برعاية رئيس حكومة الاقليم ندوة في اربيل تحت عنوان (الفيدرالية.. ضمان الاستقرار والتعايش)

برعاية واشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، عقد المركز الثقافي في جامعة صلاح الدين وبالتعاون مع جامعتي دهوك وسوران، ندوة تحت عنوان، "الفدرالية.. ضمان الاستقرار والتعايش"، استمرت يومين، وتضمنت ابحاثا ومداخلات ونقاشات معمقة حول موضوعة الفيدرالية ودورها في تكريس الاستقرار والتعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع العراقي.
وفي هذا الشأن، قالت الأستاذة أفين، رئيس لجنة الندوة وعميد كلية الحقوق في جامعة دهوك، إنه "عقب صدور القرارات الأخيرة من قبل المحكمة الاتحادية العليا، التي الحقت اضرار كبيرة لإقليم كوردستان ومكوناته، ارتأينا أنه من الضروري عقد مثل هذه الندوة بالتعاون والتنسيق بين الجامعات الثلاث، لتقييم القرارات غير الدستورية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا"، مشيرة إلى أن هذه الندوة هي بمثابة منتدى علمي، وستتضمّن أربعة محاور رئيسة، منها:
*قضية الفدرالية وأهميتها للعراق.
*أهمية تنفيذ مواد الدستور العراقي، خاصة تلك المتعلقة بإقليم كوردستان. بالإضافة إلى قرارات المحكمة الاتحادية.
*تقييم عمل المحكمة الاتحادية، وفيما اذا كانت قد عملت وفق الدستور، وفيما إذا كان تشكيلها يتماشى مع أحكام وفقرات الدستور.
*مدى توافق القرارات الصادرة عن المحكمة بشأن إقليم كوردستان مع الدستور.
واوضحت رئيسة اللجنة، ان من المحاور المهمة الأخرى للندوة، هي قضية التعايش المشترك وحقوق المكونات في إقليم كوردستان.
من جانبه، ذكر د. شالاو عبد الخالق من كلية العلوم السياسية بجامعة صلاح الدين، أن إقامة هذه الندوة مثل حاجة مشتركة وراهنة، من أجل تقييم وتفسير تبعات قرارات المحكمة الاتحادية العليا، منبّهاً إلى أنه تم خرق النظام الفدرالي والدستور في العراق في الآونة الأخيرة.
ولفت عبد الخالق الى "ان هناك 16 خبيراً سياسياً وقانونياً سيناقشون هذه القضايا وتأثيرها على مستقبل العراق في الندوة".

أهمية الندوة
وبحثت الندوة مدى التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ الدستور العراقي النافذ، وحثّت على الحفاظ على النظام الفيدرالي من أجل ترسيخ الاستقرار التعايش على الصعيد المستقبلي، والحصول على الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان.
وسلطت الندوة الضوء على مدى تطبيق الدستور العراقي الاتحادي، وأسباب عدم اتخاذ الحكومة الاتحادية الخطوات الدستورية لتنفيذ بعض مواد الدستور، منها، خطوات تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، وعدم إنشاء مجلس الاتحاد والمؤسسات اللاّزمة لتعزيز وترصين النظام الاتحادي.
وكان من بين ابرز اهداف الندوة:
اولا: تشجيع الحكومة الاتحادية والمؤسسات الاتحادية على الالتزام بتنفيذ الدستور العراقي الاتحادي، وخاصة تلك المواد المتعلقة بحقوق مواطني إقليم كوردستان وسلطات إلاقليم.
ثانياً: تسليط الضوء على أهمية إنشاء المؤسسات الاتحادية المشار اليها في الدستور العراقي، من قبيل، الهيئة العامة لحماية حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم، لترسيخ مبدأ المشاركة العادلة في إدارة المؤسسات الاتحادية. والهيئة العامة للإشراف وتخصيص الإيرادات الاتحادية، ومجلس الاتحاد.
ثالثاً: التعرف على مخاطر واثار بعض قرارات المحكمة الاتحادية بشأن الحقوق الدستورية لإقليم كوردستان، والاستقرار والتعايش، كذلك مخاطر هذه القرارات على مستقبل النظام الاتحادي في العراق.

 

24/ايار/2024
دائرة الاعلام والمعلومات