المنشورات
انشطة
مستوى تنفيذ برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة
لحكومة إقليم كوردستان
2019- 2025
حكومة إقليم كوردستان
رئاسة مجلس الوزراء
دائرة الإعلام والمعلومات
تشرين الثاني - 2025
المقدمة
تزامنا مع بدء التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تمّ الإعلان عن البرنامج الحكومي، وتم صادقته من قبل برلمان إقليم كوردستان، وانه لمن دواعي الفخر والاعتزاز، أنْ يتم لأول مرة تنفيذ معظم الوعود التي قطعتها الحكومة للمواطنين، وفي الوقت ذاته، ومن منطلق إيمانها (أي التشكيلة الوزارية التاسعة) بالشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، ترى الحكومة أنَّ من الضروري تقييم مستوى تنفيذ وعودها وعرضها على الرأي العام.
لقد استطاعت الحكومة، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها، تنفيذ معظم خططها ووعودها. وخلال فترة ولايتها، نُفّذت مئات المشاريع الكبرى والاستراتيجية في قطاعات حيوية متعددة. وبالطبع، لا تزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من العمل، ولا تزال هناك عقبات وتحديات تمّ تحديدها ويجري العمل على ازاحة جزءٍ كبير منها.
رغم الازماتٍ والمعوقات التي واجهت الحكومة، مثل انتشار وباء كورونا (COVID- 19)، وإيقاف تصدير نفط الإقليم، وقطع مستحقات الإقليم كالموازنة العامة والرواتب الخاصة بموظفي الإقليم، وغيرها من المعوقات، فان التشكيلة الوزارية التاسعة لم تتوانى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتقديم الخدمات الاساسية. في الوقت نفسه، تتطلّع الحكومة إلى إنجاز مشاريع أكثر وتقديم خدمات أفضل لمواطني إقليم كوردستان، وهو ما سيتم العمل عليه وتطويره في المستقبل القريب.
أولاً- على مستوى الإصلاحات:
بخصوص النقطة الأولى، { سنعمل على إصلاح قطاع الوظائف العام، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين ومعالجة وإعادة تنظيم الدوام الرسمي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفات المتعلقة بهذا القطاع}:
تمّ إقرار قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتم نشر ثلاثة تقارير بهذا الصدد، وفي هذا الإطار تم تأسيس نظام "حِسابي" ونظام الرواتب المركزي الخاصّتين بصرف الرواتب والمستحقات المالية.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، {نعمل على محاربة الروتين وتسريع المعاملات بما يخدم المواطنين، والحرص على احترامهم في الدوائر والمؤسسات}:
تمت أتمتة عشرات الأنظمة الإدارية لتصبح إلكترونية، منها:
• نظام تسجيل الشركات، الخاص بتسجيل الشركات والأسماء التجارية.
• نظام الرواتب المركزي، لإعداد قوائم الرواتب وتنظيم الموارد البشرية الخاصة بحكومة إقليم كوردستان.
• نظام (KFMS) الخاص بالإنفاق.
• تطبيق (KRDPASS)، وهو بوابة إلكترونية مُتاحة أمام جميع مواطني إقليم كوردستان لغرض الإنتفاع بالخدمات الإلكترونية.
• نظام شكاوى المواطنين، لإزالة الروتين وتيسير أعمالهم على أكمل وجه.
كما أنشأت بعض الوزارات أنظمةً رقمية لِتتبُّع الكتب الرسمية، وهي متاحة للمواطنين، كما أنَّ العمل على نظام توثيق المراسلات الحكومية الرسمية في مراحله النهائية.
بخصوص النقطة الثالثة: {لا يجوز لمسؤولي الحكومة استغلال مناصبهم ومكانتهم الوظيفية في كسب المال والتجارة. كما يُمنع على المسؤولين مزاولة الاعمال التجارية والمشاركة في المقاولات والاستثمارات}:
أستناداً الى القوانين النافذة في إقليم كوردستان، قامت كلٌّ من، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بأداء واجباتهما بكفاءةٍ عالية، وقد نُشِرَ آخر تقرير لهيئة النزاهة واعلن أمام الرأي العام.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {الحد من عقد المؤتمرات والايفادات والسفر وحسب الضرورة القصوى، ومنع الهدر بالمال العام وسوء استخدام السلطة بهذا الشأن}:
بقرار من مجلس الوزراء، تم تعليق السفر والإيفاد على نفقة الحكومة. ولهذا الغرض، أُنشِئتْ قاعدة بيانات خاصة بالإيفادات، يُديرها مكتب العلاقات الخارجية.
فيما يتعلق بالنقطة الخامسة، {التصدي للفساد الاداري والمالي بأشكاله كافة بكل ما اوتينا من قوة، كما سنقف ضد هدر المال العام والتجاوزات على اراضي وأموال الإقليم أو أي تجاوزات اخرى في هذا الاطار}:
صادق مجلس الوزراء على خطة هيئة النزاهة في إقليم كوردستان بموجب القرار (116) سنة 2021، وتمّت إستعادة العشرات من ممتلكات الدولة.
فيما يتعلق بالنقطة السابعة، {نعمل على اصلاح قطاع الصحة، الادوية والاغذية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأي مخالفات بشأن هذا القطاع الحيوي}:
أُنشِئتْ عدّة مديريات للسيطرة النوعية، وتسجيل الأدوية، وتوحيد اسعار الادوية في الصيدليات الحكومية، كما تمّ استحداث نظام خاص بالمُلصقات الدوائية وفقاً للمعايير الدولية، وجرى تعميمه على جميع الصيدليات.
فضلاً عن ذلك، كانت إحدى خطط الحكومة إنشاء هيئة خاصة بالدواء والغذاء، إلا أنَّ تأسيسها قد تأخّر بسبب الأزمات المتكررة التي واجهتها إقليم كوردستان. وما زالت حكومة الإقليم مستمرةً في مسعاها إلى إكمال هذا المشروع، بحيث سيكون لإنجازه أثراً كبيراً وملموساً على جودة الأدوية وأسعارها في جميع محافظات الإقليم.
وفي هذا السياق ايضاً، تم توفير التأمين الصحي لوزارة البيشمركة، ومن المُقرّر أنْ يدخل نظام التأمين الصحي العام حيِّز التنفيذ في وقت قريب.
فيما يَخصُّ النقطة الثامنة، { إصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة في جبايتها، وستُتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمخالفيها والمتهربين من دفع الضرائب وتنظيم هذا النظام بالاعتماد على احدث المعايير}:
أُعيد تنظيم إجراءات فرض واستحصال الضرائب، وأُلغيت العديد من قرارات الإعفاء الضريبي، وذلك في إطار القوانين واللوائح والتعليمات. ولأول مرة فُرضت الضرائب على كبار المكلّفين، الذين شكلت ضرائبهم حوالي (70%) من إجمالي الإيرادات الضريبية.
فيما يتعلق بالنقطة التاسعة، {مكافحة الاحتكار وفقا للقانون وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة ودعم الشركات المساهمة}:
قامت حكومة الإقليم بأتمتة نظام تسجيل الشركات، كما تمَّ اتباع سياسة "النافذة الواحدة"، وتطبيق الشفافية في إعلان العطاءات، وإعادة تنظيم التعليمات الخاصة بجباية ضريبة الشركات.
فيما يتعلق بالنقطة العاشرة {دعم الرقابة البرلمانية والالتزام بكافة الاجراءات المعتمدة بهذا الشأن وفقا للقوانين المرعية والأنظمة الداخلية وأسس العمل البرلماني واحترام المعارضة البرلمانية}:
في هذا السياق، حضر وزراء حكومة إقليم كوردستان (123) جلسة برلمانية، و(307) جلسات للجان البرلمانية، وتم الرد كتابةً على (1027) سؤالاً نيابياً.
