إقليم كوردستان.. مبادرة حكومية جديدة لرقمنة الأعمال وتقليص الروتين

تعد رقمنة نظام شكاوى المواطنين خطوة أخرى من الخطوات المهمة التي نفذتها الحكومة التاسعة لاقليم كوردستان، التي وعدت في برنامجها الحكومي بإظفاء الطابع المؤسساتي وتقليص اعتماد الأوراق والروتين للتخفيف عن كاهل المواطنين والتقليل من الوقت المستغرق في إنجاز معاملاتهم.
وفي هذا السياق قامت الحكومة برقمنة العديد من الأنظمة الإدارية والتنفيذية خلال الاعوام الثلاثة الماضية.
رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان الدكتور اوميد صباح تحدث عن انطلاق فكرة تغيير نظام الشكاوى، وقال: "وفقا للقانون وللأنظمة الداخلية لمجلس الوزراء، فإن تلقي الشكاوى من المواطنين والمؤسسات أو الموظفين هو من واجبات مجلس الوزراء. وفي أول اجتماع لمجلس الوزراء، وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء مسرور البارزاني، حُسمت المهمة، بالايعاز لجميع المؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجلس والديوان، لإيجاد نظام مناسب لتلقي ومتابعة شكاوى المواطنين ومتابعتها والرد عليها. مشيرا إلى أنه في السابق كان يتم اتباع نظام الأوراق, وكان يتحتم على المواطنين من كل مكان ان يتوجهوا إلى مكاتب مجلس الوزراء والوزارات لتقديم شكاواهم. هذا فضلاً عن الإجراءات الروتينية والتكاليف المالية والوقت المستنزف الذي كانت تستغرقه عملية تقديم الشكاوى، وفي بعض الأحيان لم تكن الإجابات متاحة للمواطنين. لذلك فكرنا في تغيير النظام إلى نظام مركزي رقمي متصل بديوان مجلس الوزراء".
وأشار رئيس ديوان مجلس الوزراء انهم اتخذوا هذا القرار وشكلوا لجنة ومكتباً لتكنولوجيا المعلومات, قام بإنشاء النظام في وقت قصير، وإنه "لمن دواعي السرور أن نعلن الآن أن ما امر به السيد رئيس الحكومة اصبح واقعاً، وبات بإمكان المواطنين من الآن فصاعداً تقديم شكاواهم إلى مجلس الوزراء وتلقي الإجابات رسمياً وبوقت محدّد من خلال هذه البوابة (بورتال). وهذا يعد أحد انجازات حكومة الاقليم التاسعة".
ويرى الدكتور صباح، أن قرب الحكومة من المواطنين هو أحد معايير الحكم الرشيد. ومن أجل توضيح نتائج أعمالها والرد على الطلبات والشكاوى المقدمة اليها في أسرع وقت, حتى وإن كانت مقدمة من قبل موظفي حكومة إلاقليم".
ووفقا لهذا النظام, لم يعد ينبغي على مواطني إلاقليم الانتظار لوقت طويل او السفر لمسافات طويلة لتقديم شكاواهم, بل أصبح بإمكانهم تسجيلها من منازلهم لتتم متابعتها مباشرة من قبل مجلس الوزراء.
وبهذا هذا الخصوص يؤكد مدير دائرة شكاوى المواطنين برئاسة مجلس الوزراء مهدي صالح أجكيي إن "نظام شكاوى المواطنين الإلكتروني هو بوابة لحكومة إقليم كوردستان، يمكن للمواطنين من خلالها تقديم شكاواهم إلى أي جهة ولأجل أية خدمة حكومية. وهذا النظام مركزي, وسيربط جميع الوزارات والمؤسسات التابعة للحكومة برئاسة مجلس الوزراء مباشرة .
