مراجعة الترقيات والخدمة الخاصة بالموظفين

 

بناءً على طلب من رئاسة مجلس الوزراء، شُكلت لجنة للوقوف على إشكاليات تنفيذ التعليمات المالية رقم 12 المتعلقة بمراجعة إيقاف ترقيات الموظفين (الترفيعات) واحتساب خدمتهم في إطار تنفيذ قانون الإصلاح.
وفي أولى خطواتها، كلّفت اللجنة فرقاً من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ولجنة خاصة من وزارة المالية والاقتصاد مختصة بالملاكات الوظيفية، بمراجعة ملفات الموظفين وتدقيقها.
ومن بين 32 مؤسسة تابعة للسلطات الثلاث «القضائية والتشريعية والتنفيذية»، تمت مراجعة 365 ألفاً و452 ملفاً، منها سبعة آلاف و196 ملف ترفيع كان مقيداً، و15 ألفاً و614 ملفاً يتعلق بزيادة الرواتب، وذلك بفارق رواتب إجمالي قدره مليار و360 مليوناً و808 آلاف دينار.
وفي هذا الإطار، وبهدف تنظيم ملفات الضبّاط والرتب والبيشمركة، تم إعداد 41 ألفاً و982 ملفاً من أصل 60 ألفاً و16 ملفاً، للمراجعة، وقد تقرر البت في الملفات غير القانونية من حيث الترفيعات وزيادة الرواتب.

دائرة الإعلام والمعلومات
4 شباط 2023