بشأن النقطة الحادية عشرة، {تفعيل صندوق التقاعد وفق القوانين ذات العلاقة، بهدف ضمان حقوق المتقاعدين في الاقليم.}:
تمّ تأسيس صندوق التقاعد وفقاً للقوانين ذات الصلة من أجل ضمان حقوق المتقاعدين في إقليم كوردستان، وقد تم إكمال أعمال تأسيس الصندوق، وسيدخل حيِّز التنفيذ في القريب العاجل.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية عشرة، {نعمل وبالتنسيق مع رئاسة الاقليم على تعزيز النظام الدفاعي ومواجهة التهديدات والحفاظ على السلم والأمن للإقليم}:
فيما يخص قوات البيشمركة وقوات الأمن والشرطة الداخلية، وفي إطار عملية تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، تمّ لغاية الآن توزيع (88,900) ضابط وبيشمركة على ملاك وزارة شؤون البيشمركة ضمن (34) لواءً تابعاً لِسَبع فِرَق وقيادتَين لِقوات الدعم، وكذلك توحيد الحرس ضمن وزارة الداخلية، وإعادة تنظيم قوات الحرس والدفاع والطوارئ بموجب القوانين النافذة، ونقل ملفات (17,859) متقاعداً من المديرية العامة لمتقاعدي البيشمركة إلى المديرية العامة للتقاعد التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، وإحالة (166) ملفاً إلى وزارة الشهداء والمُؤنفلين، فضلاً عن مراجعة (1478) ملفاً لكبار المسؤولين.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة عشرة، {نعمل على تطبيق سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء، ولا يجوز أي شخص أن يكون فوق القانون. لا يُسمح لأي مواطن استغلال موقعه او مكانته السياسية او الحزبية}:
تمّ منع جميع أنواع التدخلات في أعمال المحاكم، بحيث دُعم القضاة بهدف ممارسة أعمالهم باستقلالية. ولجأت التشكيلة الوزارية التاسعة إلى المحاكم لحل المشاكل الإدارية والمالية. وفي هذا السياق، أُقِرَّ قانون الأسلحة رقم (2) لسنة 2022 في إقليم كوردستان، وبدأت الإجراءات اللازمة لنزع الأسلحة غير المرخصة، ولا تزال العملية مستمرة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) سنة 2021، الخاص بتطبيق لائحة تنظيم آلية بيع بطاقات SIM، مما ساهم في تقليل الجرائم من خلال الكشف والإفصاح عن بيانات مُستخدمي بطاقات SIM بجميع أنواعها.
ثانياً- على مستوى الخدمات:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {نعمل على تحسين قطاع الصحة العامة وإيصال الخدمات الصحية لكل المواطنين على أكمل وجه. كما ونسعى الى تطبيق نظام الضمان او الضمان الصحي وفقا لمعايير مناسبة لظروف اقليم كوردستان}:
صدرَ قانون حقوق وواجبات المريض رقم (4) لسنة 2020، كما بدأت عملية التأمين الصحي للبيشمركة.
فيما يتصل بالنقطة الثانية، {نعمل على حل مشكلة الكهرباء نهائياً، ورفع مستوى الانتاج وخفض معدل الخسائر وتوزيع الكهرباء بشكل متطور ومناسب. كما نعمل على اعادة تنظيم تسعيرة الكهرباء ووضع نظام متقدم للجباية}:
تمَّ تنفيذ مشروع روناكي لحلِّ مشكلة الكهرباء بصورة جذرية، وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال زيادة مستويات الإنتاج وتقليل الهدر، وتوزيع الكهرباء بشكل عادل ومتطور، وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء على نحوٍ معقول.
فيما يخصُّ النقطة الثالثة، {نعمل على إصلاح ورفع مستوى التربية والتعليم في القطاع العام، ووضع الاجراءات المناسبة لجذب رأس المال المحلي والأجنبي للمساهمة في بناء المدارس في الاماكن التي هي بحاجة اليها}:
تمّ بناء وتجديد العديد من المدارس والفصول الدراسية، وأُعيد آلاف "الأطفال الذي يعيشون في أوضاع الشارع" إلى مقاعد الدراسة.
جرتْ أتمتة جميع الأنظمة الإدارية الخاصة بوزارة التربية، بهدف التسهيل على أسر الطلاب. وفيما يخص المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، فيتم مراجعة هذه المناهج بصورة مستمرة لِتتناسَب مع احتياجات العصر وخصائص المنطقة. ولهذا الغرض، سُنّ قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 2022.
ومن أجل تحسين مستوى التربية والتعليم، صدر القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {نعمل على استغلال مصادر المياه السطحية (مياه الشرب) وإيصالها الى المواطنين جميعاً، دون أن يُسبب ذلك هدراً بالمياه الجوفية}:
تمّ بناء العديد من السدود والأحواض المائية وعشرات مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمّ إطفاء آلاف الآبار غير القانونية، وإيصال مشاريع المياه والصرف الصحي إلى غالبية مدن قرى كوردستان.
فيما يتعلق بالنقطة الخامسة، {نعمل على تحسين الطرق والجسور والنظام المروري في الإقليم، بالاعتماد على جذب الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص بهذا المجال لخفض معدل حوادث السير}:
لقد شيدت الحكومة آلاف الكيلومترات من الطرق الخارجية والداخلية، إلى جانب عشرات مشاريع الطرق والجسور الحيوية داخل المدن والمؤدية إلى القرى ايضا. هذا التوسُّع رافقَهُ تطبيق نظام تحديد السرعة (Point to Point)، مما أسهم بشكل فعّال في تحقيق انخفاض ملحوظ في حوادث المرور.
بشأن النقطة السادسة، {نعمل على خلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال توسيع الاستثمارات في الميادين كافة مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، وإعادة تنظيم قانون العمل بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب}:
نظراً لقيام حكومة الإقليم بتوفير فرص مواتية للمُستثمرين، فقد بَلَغَ إجمالي رؤوس الأموال في القطاع الاستثماري مليارات الدولارات، ويتركّز معظمها في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.
فيما يتعلق بالنقطة السابعة، {نعمل على ضمان وتنظيم كافة الحقوق القانونية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بما يضمن حقوق التقاعد وساعات العمل والضمان الصحي وضمان مستقبلهم}:
تمّ تفعيل صندوق التقاعد الاجتماعي، وإنشاء بوابة توظيف لتسهيل إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل، ولأصحاب العمل ممنْ يبحثون عن الأيدي العاملة. وما يزال العمل جارياً بشأن تنظيم ساعات العمل والتأمين الصحي للعمّال، وتم توفير الضمان الأجتماعي للعمال.
فيما يتصل بالنقطة الثامنة، {إن من أولويات الحكومة تقديم كافة الخدمات لعوائل الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الحرب، والجرحى وضحايا حملات الابادة الجماعية والسجناء السياسيين}:
قامت حكومة الإقليم بتوزيع قطع أراضي سكنية وشُقق سكنية ومنازل على عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين.
إعفاء ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين من الرسوم الدراسية بنسبة (100%). وكذلك إعفاء أبناء وبنات الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين من سلف الزواج بنسبة (100%).
فيما يتعلق بالنقطة التاسعة (تعمل الحكومة على توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة):
حُوّلت التبرعات المقدّمة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مخصصات مالية وأُضيفت إلى رواتبهم.
