حكومة إلاقليم: 21 تموز الجاري اخر موعد لتسجيل الأسلحة غير المرخصة

وجهت حكومة إقليم كوردستان تحذيرا اخيرا للمواطنين بشأن تسجيل أسلحتهم غير المرخصة بشكل قانوني, وحددت الحادي والعشرين من شهر تموز-يوليو الجاري موعدا نهائيا لذلك بعدما كانت قد مددت الموعد عدة مرات.
وصرح المدير العام لديوان وزارة الداخلية بحكومة الاقليم هيمن ميراني، "ان هذا قد يكون النداء الاخير لتحذير المواطنين، ليقوموا بتسجيل أسلحتهم خلال مدة أقصاها 21 تموز الجاري. وبعد ذلك فإن اي شخص يُقبض عليه ومعه سلاح غير مسجل , سيصار الى فتح ملف خاص به في قسم الشرطة بالاستناد إلى المادة 15 من قانون السلاح، وتقديمه إلى المحكمة، وسيحكم عليه بالسجن ودفع غرامة مالية بنفس الوقت"٠
وتنص المادة 15 من قانون الأسلحة رقم 2 لعام 2022 على أنه يُعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها مليونان إلى خمسة ملايين دينار كل من يُقبض عليه وهو يحمل سلاحا غير مرخص أو ذخيرة غير مرخصة (أي الرصاص)فضلاً عن مصادرة السلاح.
وأكد ميراني في تصريحات صحفية أنه "منذ عام نقوم بهذه الحملة, واعتقد أن جميع المواطنين على علم بوجود حملة لتسجيل الأسلحة غير المرخصة. علما أنه لن تتم مصادرة السلاح بل سيتم تسجيله مجانًا حتى 21 من شهر تموز الجاري. لكن اعتباراً من 22 تموز، سيدخل قانون الأسلحة حيز التنفيذ وسيحاسب أي شخص تضبط بحوزته أسلحة غير قانونية بموجب المادة ١٥ من القانون"٠
واضاف مدير عام ديوان الوزارة قائلا: "لقد ضاعفنا عدد مراكز تسجيل الأسلحة، ويوجد حاليا أكثر من 90 مركزا. ويمكن للمواطنين زيارة أقرب مركز لتسجيل أسلحتهم. مؤكدا سعي الحكومة إلى تقليص كميات الأسلحة غير المرخصة في المجتمع الكوردستاني، لأنه كلما زادت كميات الأسلحة، وخاصة غير المرخصة منها، تنامت فرص الجريمة. مشيرا إلى أنه يمكن تقديم طلب لتسجيل الأسلحة القابلة للترخيص أو بيعها في أماكن سيتم افتتاحها رسمياً".
وتجدر الإشارة إلى ان الحكومة التاسعة لاقليم كوردستان انتهجت اساليب مختلفة لحماية أمن إلاقليم، ومن هذا المنطلق شرعت بحملة تسجيل الأسلحة غير المرخصة من أجل الحد من العنف الاجتماعي وتعزيز سلطة القانون في إقليم كوردستان.