وفقا لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2023. لاقليم كوردستان أكثر من 9 ترليون دينار بذمة الحكومة الاتحادية

نشرت حكومة إقليم كوردستان تفاصيل الدفعات المالية التي أرسلتها الحكومة الٳتحادية إلى إلاقليم خلال عام 2023، موضحة ان اكثر من 9 تريليون و378 مليار دينار من المستحقات المالية للإقليم لم يتم تحويلها من قبل الحكومة الاتحادية.
وبحسب البيانات الرسمية، فإن الحصة الإجمالية لإقليم كوردستان من الموازنة الٳتحادية العراقية لعام 2023، والتي كان من المفترض منحها لحكومة إقليم كوردستان كدفعات شهرية خلال عام 2023، بلغت 16 تريليون و497 مليار دينار.
وعلى صعيد تمويل الإقليم كٳستحقاق له في الموازنة والديون التي منحتها الحكومة الٳتحادية لإقليم كوردستان عام 2023، بلغ مقدار الأموال التي منحتها الحكومة الٳتحادية لحكومة إلاقليم حسب حصتها من الموازنة الٳتحادية 998 مليار دينار.
الاموال التي دفعتها الحكومة الٳتحادية لحكومة إقليم كوردستان في عام 2023 ، التي تم إرسالها على خمس دفعات، بلغت 3 تريليونات و 700 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالتزامات إقليم كوردستان في اطار الإيرادات الٳتحادية خلال عام 2023، فإن عائدات النفط لحكومة إقليم كوردستان، والتي كان ينبغي تحويلها إلى خزينة وزارة المالية الٳتحادية في العراق، فانها حتى توقف الصادرات في 25 مارس 2023، وبعد دفع تكاليف الإنتاج والنقل ومزايا شركات النفط. وبعد تحليل هذه الأرقام والبيانات من قبل شركة ديلويت الدولية، بلغت ترليون و693 مليار دينار.
اما ايرادات المنافذ الحدودية والتي يجب تحويل 50٪ منها الى الخزينة الٳتحادية ٳستنادا ٳلى ٲحكام المادة 21/2 من قانون الموازنة العامة الٳتحادية رقم 13 لسنة 2023 والمادة 29 من قانون الٳدارة المالية الٳتحادية رقم 6 لسنة 2019، بلغت 728 مليار دينار.
وعلى ضوء ذلك، بلغ إجمالي الاموال التي أنفقت من قبل حكومة إقليم كوردستان خلال عام 2023 وفقا لقانون الموازنة الٳتحادية والديون وحصة حكومة إقليم كوردستان من الإيرادات الٳتحادية غير النفطية والإيرادات النفطية الخالصة لحكومة الإقليم حتى تاريخ توقف الصادرات النفطية في 25 مارس 2023، وبعد دفع كلف الإنتاج والنقل، 7 تريليونات و119 مليار دينار.
وبهذا يكون لاقليم كوردستان بذمة الحكومة الاتحادية 9 تريليونات و 378 مليار دينار وفقا لقانون الموازنة الاتحادية لعام 2023.
وفي هذا السياق، هناك جملة ملاحظات لابد من الاشارة اليها وهي:
1- فيما يتعلق بمزايا حصة حكومة إقليم كوردستان في تخصيص نفقاتها الحكومية، فإن هذه النفقات لا يتم توفيرها نقدا لحكومة الإقليم، بل يتم ٳحتسابها على شكل معدات ومنافع عينية.
2-رغم ذلك، فأن حكومة الإقليم لم تتلق الفوائد الكاملة في مجالات الغذاء والدواء (البيانات والمعلومات متوفرة في وزارات التجارة والصناعة والصحة لحكومة إقليم كوردستان).
3-حتى الآن، لم يتم منح أي مبلغ من المال فيما يتعلق بالنفقات السيادية-بما في ذلك رواتب قوات الپيشمرگة-لحكومة إقليم كوردستان.
4-سلمت وزارة الموارد الطبيعية التابعة لحكومة إقليم كوردستان خلال الفترة من 25 حزيران 2023 وحتى 30 تشرين الثاني 2023، أكثر من 12 مليون برميل نفط إلى وزارة النفط التابعة للحكومة الٳتحادية دون دفع كلف انتاج ونقل هذه الكميات، وعدم إعطاء حقوق الشركات المنتجة للنفط العاملة في إلاقليم.
5- تمت مراجعة الٳيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية للٲشهر الستة الٲولى من عام 2023 من قبل هيئة الرقابة المالية الٳتحادية بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية في حكومة الٳقليم، والتعاون مستمر حاليا، وتم تقديم تقرير من قبل الفريق المشترك لهيئة الرقابة المالية وحكومة إقليم كوردستان لٳستكمال الٲشهر الستة الٲخيرة من عام 2023. وسيتم ابلاغ الحكومة الاتحادية بالنتائج النهائية التفصيلية لعام 2023 بأكمله.
6-تم توجيه الرصيد الإجمالي للمراجعة الشهرية لعام 2023 لجميع الوحدات داخل الوزارات، والدوائر غير التابعة للوزارات في حكومة إقليم كوردستان إلى مكتب المحاسبة التابع لوزارة المالية الٳتحادية.
علما ان توقف صادرات النفط في إقليم كوردستان منذ 25 آذار 2023 تسبب بإلحاق أضرار جسيمة بالخزينة الٳتحادية تقدر ب 10 مليار دولار، ناهيك عن الاضرار الكبيرة التي لحقت بشركات النفط العاملة في إقليم كوردستان.

16/اذار/2024
دائرة الٳعلام والمعلومات