فيما يتعلق بالنقطة العاشرة، {تمثل بيئة كوردستان أكبر رأس مال للإقليم، حيث نعمل على الحفاظ عليها والاهتمام بثقافة حماية البيئة}:
بذلت التشكيلة التاسعة جهوداً كبيرة في سياق تطهير أراضي كوردستان من الالغام وقد تم تنفيذ العديد من مشاريع إعادة تدوير النفايات، ولأول مرة في العراق وإقليم كوردستان تم انشاء مصنع لإعادة تدوير الأسفلت في أربيل، كما الزم اصحاب المشاريع الصناعية تخصيص نسبة (25%) للمساحات الخضراء، فضلاً عن إنشاء العديد من المنتزهات والحدائق العامة. كما تم إغلاق العشرات من مصافي البترول المخالفة للمعايير البيئية، وإيقاف تشغيل مئات المولدات الكهربائية في الأحياء السكنية بعد دخول مشروع روناكي حيز التنفيذ.
فيما يَخصُّ النقطة الحادية عشرة، {عمل على اعمار الاقضية والنواحي، وفقا لمبدأ العدالة والتوازن وتشجيع اهالي القرى والأرياف على البقاء وإيصال الخدمات الضرورية لهم}:
أدّى تشييد العديد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق وشبكات المياه والكهرباء، ولأول مرة، تم إعادة إعمار عدّة قرى، وبناء العديد من المراكز الصحية والمدارس فيها، مما شجع على انتعاش تجارة محاصيل المزارعين المحليين وعودة أهالي القرى إلى قراهم.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية عشرة، {نهتم وبشكل خاص بإفساح أكبر مجال ممكن لعمل منظمات المجتمع المدني في اطار القوانين السارية. كما ندعم الميادين كافة مثل الرياضة والفن والثقافة والتراث في اقليم كوردستان العراق}:
تعمل عشرات المنظمات المحلية والأجنبية بحرية، وفي مختلف المجالات، وفي مجال الرياضة والفنون، تم بناء العديد من الملاعب الرياضية والقاعات الخاصة بالفعاليات الفنية والثقافية.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة عشرة، {نعمل على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي عبر رفع المستوى النوعي للجامعات ومعاهد اقليم كوردستان}:
تشريع قانون رقم 6 لسنة 2022 قانون هیئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية التعلیم العالي في إقلیم کوردستان العراق وجرى إنشاء جامعتَين وفتح عشرات الأقسام العلمية في جامعات الإقليم، وتوفير أرضية مناسبة لإجراء آلاف البحوث العلمية.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة عشرة، {من اولوياتنا العمل على تقديم الخدمات الى المواطنين الكترونياً (الحكومة الالكترونية) سواء في مجال عمل المؤسسات الحكومية او على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً}:
تمّ الإعلان عن استراتيجية التحول الرقمي لرقمنة البنية التحتية الحكومية وأتمتة عشرات الأنظمة الإدارية للمواطنين، على النحو الذي يقلل الروتين وهدر الموارد العامة ووقت المواطنين، ويُحسِّن من جودة الخدمات.
فيما يَخصُّ النقطة الخامسة عشرة، {الشباب رأس مال وطني كبير، وهم مستقبل البلد، ومن هذا المنطلق وفي اطار برنامج الوزارات كافة}:
تم إنشاء معهد كوردستان للابتكار، بهدف تشجيع الأفكار الإبداعية للشباب والاسهام في خلق عالمٍ متطور. وفي هذا الاطار، وضع رئيس الوزراء في العام 2025 حجر الأساس لحديقة العلوم التابعة لمعهد كوردستان للابتكار (Kurdistan Institute for Innovation)، لِتكون مركزاً علمياً وبحثياً متكاملاً في مدينة أربيل، يجمع بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والإدارة العامة ضمن بيئةٍ واحدة تُحفِّز على الإبداع.
كما تم الإعلان عن مشروع (كەشانەوه) الذي يُعنى بتقديم الدعم المالي من حكومة إقليم كوردستان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد دخل حيز التنفيذ.
فيما يتعلق بالنقطة السادسة عشرة، {المواقع الاثرية هي جزء لا يتجزأ من ثروتنا التراثية والتاريخية والحفاظ عليها واجب وطني وستكون من اولوياتنا}:
في هذا السياق، ووفقاً لكلٍّ من محافظات الإقليم وإداراته المستقلة، تمّ تنفيذ العديد من المشاريع الأثرية، وعشرات مشاريع التنقيب التي نفذتها الجامعات والمنظمات الدولية.
وبدأت أعمال ترميم العديد من المعالم الأثرية المهمة، مثل قلعة أربيل، وكهف "شاندر"، وقلعة دوين، وكهف جوارستون، وستُصبح هذه المعالم على المدى القريب معالم سياحية مهمة.
ثالثاً- على مستوى العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية:
إنَّ إقليم كوردستان، بوصفه كياناً دستورياًِ ضمن النظام الفِدرالي العراقي، يُؤمن بأنَّ الدستور هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات العالقة بين الطرَفين، مثل تطبيق المادة (140)، والمستحقات المالية للبيشمركة، والموازنة العامة وتقاسم الموارد والثروات الطبيعية، وتعويضات المُؤنفلين والشهداء والسجناء السياسيين وضحايا نظام حزب البعث المنحل، وجميع الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.
ومن أجل ذلك، زار الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم بغداد عشرات المرات، وأبرمت اتفاقيات عديدة بشأن قضايا الموازنة والنفط والأمن، مثل اتفاقية سنجار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والاتفاق بشأن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023- 2024- 2025)، واتفاقية تصدير نفط الإقليم في أبريل/ نيسان 2024، واخيرا الاتفاقية الثلاثية لاستئناف تصدير نفط الإقليم الى الاسواق العالمية.
من جانب اخر، دأبت وزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم باستمرار، ومن خلال مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، إرسال الوفود والمخاطبات الرسمية إلى بغداد لمعالجة المطالب الدستورية للسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين، والمتضررين من جرّاء استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما تم تفعيل ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، بهدف تسهيل معاملات المواطنين بصورة كبيرة.
رابعا- الحريات والديمقراطية والتعايش السلمي:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {التأكيد على التعايش السلمي بين المكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان من كورد وتركمان وكلدان وآشوريين وسريان وعرب ومسلمين وايزيديين ومسيحيين وككائيين ومندائيين وزرادشتيين مما يعزز هذا التنوع، من قوة وحماية الاقليم}:
أقرّت حكومة الإقليم خطة إقليمية لحقوق الإنسان للفترة من 2021 إلى 2025، من أجل التعايش السلمي بين جميع المكونات العرقية والدينية في إقليم كوردستان، من الكورد والتركمان والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن والعرب والمسلمين والإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والمندائيين والزرادشتيين، وتم افتتاح مدارس ودور عبادة جديدة خاصة بهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجال السياسي والحكم.
فيما يخصُّ النقطة الثانية، {التأكيد على تثبيت وتعزيز الاسس الديمقراطية والحرية والمساواة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات وفقاً للقانون ونعمل على الدفاع عن حقوقهم من اي تعصب ديني او طائفي او جنسي او حزبي}:
في هذا السياق، ووفقاً للمادة (6) من قانون حق الحصول على المعلومات رقم (11) لسنة 2013، تمّ تطبيق أربع مواد من أصل خمس مواد. وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة لإعداد التعليمات الخاصة بهذا القانون.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، {نُعارض أيَّ تمييز على أساس الجنس أو تهميش دور المرأة. ويجب أنْ تأخذ المرأة دورها ومكانتها اللائقة في المجتمع وفقاً لقدراتها ومهاراتها، وأنْ تُشارك بفعالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم}.
