبيعها عبر الإنترنت حتى نتمكن من العمل معاً لحماية كوردستان ومكافحة هذه الظاهرة في إقليم كوردستان.

دائرة الإعلام والمعلومات
29 تشرين الأول 2022