إنشاء الوحدات السكنية وشقق لأسر الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 191 بتاريخ 21 كانون الأول 2022 بالتنسيق بين وزارتي شؤون الشهداء والمؤنفلين ووزارة الإعمار والإسكان في حكومة إقليم كوردستان، يتم إنشاء وحدات سكنية (شقق) لأسر الشهداء وضحايا الإبادة الجماعية والسجناء السياسيين.
وعن هّذا الموضوع تحدث عبد الله حاج محمود وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة إقليم كوردستان للموقع الرسمي للحكومة: وقد تم العمل على موضوع الوحدات السكنية في هذه الحكومة وتم إعداد مسودة، وفي الكابينات الوزارية السابقة تم منح الأراضي لأسر الشهداء والسجناء السياسيين. وبعد نقاش مطول في هذه التشكيلة الوزارية أي التشكيلة التاسعة، اتضح أن العمليات السابقة لم تكن ناجحة لأن الأرض خصصت متأخراً لأسر الشهداء والسجناء السياسيين كما أنهم ليس لديهم المنح المالية اللازمة بل منحهم محدودة، لذلك كان يعتقد أن مجلس وزارة الشهداء والمؤنفلين والجهات الأخرى ذات الصلة يجدون مخرجا آخر. بعد أن قدمنا تقريرا إلى مجلس الوزراء ، دعمنا رئيس الوزراء بنفسه ووافق على المشروع وصدرت تعليمات للجهات ذات العلاقة في الحكومة ببناء وحدات سكنية بدلاً من توفير الأرض، ویتم منح هذه الوحدات لأسر الشهداء والمؤنفلین والسجناء السیاسیین مجانا وبدون أي مقابل.
وعن عملية الإصلاح التي تؤكد عليها التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان قال وزير الشهداء والمؤنفلين: بعد إقرار قانون الإصلاح في برلمان كوردستان ، أصدر مجلس الوزراء لائحته. نحن في وزارة شؤون الشهداء قمنا بواجبنا. ولهذا الغرض لدينا لجان عليا وفرعية بدأت العمل في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك، وقمنا بإصلاح أكثر من 20٪ من ملفات الشهداء و 95٪ من السجناء السياسيين. أما ضحايا الأنفال فقد قمنا بتسوية جميع ملفاتهم.
وتابع عبد الله حاج محمود: يولي رئيس حكومة إقليم كوردستان وجميع الوزارات أهمية كبيرة لقضايا ومواضيع وزارة الشهداء والمؤنفلين. رغم حرب داعش وسوء الوضع الاقتصادي ، كانت وزارة الشهداء والمؤنفلين مدعومة من رئاسة مجلس الوزراء. على سبيل المثال؛ لفترة من الوقت تم قطع مبلغ معين من المال من جميع الوزارات، لكن وزارة الشهداء والمؤنفلين بقيت على حالها واستُئنثت من هذا القرار. كما ان 19 مليار دينار من قروض التعليم تخص الكابينات الوزارية السابقة لحكومة وزارة الشهداء لكن رئيس الوزراء وافق على 19 مليار دينار وتم تصفيتها كما أقر على 19 مليار دينار رسوم دراسية.
وعن واجبات الحكومة العراقية بحق الشهداء والمؤنفلين وأسرهم قال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين: لم تقم الحكومة العراقية حتى الآن بتعويض الشعب الكوردي، وهو حق دستوري للشعب . نحن في هذه التشكلية الوزارية تمكنا من تشكيل هيئة بإسم هيئة إبادة الجماعية والتي تدافع عن قضايا الأبادة الجماعية بحق البارزانيين والحلبجيين و الأيزيديين والكورد الفيليين وعلى الحكومة العراقية تعوضهم.
لذلك نحن نقوم بالضغط في الداخل والخارج، خصوصا أن النواب الكورد في الحكومة والبرلمان العراقي يجب أن يقفوا على الخط، بحيث تبدأ الحكومة بالتعويض، لأن القضايا حُسمت في القضاء وبُتَّ فيها من قبل البرلمان العراقي. تعمل اللهيئة التي شكلناها في ثلاثة اتجاهات: الضغط (لوبي)، والتحقيق في القضايا التي تم حلها وتلك التي لم تحسمها المحاكم بعد.