لقد وقفت حكومة إقليم كوردستان على الضدِّ من أيِّ تمييزٍ على أساس الجنس أو تهميش دور المرأة. وفي هذا الصدد، تمّ تفعيل المجلس الأعلى للمرأة، وخلق بيئة مناسبة لمشاركة المرأة بصورةٍ فاعلة في مُختلف مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع.
ومن الجدير بالذكر، تبرز بعض العراقيل في هذا السياق بصفة عامة، وهي ليست ناتجة عن تلكؤ الحكومة، بقدر ما هي نتاج لطبيعة التطورات والمستجدات في المنطقة.
خامساً- علاقات الاقليم على المستويين الاقليمي والدولي:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {إن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في الاقليم تدير العلاقات الاقليمية والدولية لإقليم كوردستان}:
في هذا الصدد، تم مراجعة الهيكلية العامة لممثليات حكومة الإقليم، وأُعيد تنظيم عملها. وفي هذا الإطار، تم توفير ظروف عمل ملائمة لـ(490) منظمة غير حكومية دولية و(12) وكالة دولية في إقليم كوردستان.
كما ان لحكومة إقليم كوردستان (14) ممثلية في الخارج. وعلى مستوى الممثليات الاجنبية، توجد (23) قنصليّة عامة، وقنصليَّتَين، ومكتبَين قنصليَّين، ومكتب سفارة واحد، ومكتب تجاري واحد، و(6) قناصل فخريين في أربيل.
وفيما يتصل بالنقطة الثانية، {نؤكد على العلاقات الجيدة وحسن الجوار مع مراعاة المصالح المشتركة وعلى اساس الاحترام المتبادل وكما نؤكد على تنمية العلاقات فيما بيننا وعلى الاصعدة كافة}:
تؤمن حكومة إقليم كوردستان بالحل السلمي لكل القضايا وبما فيها حقوق الكورد، واحترام سيادة دول الجوار واقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، {ندعم جميع الجهود السلمية لحل المشكل في المنطقة، وليكون الجميع على يقين بان دور إقليم كوردستان ومكانته}:
إنَّ حكومة إقليم كوردستان تدعم الحل السلمي لجميع القضايا والمشاكل في المنطقة، بحيث يكون موقف إقليم كوردستان جزءاً من عملية الحل الشاملة.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {ستعمل حكومة الاقليم على تعزيز من مكانة ممثلياتها في الخارج وفتح ممثليات جديدة في دول اخرى بحسب الضرورة}:
تم افتتاح ممثليَّتين جديدتين (ممثليتي دولتَي قطر وأرمينيا)، وتستمر الجهود لتوسيع العلاقات بين الإقليم والدول الأجنبية.
سادساً- على المستوى الاقتصادي والمالي:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {بهدف تعدد مصادر الدخل القومي للإقليم، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط}:
أعادت حكومة إقليم كوردستان إحياء القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، من خلال تنفيذ عشرات المشاريع الاستراتيجية والحيوية، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية.
اما ما يتصل بالنقطة الثانية، {مثل القطاع الزراعي من اهتماماتنا القصوى وسنعمل على تطوير هذا القطاع وتمكينه بالوسائل المتقدمة وتوسيعه كماً ونوعاً وفقا للمعايير العلمية}:
تمَّ بناء العديد من السدود والاحواض المائية، ومشاريع الصرف الصحي المهمة، وبناء وتشغيل مئات المصانع ومستودعات التبريد، وحماية المنتجات المحلية ودعم مُزارعي الإقليم وتوفير أسواق محلية وأجنبية مناسبة لمنتجاتهم. ولأول مرة، تمّ تصدير العديد من منتجات مُزارعي الإقليم ومحاصيلهم المحلية إلى الأسواق الخارجية.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، {نعمل على تنظيم وتشغيل النظام المصرفي في الاقليم لتقديم الخدمات على مستوى المواطنين والمؤسسات فيما يتضمن فتح الحسابات وإصدار البطاقات البنكية مما يسهل عمليات التبادل وتقليل من التعامل النقدي}:
تمَّ البدء بخطوات تأسيس البنك الوطني في إقليم كوردستان، وقد حصل المصرف على الترخيص الأولي من البنك المركزي العراقي تحت اسم (البنك الوطني- بانكى نيشتمان)، وذلك برأس مال قدره (250) مليار دينار.
تسجيل موظفي حكومة إقليم كوردستان في مشروع "حسابي/ هەژمارى من"، والذي يُعد جزءاّ من عملية توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين، بحيث جرى فتح حسابات مصرفية لـ(900) ألف موظف حتى يومنا هذا، ولا تزال هذه العملية مستمرة.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {ندعم الاستثمارات في كل المجالات، ونؤكد على افساح المجال للمنافسة العادلة ومساوية لكل المشاركين داخلياً وخارجياً}:
اعتمدت حكومة إقليم كوردستان عدّة سياسات مهمة لجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال إلى كوردستان، منها: وضع التعليمات الخاصة بعمل المستثمرين الأجانب وتسهيل عملهم، والإعفاء من الضرائب ورسوم المشاريع، وتخصيص الأراضي، كما تمَّ إنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة استثمار كوردستان (Invest Kurdistan)، وتأسيس وحدة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى كوردستان.
سابعاً- على المستوى الاداري:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {عمل على تثبيت اللامركزية الادارية للمحافظات بحيث تكون منسجمة مع النظام القانوني والإداري لإقليم كوردستان وتفويض السلطات وتقسيم الواجبات والمسؤوليات وفقا للقانون وتحت اشراف رئاسة الحكومة}:
عملت حكومة إقليم كوردستان على ترسيخ اللامركزية الإدارية في محافظات الإقليم، وقامت بتفويض الصلاحيات، وتوزيع المهام والمسؤوليات. وفي هذا الإطار، تم استحداث إدارتين مُستقلتين، وعشرات الأقضية والنواحي والمديريات الخدمية.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، {نعمل وبجدية على ترشيق الهيكل الاداري لمؤسسات حكومة الاقليم من الاسفل الى الاعلى بشكل يناسب مقتضيات حكومة الاقليم وفقا لخطة مدروسة وخارطة طريق زمنية ولأربع سنوات مقبلة}:
بدأت حكومة إقليم كوردستان عملاً جاداً بشأن تيسير هيكلية المؤسسات الحكومية من قاعدة الهرم التنظيمي إلى القمة، وذلك بما ينسجم مع خصوصية إقليم كوردستان. ولهذا الغرض، تمَّ إنشاء مجلس الخدمة العامة.
ملخص مشارع التشكيلة الحكومية التاسعة بالأرقام (العدد ٢) - أيلول (٢٠٢٥)
مستوى تنفيذ برنامج التشكيلة الحكومية التاسعة
لحكومة إقليم كوردستان
2019- 2025
حكومة إقليم كوردستان
رئاسة مجلس الوزراء
دائرة الإعلام والمعلومات
تشرين الثاني - 2025
المقدمة
تزامنا مع بدء التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، تمّ الإعلان عن البرنامج الحكومي، وتم صادقته من قبل برلمان إقليم كوردستان، وانه لمن دواعي الفخر والاعتزاز، أنْ يتم لأول مرة تنفيذ معظم الوعود التي قطعتها الحكومة للمواطنين، وفي الوقت ذاته، ومن منطلق إيمانها (أي التشكيلة الوزارية التاسعة) بالشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، ترى الحكومة أنَّ من الضروري تقييم مستوى تنفيذ وعودها وعرضها على الرأي العام.