ويضيف مدير دائرة شكاوى المواطنين قائلا, "في هذا النظام المواطنون هم محور الخدمات العامة، وعندما يزورون هذه البوابة، يجب عليهم تدوين بعض المعلومات الشخصية ثم كتابة شكواهم بالتفصيل وإرفاق المستندات التي تثبت الشكوى. ثم يقومون بتحديد الجهة المعنية بالرد على الشكاوى، وتدوين أرقام هواتفهم أو البريد الإلكتروني الخاص بهم حتى يمكن الرد عليهم عند حل شكواهم أو حتى رفضها".
ويقول "ان الهدف الأهم لهذا النظام هو تحقيق الشفافية, وأن من واجب مؤسسات حكومة إقليم كوردستان أن يكون لديها ردود واضحة على شكاوى المواطنين في إطار القوانين والتعليمات النافذة".
ويتمحور دور مدير دائرة شكاوى المواطنين في مجلس الوزراء بثلاثة مهام هي:
اولا: تلقي الردود على شكاوى المواطنين بشأن أعمال وأنشطة مجلس الوزراء.
ثانياً: استقبال وإرسال الشكاوى التي ترفع الى الوزارات, وتقديمها عبر مجلس الوزراء.
ثالثا: مراقبة جميع الشكاوى المقدمة ضد الوزارات.
من جانبه، أوضح رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات هيوا أفندي، "ان احد المعايير المتبعة وفقا للبنك الدولي، في قياس مستوى تقدم البلاد، هو مستوى الرقمنة واستخدام التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الديمقراطية. وفي هذا الإطار، يتم توفير هذه الأنظمة من قبل الحكومة حتى يتمكن المواطنون من إيصال أصواتهم لأعلى مستوى حكومي. لذلك فإن إنشاء نظام لنقل ملاحظات وشكاوى المواطنين يعد من أهم ألانظمة المتبعة في الدول المتقدمة، وكان هناك في جميع المؤسسات الحكومية قسماً أو صندوقا خاصاً بالشكاوى، وما قمنا به بناء على توجيه رئاسة ديوان مجلس الوزراء، هو جعل العملية مركزية، وذلك من خلال إنشاء نظام مركزي لجميع المؤسسات الحكومية، بحيث يمكن للمواطنين تقديم شكاواهم ازاء أي شخص او خدمة بشكل مركزي وصولا إلى جميع مستويات الحكومة عبر نظام واحد، وتولت دائرة تكنولوجيا المعلومات مسؤولية انجاز العملية برمتها من حيث الإنشاء والبرمجة وستستمر بدعمها. وسيتم تثبيت النظام على الموقع الإلكتروني المركزي لحكومة إقليم كوردستان".
وبخصوص عملية رقمنة الحكومة، قال أفندي "أن هذه العملية مستمرة، وكما اكد ذلك السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الإعلان عن اطلاق سياسة التحول الرقمي للحكومة، إذ أنه بنهاية عام 2025، سوف ينتهي استخدام الورق تماما في المؤسسات الحكومية, حيث ستتم رقمنة جميع المراسلات فيما بينها.
وأشار رئيس دائرة تكنولوجيا المعلومات إلى أنه تم إقرار قانون التوقيع الإلكتروني في البرلمان قبل أيام، وهذا سيعطينا القوة والقدرة لإنجاز هذا المشروع، مشيرا إلى أنه "لم يصل إقليم كوردستان للمستوى المطلوب من حيث الرقمنة، لكن ما تم إنجازه في فترة إدارة الحكومة التاسعة يوفر أساسا ممتازا لنقوم بوظائفنا ونطور ادائنا. وقد قطعنا مرحلة مهمة جدا بالمقارنة مع دول عديدة".
وخلال فترة الحكومة التاسعة تم تنفيذ العديد من الأنظمة الأساسية المهمة للغاية, مثل أنظمة المعلومات السكانية، وأنظمة التحكم بالإنفاق، وانظمة البنى التحتية.

4/آب/2023
دائرة الإعلام والمعلومات