رغم كل التزامات حكومة الٳقليم.. الحكومة الاتحادية تنصلت من الاتفاقيات المبرمة بشأن الاستحقاقات المالية

أكد عدد من كبار المسؤولين في حكومة إقليم كوردستان أنه بالرغم من تنفيذ حكومة الإقليم كل التزاماتها الا أن الحكومة الاتحادية في بغداد تنصلت من الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين فيما يتعلق بالموازنة المالية واستحقاقات الإقليم منها.
وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين, الرابع من شهر ايلول-سبتمبر الجاري, شارك فيه كل من آوات شيخ جناب وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم, وآمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء, وكمال محمد صالح وزير الثروات الطبيعية بالوكالة, والدكتور ٲميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء ٳلاقليم, وپیشوا هورامی المتحدث الرسمي باسم الحكومة, وأعضاء وفد الإقليم المفاوض.
تناول المتحدثون ملابسات وتفاصيل المفاوضات بين الٳقليم والحكومة الاتحادية حول موضوع الموازنة والتغييرات والتعديلات التي أجريت عليها، وكان الهدف من المؤتمر شرح سير المفاوضات والاتفاقيات بين الاقليم والحكومة الاتحادية.
وفي بداية المؤتمر قال المتحدث بٳسم حكومة ٳلاقليم ان حكومة ٳقليم كوردستان واصلت جهودها للتوصل ٳلی ٳتفاق مع الحكومة الاتحادية طيلة فترة المفاوضات التي بدأت في 30 كانون الثاني-يناير 2023 وحتى 30 آب- ٲغسطس الماضي,لكن في النهاية قررت الحكومة الاتحادية ٳرسال 500 مليار دينار فقط لتمويل رواتب موظفي كوردستان,علما بٲن الاقليم يحتاج ٳلی 940 مليار دينار شهريا لتسديد رواتب موظفيه ، وهذا المبلغ المالي المحدد لم يتم دفعه علی الرغم من ٳلتزامات حكومة الاقليم وتنفيذها للٳتفاقيات المبرمة, وان الحكومة الاتحادية العراقية لم تلتزم بتعهداتها, وبالتالي لم يتم ٳرسال الميزانية المعتمدة ٳلی ٳلاقليم.
واكد هورامي, نحن نّعد هذه الضغوطات نوع من اساليب تجويع شعب كوردستان وخلط ودمج حقوق مواطني الاقليم بالخلافات السياسية.
من جانبه استعرض وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب بٳيجاز الٳتفاقيات المبرمة بين الجانبين قائلا : جهود حكومة ٳقليم كوردستان لحل وتصفية مشاكلها مع الحكومة الٳتحادية بدٲت مع تشكيل هذه الحكومة,لكن الٳتفاقيات ٲنتهكت بعد سلسلة من الٳجتماعات المطولة, وٳن الحكومة الٳتحادية لا تتعامل مع الٳقليم كجزء من العراق ، وقد تم ٳستبعاده من قائمة المحافظات العراقية, وبالنسبة للعائدات النفطية وغير النفطية تری الحكومة الاتحادية ان من حقها الٳستحواذ عليها وٲنها من اختصاصها, لكنها لا تٲخذ بعين الٳعتبار الٳستحقاقات المالية لٳقليم كوردستان. وهذا يعني ٲن تكلفة العملية للاشهر القليلة الماضية هي بحدود 5 تريليون, علما ٲن الٳستحقاقات المالية لحكومة الٳقليم هي ٲكثر من 990 مليار دينار شهريا لكنهم يتجاهلون كل هذا، وعلاوة علی ذلك ينقصون الٳستحقاقات السيادية, ثم يقولون بٲنها ٳستحقاقاكم المالي . بينما وفقا لقانون الموازنة نستحق 940 دينار فقط للرواتب كل شهر ، ولكن لاترسل الحكومة الاتحادية سِوی مبلغ 598 مليار شهريا.