لقد استطاعت الحكومة، على الرغم من التحديات الكثيرة التي واجهتها، تنفيذ معظم خططها ووعودها. وخلال فترة ولايتها، نُفّذت مئات المشاريع الكبرى والاستراتيجية في قطاعات حيوية متعددة. وبالطبع، لا تزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من العمل، ولا تزال هناك عقبات وتحديات تمّ تحديدها ويجري العمل على ازاحة جزءٍ كبير منها.
رغم الازماتٍ والمعوقات التي واجهت الحكومة، مثل انتشار وباء كورونا (COVID- 19)، وإيقاف تصدير نفط الإقليم، وقطع مستحقات الإقليم كالموازنة العامة والرواتب الخاصة بموظفي الإقليم، وغيرها من المعوقات، فان التشكيلة الوزارية التاسعة لم تتوانى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وتقديم الخدمات الاساسية. في الوقت نفسه، تتطلّع الحكومة إلى إنجاز مشاريع أكثر وتقديم خدمات أفضل لمواطني إقليم كوردستان، وهو ما سيتم العمل عليه وتطويره في المستقبل القريب.
أولاً- على مستوى الإصلاحات:
بخصوص النقطة الأولى، { سنعمل على إصلاح قطاع الوظائف العام، بما يشمل الموظفين والمتقاعدين ومعالجة وإعادة تنظيم الدوام الرسمي واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للمخالفات المتعلقة بهذا القطاع}:
تمّ إقرار قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020، وتم نشر ثلاثة تقارير بهذا الصدد، وفي هذا الإطار تم تأسيس نظام "حِسابي" ونظام الرواتب المركزي الخاصّتين بصرف الرواتب والمستحقات المالية.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، {نعمل على محاربة الروتين وتسريع المعاملات بما يخدم المواطنين، والحرص على احترامهم في الدوائر والمؤسسات}:
تمت أتمتة عشرات الأنظمة الإدارية لتصبح إلكترونية، منها:
• نظام تسجيل الشركات، الخاص بتسجيل الشركات والأسماء التجارية.
• نظام الرواتب المركزي، لإعداد قوائم الرواتب وتنظيم الموارد البشرية الخاصة بحكومة إقليم كوردستان.
• نظام (KFMS) الخاص بالإنفاق.
• تطبيق (KRDPASS)، وهو بوابة إلكترونية مُتاحة أمام جميع مواطني إقليم كوردستان لغرض الإنتفاع بالخدمات الإلكترونية.
• نظام شكاوى المواطنين، لإزالة الروتين وتيسير أعمالهم على أكمل وجه.
كما أنشأت بعض الوزارات أنظمةً رقمية لِتتبُّع الكتب الرسمية، وهي متاحة للمواطنين، كما أنَّ العمل على نظام توثيق المراسلات الحكومية الرسمية في مراحله النهائية.
بخصوص النقطة الثالثة: {لا يجوز لمسؤولي الحكومة استغلال مناصبهم ومكانتهم الوظيفية في كسب المال والتجارة. كما يُمنع على المسؤولين مزاولة الاعمال التجارية والمشاركة في المقاولات والاستثمارات}:
أستناداً الى القوانين النافذة في إقليم كوردستان، قامت كلٌّ من، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بأداء واجباتهما بكفاءةٍ عالية، وقد نُشِرَ آخر تقرير لهيئة النزاهة واعلن أمام الرأي العام.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {الحد من عقد المؤتمرات والايفادات والسفر وحسب الضرورة القصوى، ومنع الهدر بالمال العام وسوء استخدام السلطة بهذا الشأن}:
بقرار من مجلس الوزراء، تم تعليق السفر والإيفاد على نفقة الحكومة. ولهذا الغرض، أُنشِئتْ قاعدة بيانات خاصة بالإيفادات، يُديرها مكتب العلاقات الخارجية.
فيما يتعلق بالنقطة الخامسة، {التصدي للفساد الاداري والمالي بأشكاله كافة بكل ما اوتينا من قوة، كما سنقف ضد هدر المال العام والتجاوزات على اراضي وأموال الإقليم أو أي تجاوزات اخرى في هذا الاطار}:
صادق مجلس الوزراء على خطة هيئة النزاهة في إقليم كوردستان بموجب القرار (116) سنة 2021، وتمّت إستعادة العشرات من ممتلكات الدولة.
فيما يتعلق بالنقطة السابعة، {نعمل على اصلاح قطاع الصحة، الادوية والاغذية بما ينسجم مع المعايير الدولية المعمول بها، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأي مخالفات بشأن هذا القطاع الحيوي}:
أُنشِئتْ عدّة مديريات للسيطرة النوعية، وتسجيل الأدوية، وتوحيد اسعار الادوية في الصيدليات الحكومية، كما تمّ استحداث نظام خاص بالمُلصقات الدوائية وفقاً للمعايير الدولية، وجرى تعميمه على جميع الصيدليات.
فضلاً عن ذلك، كانت إحدى خطط الحكومة إنشاء هيئة خاصة بالدواء والغذاء، إلا أنَّ تأسيسها قد تأخّر بسبب الأزمات المتكررة التي واجهتها إقليم كوردستان. وما زالت حكومة الإقليم مستمرةً في مسعاها إلى إكمال هذا المشروع، بحيث سيكون لإنجازه أثراً كبيراً وملموساً على جودة الأدوية وأسعارها في جميع محافظات الإقليم.
وفي هذا السياق ايضاً، تم توفير التأمين الصحي لوزارة البيشمركة، ومن المُقرّر أنْ يدخل نظام التأمين الصحي العام حيِّز التنفيذ في وقت قريب.
فيما يَخصُّ النقطة الثامنة، { إصلاح النظام الضريبي وتحقيق العدالة في جبايتها، وستُتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة لمخالفيها والمتهربين من دفع الضرائب وتنظيم هذا النظام بالاعتماد على احدث المعايير}:
أُعيد تنظيم إجراءات فرض واستحصال الضرائب، وأُلغيت العديد من قرارات الإعفاء الضريبي، وذلك في إطار القوانين واللوائح والتعليمات. ولأول مرة فُرضت الضرائب على كبار المكلّفين، الذين شكلت ضرائبهم حوالي (70%) من إجمالي الإيرادات الضريبية.
فيما يتعلق بالنقطة التاسعة، {مكافحة الاحتكار وفقا للقانون وتهيئة الظروف المناسبة للمنافسة ودعم الشركات المساهمة}:
قامت حكومة الإقليم بأتمتة نظام تسجيل الشركات، كما تمَّ اتباع سياسة "النافذة الواحدة"، وتطبيق الشفافية في إعلان العطاءات، وإعادة تنظيم التعليمات الخاصة بجباية ضريبة الشركات.
فيما يتعلق بالنقطة العاشرة {دعم الرقابة البرلمانية والالتزام بكافة الاجراءات المعتمدة بهذا الشأن وفقا للقوانين المرعية والأنظمة الداخلية وأسس العمل البرلماني واحترام المعارضة البرلمانية}:
في هذا السياق، حضر وزراء حكومة إقليم كوردستان (123) جلسة برلمانية، و(307) جلسات للجان البرلمانية، وتم الرد كتابةً على (1027) سؤالاً نيابياً.
