توفير أدوية عالية الجودة بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية
في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بالقطاع الصحي، وتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار مخفضة في المستشفيات الحكومية، كشفت حكومة اقليم كوردستان عن مشروع مشترك مع عدد من الشركات المحلية، يتمثل بمركزية شراء الأدوية في المستشفيات الحكومية بجميع المحافظات والإدارات المستقلة في الاقليم، من اجل سد النقص الحاصل فيها، وتجنيب المرضى شراء الادوية التي يحتاجون اليها من الصيدليات الاهلية بأسعار مرتفعة.
وقال وزير الصحة بحكومة الاقليم الدكتور سامان البرزنجي، في تصريحات ادلى بها لدائرة الاعلام والمعلومات انه "من خلال الفريق الاستشاري لمجلس الوزراء، تم متابعة مشروع الشراء المشترك للادوية خلال العام الماضي، بحيث انه إذا تم شراء نفس الدواء بنفس السعر والجودة لجميع مدن وبلدات اقليم كوردستان من مصدر واحد، فسيكون الدواء أفضل وأرخص، وسيكون العقد أطول أمدا، ويمكن لمعظم الشركات العالمية والمحلية المشاركة في هذا المشروع".
ويذكر انه عبر المتابعات الجادة والمتواصلة، تم تخفيض اسعار الادوية بنحو 27٪ من قيمتها، بحيث اصبحت التكلفة أقل والجودة أعلى.
واكد الوزير البرزنجي، "ان المشروع المشار اليه سيكفل توفير 156 نوعا من الأدوية، بعضها تخص الامراض المزمنة بجودة عالية، ونطمئن المرضى بأن الدواء سيكون متاحا بأسعار معقولة في المستشفيات الحكومية العامة".
واضاف قائلا، "هذا المشروع سيقلل من العجز في توفير الادوية إلى حد كبير، لأن العجز كان له عدة أسباب، من بينها أنه في بعض الأحيان يكون لدى الشركات عقود، وحتى يمكن ابرام عقود جديدة، تم تقليص مدة العقد الى عامين، علمًا انه كانت هناك أيضا مشاكل مالية، اذ ان بعض الشركات كانت تتجنب بيع الأدوية للحكومة بسبب تأخر استلام مستحقاتها المالية".
وأوضح الوزير في تصريحاته انه "لا نريد أن تكون هناك فجوة كبيرة في المستشفيات، ولعل ايقاف عملية شراء الأدوية من قبل الإدارات العامة والبدء فورا بالعمل وفق عقود جديدة يمكن ان يخلق فراغا ويحدث ارباكا وخللا في العملية، لذلك نحن نسعى الى العمل بالمشروع الجديد بالتوازي مع النظام القديم".
وتجدر الاشارة الى انه في الوقت الذي تقوم المديريات العامة للصحة بشراء الأدوية من خلال المناقصات، فانه ستكون هناك طرقا جديدة لعمليات الشراء والتوريد، بما يتيح توريد الأدوية مستقبلا وفق اليات عملية وواقعية من خلال الطريقة الجديدة للتعاقد، وبالتالي ستنتهي مشكلة شح الادوية في القطاع الحكومي".
ومن المقرر ان تشارك في هذا المشروع عشر شركات محلية، وقد تم وضع سياقات قانونية لضمان تسديد كافة مستحقاتها المالية دون تلكوء او تعثر، فضلا عن ذلك فأن العمل بالمشروع الجديد سيساهم في تخفيض معدلات الانفاق في القطاع الصحي بنسبة 35٪.
8/ايلول/2023
دائرة الإعلام والمعلومات