وزارة المالية في حكومة الإقليم ترد على وزارة المالية الإتحادية

ردّت وزارة المالية في حكومة ٳقليم كوردستان، اليوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر أيار-مايو، على كتاب وزارة المالية الإتحادية بشأن قرار عدم إرسال رواتب موظفي حكومة إقليم كوردستان للأشهر الثمانية المتبقية من العام الحالي.
وأكدت وزارة مالية الإقليم، في ردّها باللغة العربية على وزارة المالية الإتحادية ووزيرتها طيف سامي، بالقول: "أن النهج الذي اتبعته وزارتكم في تحديد حصة إقليم كوردستان بناءً على النفقات الفعلية، يتعارض مع مبادئ الدستور العراقي".
وأضافت في ردها: "يشير المبدأ الدستوري في المادة ١٢١/٢ إلى توفير الإيرادات بشكل عادل للأقاليم والمحافظات، وأن تكون حصة الإقليم ٳتحادية، لا على أساس النفقات الفعلية".
ويؤكد نص قرار المحكمة الإتحادية المرقم (٢٢٤والمادة ٢٦٩/اتحادي/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢١/٢/٢٠٢٤ على ضرورة دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ضمن الحصة السنوية من الموازنة.
وقد طبقت وزارتكم هذا القرار منذ فبراير/شباط ٢٠٢٤والأشهر اللاحقة، وهذا يُشير إلى جميع الٳستحقاقات الواردة في قوائم ملاحق قانون الموازنة، وليس نسبة ١٢.٦٧٪ من الإنفاق الفعلي للعراق كما ورد في رسالتكم. وعليه، سعت المحكمة الإتحادية إلى مراعاة مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء إقليم كوردستان وباقي أجزاء العراق.
وتم الإتفاق على قوائم رواتب الموظفين والمتقاعدين، وشبكة الحماية الٳجتماعية، ومنح السجناء السياسيين، وضحايا الأسلحة الكيمياوية في الإقليم، وذلك في إطار التقديرات والمخصصات لعام ٢٠٢٥، والتي بلغت قيمتها ١٣ تريليونًا و٣٣٤ مليارًا و٥٨٧ مليون دينار، ومن ثم ٤ ترليونات و۲۲۳ مليارا ٦٢٥ مليونًا و١٦٥ ألف دينار، والمبلغ المتبقي لعام ٢٠٢٥ هو ٩ تريليونات و١١٠ مليار و٨٣٥ مليون دينار.
وأضاف وزارة مالية الإقليم: "إن ما ورد في رسالتكم هو عدد من الأرقام والآراء حول وجهة النظر المركزية والتفسير الأحادي الجانب، مثل ٳحتساب مبلغ الموارد غير النفطية التي ستذهب إلى الخزينة الإتحادية خلافًا لقانون الموازنة، والمادة ٢٩من قانون الإدارة المالية الإتحادية رقم ٦ لسنة ٢٠١٣، بالإضافة إلى الإشارة إلى عائدات النفط دون ٳحتساب تكلفة الاستخراج والإنتاج وأجور شركات النفط المستثمرة في إقليم كوردستان، هذا بالإضافة إلى المبلغ المستخدم لتوليد الكهرباء والاستهلاك المحلي من المنتجات النفطية".
ووفقًا للدستور وقرار المحكمة الإتحادية، يجب على وزارة المالية الإتحادية العراقية الإستمرار في إرسال الرواتب، مؤكدة انه: "منذ عام ٢٠١٣، حُرم إقليم كوردستان من التعيينات والدرجات الوظيفية الجديدة، دون مراعاة مبدأ العدالة مع أجزاء من العراق، حيث لم تُعوّض الحكومة ضحايا الأنفال والإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية، بالمقابل يتم ٳستخدام كل ذريعة لعدم ٳرسال رواتب الشعب الكوردستاني.

للمزيد من التفاصيل اضغط على الرابط ادناه..

 

دائرة الإعلام والمعلومات