بشأن النقطة الحادية عشرة، {تفعيل صندوق التقاعد وفق القوانين ذات العلاقة، بهدف ضمان حقوق المتقاعدين في الاقليم.}:
تمّ تأسيس صندوق التقاعد وفقاً للقوانين ذات الصلة من أجل ضمان حقوق المتقاعدين في إقليم كوردستان، وقد تم إكمال أعمال تأسيس الصندوق، وسيدخل حيِّز التنفيذ في القريب العاجل.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية عشرة، {نعمل وبالتنسيق مع رئاسة الاقليم على تعزيز النظام الدفاعي ومواجهة التهديدات والحفاظ على السلم والأمن للإقليم}:
فيما يخص قوات البيشمركة وقوات الأمن والشرطة الداخلية، وفي إطار عملية تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة، تمّ لغاية الآن توزيع (88,900) ضابط وبيشمركة على ملاك وزارة شؤون البيشمركة ضمن (34) لواءً تابعاً لِسَبع فِرَق وقيادتَين لِقوات الدعم، وكذلك توحيد الحرس ضمن وزارة الداخلية، وإعادة تنظيم قوات الحرس والدفاع والطوارئ بموجب القوانين النافذة، ونقل ملفات (17,859) متقاعداً من المديرية العامة لمتقاعدي البيشمركة إلى المديرية العامة للتقاعد التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، وإحالة (166) ملفاً إلى وزارة الشهداء والمُؤنفلين، فضلاً عن مراجعة (1478) ملفاً لكبار المسؤولين.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة عشرة، {نعمل على تطبيق سيادة القانون واحترام استقلالية القضاء، ولا يجوز أي شخص أن يكون فوق القانون. لا يُسمح لأي مواطن استغلال موقعه او مكانته السياسية او الحزبية}:
تمّ منع جميع أنواع التدخلات في أعمال المحاكم، بحيث دُعم القضاة بهدف ممارسة أعمالهم باستقلالية. ولجأت التشكيلة الوزارية التاسعة إلى المحاكم لحل المشاكل الإدارية والمالية. وفي هذا السياق، أُقِرَّ قانون الأسلحة رقم (2) لسنة 2022 في إقليم كوردستان، وبدأت الإجراءات اللازمة لنزع الأسلحة غير المرخصة، ولا تزال العملية مستمرة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (110) سنة 2021، الخاص بتطبيق لائحة تنظيم آلية بيع بطاقات SIM، مما ساهم في تقليل الجرائم من خلال الكشف والإفصاح عن بيانات مُستخدمي بطاقات SIM بجميع أنواعها.
ثانياً- على مستوى الخدمات:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {نعمل على تحسين قطاع الصحة العامة وإيصال الخدمات الصحية لكل المواطنين على أكمل وجه. كما ونسعى الى تطبيق نظام الضمان او الضمان الصحي وفقا لمعايير مناسبة لظروف اقليم كوردستان}:
صدرَ قانون حقوق وواجبات المريض رقم (4) لسنة 2020، كما بدأت عملية التأمين الصحي للبيشمركة.
فيما يتصل بالنقطة الثانية، {نعمل على حل مشكلة الكهرباء نهائياً، ورفع مستوى الانتاج وخفض معدل الخسائر وتوزيع الكهرباء بشكل متطور ومناسب. كما نعمل على اعادة تنظيم تسعيرة الكهرباء ووضع نظام متقدم للجباية}:
تمَّ تنفيذ مشروع روناكي لحلِّ مشكلة الكهرباء بصورة جذرية، وتوفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، وذلك من خلال زيادة مستويات الإنتاج وتقليل الهدر، وتوزيع الكهرباء بشكل عادل ومتطور، وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء على نحوٍ معقول.
فيما يخصُّ النقطة الثالثة، {نعمل على إصلاح ورفع مستوى التربية والتعليم في القطاع العام، ووضع الاجراءات المناسبة لجذب رأس المال المحلي والأجنبي للمساهمة في بناء المدارس في الاماكن التي هي بحاجة اليها}:
تمّ بناء وتجديد العديد من المدارس والفصول الدراسية، وأُعيد آلاف "الأطفال الذي يعيشون في أوضاع الشارع" إلى مقاعد الدراسة.
جرتْ أتمتة جميع الأنظمة الإدارية الخاصة بوزارة التربية، بهدف التسهيل على أسر الطلاب. وفيما يخص المناهج التعليمية لجميع المراحل الدراسية، فيتم مراجعة هذه المناهج بصورة مستمرة لِتتناسَب مع احتياجات العصر وخصائص المنطقة. ولهذا الغرض، سُنّ قانون هيئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية والتعليم العالي في إقليم كوردستان رقم (6) لسنة 2022.
ومن أجل تحسين مستوى التربية والتعليم، صدر القانون رقم (13) لسنة 2022 قانون التربية والتعليم في إقليم كوردستان.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {نعمل على استغلال مصادر المياه السطحية (مياه الشرب) وإيصالها الى المواطنين جميعاً، دون أن يُسبب ذلك هدراً بالمياه الجوفية}:
تمّ بناء العديد من السدود والأحواض المائية وعشرات مشاريع المياه والصرف الصحي، وتمّ إطفاء آلاف الآبار غير القانونية، وإيصال مشاريع المياه والصرف الصحي إلى غالبية مدن قرى كوردستان.
فيما يتعلق بالنقطة الخامسة، {نعمل على تحسين الطرق والجسور والنظام المروري في الإقليم، بالاعتماد على جذب الاستثمارات الاجنبية والقطاع الخاص بهذا المجال لخفض معدل حوادث السير}:
لقد شيدت الحكومة آلاف الكيلومترات من الطرق الخارجية والداخلية، إلى جانب عشرات مشاريع الطرق والجسور الحيوية داخل المدن والمؤدية إلى القرى ايضا. هذا التوسُّع رافقَهُ تطبيق نظام تحديد السرعة (Point to Point)، مما أسهم بشكل فعّال في تحقيق انخفاض ملحوظ في حوادث المرور.
بشأن النقطة السادسة، {نعمل على خلق فرص عمل للقطاع الخاص من خلال توسيع الاستثمارات في الميادين كافة مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة، وإعادة تنظيم قانون العمل بما يسهم في زيادة فرص العمل للشباب}:
نظراً لقيام حكومة الإقليم بتوفير فرص مواتية للمُستثمرين، فقد بَلَغَ إجمالي رؤوس الأموال في القطاع الاستثماري مليارات الدولارات، ويتركّز معظمها في مجالات الصناعة والزراعة والسياحة.
فيما يتعلق بالنقطة السابعة، {نعمل على ضمان وتنظيم كافة الحقوق القانونية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بما يضمن حقوق التقاعد وساعات العمل والضمان الصحي وضمان مستقبلهم}:
تمّ تفعيل صندوق التقاعد الاجتماعي، وإنشاء بوابة توظيف لتسهيل إيجاد فرص العمل للباحثين عن عمل، ولأصحاب العمل ممنْ يبحثون عن الأيدي العاملة. وما يزال العمل جارياً بشأن تنظيم ساعات العمل والتأمين الصحي للعمّال، وتم توفير الضمان الأجتماعي للعمال.
فيما يتصل بالنقطة الثامنة، {إن من أولويات الحكومة تقديم كافة الخدمات لعوائل الشهداء والمؤنفلين وذوي الاحتياجات الخاصة من ضحايا الحرب، والجرحى وضحايا حملات الابادة الجماعية والسجناء السياسيين}:
قامت حكومة الإقليم بتوزيع قطع أراضي سكنية وشُقق سكنية ومنازل على عوائل الشهداء وضحايا الأنفال والسجناء السياسيين.
إعفاء ذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين من الرسوم الدراسية بنسبة (100%). وكذلك إعفاء أبناء وبنات الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين من سلف الزواج بنسبة (100%).