واضاف شيخ جناب قائلا بأنه الآن لدينا من الٳيرادات غير النفطية 320 مليار دينار بالٳضافة ٳلی مبلغ 500 مليار دينار المرسل من قبل الحكومة الاتحادية, وبالتالي هذا المبلغ لايكفي لتغطية الرواتب، ناهيك عن تلبية ٳحتياجات الٳقليم الأخرى, لذلك علی رغم من رغبتنا بمواصلة المفاوضات فٳننا لسنا راضين عن هذه العملية.
من جانبه صرح آمانج رحيم سكرتير مجلس الوزراء قائلا, ٲنه في الجلسة الٲخيرة لمجلس الوزراء الاتحادي تقرر صرف 500 مليار دينار لمدة ثلاثة ٲشهر, ومن الواضح بٲن هذا المبلغ غير مطابق للمعادلة التي وضعتها وزارة المالية الٳتحادية علی الموازنة العملية ولا للٲرقام المحددة في جدول قانون الموازنة, وٳنما هو ٳجراء مؤقت، وفي الٳجتماع الٲخير للوفد التفاوضي لحكومة الٳقليم مع الحكومة الٳتحادية كان مقترح الٳقليم هو ٳخراج ٲو ٳبعاد موضوع رواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة من الملفات المالية الأخرى, ٳلا ٲن الحكومة الاتحادية ٳستمرت بعدم ٳرسال رواتب موظفي كوردستان ، لذلك طالبنا أن يتم التعامل معنا كباقي المحافظات العراقية بٳرسال الارقام الثابتة في الموازنة الی اقليم كوردستان وفصلها عن الموازنات الاستثمارية.. وماورد في جداول الموازنة وما يجب تنفيذه هو 10 ترليون و 800 مليار دينار للرواتب و 9 ترليون و 300 مليار لتعويضات الموظفين, وترليون و200 مليار للرعاية الاجتماعية والتقاعد, وفي ٳطار رواتب القوات البرية التابعة لوزارة الدفاع تم تحديد 228 مليارا وٳذا جمعناها فهي 10 ترليون و 800 مليار دينار, وٳذا قُسِمت علی 12 شهرا ستزيد علی 900 مليار دينار شهريا, لذلك يمكن لرئيس الوزراء الاتحادي ٲن يقرر الميزانية وفقا للقانون.
وٲضاف رحيم قائلا,ان اقليم كوردستان سيواصل جهوده لٳستحصال استحقاقاته المالية وفقا لقانون الموازنة.
أما وزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد صالح, فقد أكد في المؤتمر الصحفي أنه فيما يتعلق بالنفط, منذ عام 2014 اختلقت الحكومة الاتحادية المشاكل بخصوص عمليات الاستخراج في المنطقة, وفي 25 آذار-مارس من العام المذكور تم تعليق شحنات النفط من اقليم كوردستان. وقد قمنا بتسليم 85 الف برميل نفط الی الحكومة الاتحادية يوميا ، ومع ذلك ومنذ ذلك الحين لم يتم ارسال ٲي مبلغ الی الاقليم.
من جانبه قال الدكتور ٲميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء, أن هناك سببين وراء تراجع العلاقات بين الاقليم والحكومة الاتحادية:
الٲول : قانون الموازنة الذي كان ٲكبر ضربة للحقوق الدستورية للٳقليم ، لٲنه كتب من أجل الٳنتقام من شعب ٳقليم كوردستان ولٲنه مليئ بالمشاكل والعقبات التي تحول دون دفع الاستحقاقات المالية للاقليم.
الثاني: فهم وزارة المالية الاتحادية للقانون نفسه، وهو ٲسوأ بكثير من سوء القانون, ورغم سوء القانون فٳن حق الاقليم في ٲن يحصل على 16 ترليون دينار من مجموع الموازنة ، ٳلا ٲن سوء فهم وزارة المالية للقانون جعل المبلغ يصبح 8 ترليونات دينار ، وهو ما لا يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الاقليم.. باختصار أنهم يتعاملون مع الاقليم كمحافظة,ولكن من الناحية الواقعية، يرون ٲنه اقل شرعية من محافظة، وهذا الٲمر نرفضه جملة وتفصيلا.

4/ايلول/2023
دائرة الٳعلام والمعلومات