فيما يتعلق بالنقطة التاسعة (تعمل الحكومة على توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة):
حُوّلت التبرعات المقدّمة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى مخصصات مالية وأُضيفت إلى رواتبهم.
فيما يتعلق بالنقطة العاشرة، {تمثل بيئة كوردستان أكبر رأس مال للإقليم، حيث نعمل على الحفاظ عليها والاهتمام بثقافة حماية البيئة}:
بذلت التشكيلة التاسعة جهوداً كبيرة في سياق تطهير أراضي كوردستان من الالغام وقد تم تنفيذ العديد من مشاريع إعادة تدوير النفايات، ولأول مرة في العراق وإقليم كوردستان تم انشاء مصنع لإعادة تدوير الأسفلت في أربيل، كما الزم اصحاب المشاريع الصناعية تخصيص نسبة (25%) للمساحات الخضراء، فضلاً عن إنشاء العديد من المنتزهات والحدائق العامة. كما تم إغلاق العشرات من مصافي البترول المخالفة للمعايير البيئية، وإيقاف تشغيل مئات المولدات الكهربائية في الأحياء السكنية بعد دخول مشروع روناكي حيز التنفيذ.
فيما يَخصُّ النقطة الحادية عشرة، {عمل على اعمار الاقضية والنواحي، وفقا لمبدأ العدالة والتوازن وتشجيع اهالي القرى والأرياف على البقاء وإيصال الخدمات الضرورية لهم}:
أدّى تشييد العديد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق وشبكات المياه والكهرباء، ولأول مرة، تم إعادة إعمار عدّة قرى، وبناء العديد من المراكز الصحية والمدارس فيها، مما شجع على انتعاش تجارة محاصيل المزارعين المحليين وعودة أهالي القرى إلى قراهم.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية عشرة، {نهتم وبشكل خاص بإفساح أكبر مجال ممكن لعمل منظمات المجتمع المدني في اطار القوانين السارية. كما ندعم الميادين كافة مثل الرياضة والفن والثقافة والتراث في اقليم كوردستان العراق}:
تعمل عشرات المنظمات المحلية والأجنبية بحرية، وفي مختلف المجالات، وفي مجال الرياضة والفنون، تم بناء العديد من الملاعب الرياضية والقاعات الخاصة بالفعاليات الفنية والثقافية.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة عشرة، {نعمل على الاهتمام بالتعليم العالي والبحث العلمي عبر رفع المستوى النوعي للجامعات ومعاهد اقليم كوردستان}:
تشريع قانون رقم 6 لسنة 2022 قانون هیئة اعتماد مؤسسات ومناهج التربية التعلیم العالي في إقلیم کوردستان العراق وجرى إنشاء جامعتَين وفتح عشرات الأقسام العلمية في جامعات الإقليم، وتوفير أرضية مناسبة لإجراء آلاف البحوث العلمية.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة عشرة، {من اولوياتنا العمل على تقديم الخدمات الى المواطنين الكترونياً (الحكومة الالكترونية) سواء في مجال عمل المؤسسات الحكومية او على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين الكترونياً}:
تمّ الإعلان عن استراتيجية التحول الرقمي لرقمنة البنية التحتية الحكومية وأتمتة عشرات الأنظمة الإدارية للمواطنين، على النحو الذي يقلل الروتين وهدر الموارد العامة ووقت المواطنين، ويُحسِّن من جودة الخدمات.
فيما يَخصُّ النقطة الخامسة عشرة، {الشباب رأس مال وطني كبير، وهم مستقبل البلد، ومن هذا المنطلق وفي اطار برنامج الوزارات كافة}:
تم إنشاء معهد كوردستان للابتكار، بهدف تشجيع الأفكار الإبداعية للشباب والاسهام في خلق عالمٍ متطور. وفي هذا الاطار، وضع رئيس الوزراء في العام 2025 حجر الأساس لحديقة العلوم التابعة لمعهد كوردستان للابتكار (Kurdistan Institute for Innovation)، لِتكون مركزاً علمياً وبحثياً متكاملاً في مدينة أربيل، يجمع بين التعليم العالي وقطاع الأعمال والإدارة العامة ضمن بيئةٍ واحدة تُحفِّز على الإبداع.
كما تم الإعلان عن مشروع (كەشانەوه) الذي يُعنى بتقديم الدعم المالي من حكومة إقليم كوردستان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقد دخل حيز التنفيذ.
فيما يتعلق بالنقطة السادسة عشرة، {المواقع الاثرية هي جزء لا يتجزأ من ثروتنا التراثية والتاريخية والحفاظ عليها واجب وطني وستكون من اولوياتنا}:
في هذا السياق، ووفقاً لكلٍّ من محافظات الإقليم وإداراته المستقلة، تمّ تنفيذ العديد من المشاريع الأثرية، وعشرات مشاريع التنقيب التي نفذتها الجامعات والمنظمات الدولية.
وبدأت أعمال ترميم العديد من المعالم الأثرية المهمة، مثل قلعة أربيل، وكهف "شاندر"، وقلعة دوين، وكهف جوارستون، وستُصبح هذه المعالم على المدى القريب معالم سياحية مهمة.
ثالثاً- على مستوى العلاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية:
إنَّ إقليم كوردستان، بوصفه كياناً دستورياًِ ضمن النظام الفِدرالي العراقي، يُؤمن بأنَّ الدستور هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات العالقة بين الطرَفين، مثل تطبيق المادة (140)، والمستحقات المالية للبيشمركة، والموازنة العامة وتقاسم الموارد والثروات الطبيعية، وتعويضات المُؤنفلين والشهداء والسجناء السياسيين وضحايا نظام حزب البعث المنحل، وجميع الحقوق الدستورية لمواطني الإقليم.
ومن أجل ذلك، زار الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم بغداد عشرات المرات، وأبرمت اتفاقيات عديدة بشأن قضايا الموازنة والنفط والأمن، مثل اتفاقية سنجار في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والاتفاق بشأن قانون الموازنة العامة للسنوات (2023- 2024- 2025)، واتفاقية تصدير نفط الإقليم في أبريل/ نيسان 2024، واخيرا الاتفاقية الثلاثية لاستئناف تصدير نفط الإقليم الى الاسواق العالمية.
من جانب اخر، دأبت وزارة الشهداء والمؤنفلين في الإقليم باستمرار، ومن خلال مجلس الوزراء وممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، إرسال الوفود والمخاطبات الرسمية إلى بغداد لمعالجة المطالب الدستورية للسجناء السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين، والمتضررين من جرّاء استخدام الأسلحة الكيميائية.
كما تم تفعيل ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، بهدف تسهيل معاملات المواطنين بصورة كبيرة.
رابعا- الحريات والديمقراطية والتعايش السلمي:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {التأكيد على التعايش السلمي بين المكونات القومية والدينية في إقليم كوردستان من كورد وتركمان وكلدان وآشوريين وسريان وعرب ومسلمين وايزيديين ومسيحيين وككائيين ومندائيين وزرادشتيين مما يعزز هذا التنوع، من قوة وحماية الاقليم}:
أقرّت حكومة الإقليم خطة إقليمية لحقوق الإنسان للفترة من 2021 إلى 2025، من أجل التعايش السلمي بين جميع المكونات العرقية والدينية في إقليم كوردستان، من الكورد والتركمان والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن والعرب والمسلمين والإيزيديين والمسيحيين والكاكائيين والمندائيين والزرادشتيين، وتم افتتاح مدارس ودور عبادة جديدة خاصة بهم، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجال السياسي والحكم.
فيما يخصُّ النقطة الثانية، {التأكيد على تثبيت وتعزيز الاسس الديمقراطية والحرية والمساواة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات وفقاً للقانون ونعمل على الدفاع عن حقوقهم من اي تعصب ديني او طائفي او جنسي او حزبي}:
في هذا السياق، ووفقاً للمادة (6) من قانون حق الحصول على المعلومات رقم (11) لسنة 2013، تمّ تطبيق أربع مواد من أصل خمس مواد. وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، تم تشكيل لجنة لإعداد التعليمات الخاصة بهذا القانون.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، {نُعارض أيَّ تمييز على أساس الجنس أو تهميش دور المرأة. ويجب أنْ تأخذ المرأة دورها ومكانتها اللائقة في المجتمع وفقاً لقدراتها ومهاراتها، وأنْ تُشارك بفعالية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الإقليم}.
لقد وقفت حكومة إقليم كوردستان على الضدِّ من أيِّ تمييزٍ على أساس الجنس أو تهميش دور المرأة. وفي هذا الصدد، تمّ تفعيل المجلس الأعلى للمرأة، وخلق بيئة مناسبة لمشاركة المرأة بصورةٍ فاعلة في مُختلف مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع.
ومن الجدير بالذكر، تبرز بعض العراقيل في هذا السياق بصفة عامة، وهي ليست ناتجة عن تلكؤ الحكومة، بقدر ما هي نتاج لطبيعة التطورات والمستجدات في المنطقة.
خامساً- علاقات الاقليم على المستويين الاقليمي والدولي:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {إن المؤسسات الرسمية ذات العلاقة في الاقليم تدير العلاقات الاقليمية والدولية لإقليم كوردستان}:
في هذا الصدد، تم مراجعة الهيكلية العامة لممثليات حكومة الإقليم، وأُعيد تنظيم عملها. وفي هذا الإطار، تم توفير ظروف عمل ملائمة لـ(490) منظمة غير حكومية دولية و(12) وكالة دولية في إقليم كوردستان.
كما ان لحكومة إقليم كوردستان (14) ممثلية في الخارج. وعلى مستوى الممثليات الاجنبية، توجد (23) قنصليّة عامة، وقنصليَّتَين، ومكتبَين قنصليَّين، ومكتب سفارة واحد، ومكتب تجاري واحد، و(6) قناصل فخريين في أربيل.
وفيما يتصل بالنقطة الثانية، {نؤكد على العلاقات الجيدة وحسن الجوار مع مراعاة المصالح المشتركة وعلى اساس الاحترام المتبادل وكما نؤكد على تنمية العلاقات فيما بيننا وعلى الاصعدة كافة}:
تؤمن حكومة إقليم كوردستان بالحل السلمي لكل القضايا وبما فيها حقوق الكورد، واحترام سيادة دول الجوار واقامة علاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، {ندعم جميع الجهود السلمية لحل المشكل في المنطقة، وليكون الجميع على يقين بان دور إقليم كوردستان ومكانته}:
إنَّ حكومة إقليم كوردستان تدعم الحل السلمي لجميع القضايا والمشاكل في المنطقة، بحيث يكون موقف إقليم كوردستان جزءاً من عملية الحل الشاملة.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {ستعمل حكومة الاقليم على تعزيز من مكانة ممثلياتها في الخارج وفتح ممثليات جديدة في دول اخرى بحسب الضرورة}:
تم افتتاح ممثليَّتين جديدتين (ممثليتي دولتَي قطر وأرمينيا)، وتستمر الجهود لتوسيع العلاقات بين الإقليم والدول الأجنبية.
سادساً- على المستوى الاقتصادي والمالي:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {بهدف تعدد مصادر الدخل القومي للإقليم، وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط}:
أعادت حكومة إقليم كوردستان إحياء القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، من خلال تنفيذ عشرات المشاريع الاستراتيجية والحيوية، وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية.
اما ما يتصل بالنقطة الثانية، {مثل القطاع الزراعي من اهتماماتنا القصوى وسنعمل على تطوير هذا القطاع وتمكينه بالوسائل المتقدمة وتوسيعه كماً ونوعاً وفقا للمعايير العلمية}:
تمَّ بناء العديد من السدود والاحواض المائية، ومشاريع الصرف الصحي المهمة، وبناء وتشغيل مئات المصانع ومستودعات التبريد، وحماية المنتجات المحلية ودعم مُزارعي الإقليم وتوفير أسواق محلية وأجنبية مناسبة لمنتجاتهم. ولأول مرة، تمّ تصدير العديد من منتجات مُزارعي الإقليم ومحاصيلهم المحلية إلى الأسواق الخارجية.
فيما يتعلق بالنقطة الثالثة، {نعمل على تنظيم وتشغيل النظام المصرفي في الاقليم لتقديم الخدمات على مستوى المواطنين والمؤسسات فيما يتضمن فتح الحسابات وإصدار البطاقات البنكية مما يسهل عمليات التبادل وتقليل من التعامل النقدي}:
تمَّ البدء بخطوات تأسيس البنك الوطني في إقليم كوردستان، وقد حصل المصرف على الترخيص الأولي من البنك المركزي العراقي تحت اسم (البنك الوطني- بانكى نيشتمان)، وذلك برأس مال قدره (250) مليار دينار.
تسجيل موظفي حكومة إقليم كوردستان في مشروع "حسابي/ هەژمارى من"، والذي يُعد جزءاّ من عملية توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين، بحيث جرى فتح حسابات مصرفية لـ(900) ألف موظف حتى يومنا هذا، ولا تزال هذه العملية مستمرة.
فيما يتعلق بالنقطة الرابعة، {ندعم الاستثمارات في كل المجالات، ونؤكد على افساح المجال للمنافسة العادلة ومساوية لكل المشاركين داخلياً وخارجياً}:
اعتمدت حكومة إقليم كوردستان عدّة سياسات مهمة لجذب المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال إلى كوردستان، منها: وضع التعليمات الخاصة بعمل المستثمرين الأجانب وتسهيل عملهم، والإعفاء من الضرائب ورسوم المشاريع، وتخصيص الأراضي، كما تمَّ إنشاء الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة استثمار كوردستان (Invest Kurdistan)، وتأسيس وحدة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى كوردستان.
سابعاً- على المستوى الاداري:
فيما يتعلق بالنقطة الأولى، {عمل على تثبيت اللامركزية الادارية للمحافظات بحيث تكون منسجمة مع النظام القانوني والإداري لإقليم كوردستان وتفويض السلطات وتقسيم الواجبات والمسؤوليات وفقا للقانون وتحت اشراف رئاسة الحكومة}:
عملت حكومة إقليم كوردستان على ترسيخ اللامركزية الإدارية في محافظات الإقليم، وقامت بتفويض الصلاحيات، وتوزيع المهام والمسؤوليات. وفي هذا الإطار، تم استحداث إدارتين مُستقلتين، وعشرات الأقضية والنواحي والمديريات الخدمية.
فيما يتعلق بالنقطة الثانية، {نعمل وبجدية على ترشيق الهيكل الاداري لمؤسسات حكومة الاقليم من الاسفل الى الاعلى بشكل يناسب مقتضيات حكومة الاقليم وفقا لخطة مدروسة وخارطة طريق زمنية ولأربع سنوات مقبلة}:
بدأت حكومة إقليم كوردستان عملاً جاداً بشأن تيسير هيكلية المؤسسات الحكومية من قاعدة الهرم التنظيمي إلى القمة، وذلك بما ينسجم مع خصوصية إقليم كوردستان. ولهذا الغرض، تمَّ إنشاء مجلس الخدمة العامة.