بيان صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان

أربيل، إقليم كوردستان، العراق (GOV.KRD)- تدين حكومة إقليم كوردستان بشدة الرسالة الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) في 23 آب 2022، التي هددت فيها باتخاذ إجراءات قانونية ضد مشتري وتجار النفط المنتج في إقليم كوردستان.

إن رسالة (سومو) ليست سوى قطرة أخرى من المعلومات المضللة التي نشرتها شركة الدولة الاتحادية كجزء من حرب سياسية. وهي حرب للأسف تمثل محاولة من بعض الأطراف في بغداد لتقويض الدستور الاتحادي العراقي. وتهدف الرسالة أيضاً إلى تقويض حوار النوايا الحسنة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية. إذ يسعى الحوار إلى وضع خطة للإدارة المستقبلية لموارد وثروات الطاقة العراقية وإيراداتها والاتفاق عليها وفقاً للدستور الاتحادي.

تعتمد رسالة (سومو) على رأي سياسي أعربت عنه مجموعة تزعم أنها "المحكمة الاتحادية العليا في العراق".

لكن المحكمة الاتحادية العليا غير موجودة أساساً في العراق وقراراتها غير ملزمة. وذلك لأن المحكمة الاتحادية العليا لم تؤسس بعد في العراق وفق الدستور الاتحادي. لذلك، هذه المجموعة في بغداد ليست هي المحكمة الاتحادية العليا، وقراراتها ليس لها وزن قانوني في العراق أو في أي مكان آخر. الرأي المعاكس، كما تفعل سومو وآخرون في بغداد، هو الخداع. خدعة تنسف الدستور وتهدد الدولة العراقية، حيث أن هذا الهجوم السياسي على الدستور الاتحادي العراقي هو أيضاً مسوغ لإعادة العراق إلى سلطة مركزية غير محدودة تذكرنا بوقت عصيب في الماضي.

وتلزم المادة 92/(2) من الدستور العراقي مجلس النواب العراقي بسن قانون بأغلبية ثلثي أعضائه لتحديد اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا. لم يتم تمرير أي تشريع من هذا القبيل حتى الآن. لذلك، لم يتم إنشاء المحكمة الاتحادية العراقية العليا بموجب الدستور العراقي. لا يتمتع المحامون في هذه المجموعة الذين أصدروا رأي 15شباط 2022 بأي سلطة دستورية للقيام بذلك.
حكومة إقليم كوردستان لم توافق ولم تلتزم الصمت. في 15 شباط 2022، يوم ما يسمى بقرار المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكومة إقليم كوردستان بياناً وصفت فيه القرار بأنه غير عادل وغير دستوري وغير شرعي.

في 28 شباط 2022 صدر بيان مشترك من رئاسة إقليم كوردستان وبرلمان كوردستان ومجلس قضاء إقليم كوردستان، وحظي البيان بدعم رئيس حكومة إقليم كوردستان. ووصف البيان قرار ما يسمى بالمحكمة الاتحادية العراقية العليا بأنه غير دستوري، ودعا إلى إنشاء محكمة اتحادية عراقية شرعية بموجب المادة 92 من الدستور. وأعقبت ذلك تصريحات مماثلة في شهر آذار.

في 4 حزيران 2022، أصدر مجلس قضاء إقليم كوردستان بياناً آخر جاء فيه أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق لم تؤسس بموجب الدستور العراقي، وأن المجموعة التي أصدرت قرار 15 شباط 2022 ليس لديها سلطة دستورية للقيام بذلك. تخضع إدارة جميع حقول النفط والغاز في إقليم كوردستان للولاية القضائية الحصرية لحكومة إقليم كوردستان، ويتم وضع قانون النفط والغاز في كوردستان وفقاً لأحكام الدستور الاتحادي العراقي. مجلس قضاء إقليم كوردستان هيئة ومؤسسة مستقلة مؤلفة من محامين بارزين في إقليم كوردستان.

في 5 آيار 2022، رفعت حكومة إقليم كوردستان دعوى قضائية ضد وزير النفط في الحكومة الاتحادية في محاكم حكومة إقليم كوردستان. في هذه الحالة، تدعو حكومة إقليم كوردستان إلى الإعلان الصريح عن دستورية قانون النفط والغاز في كوردستان وعدم شرعية رأي المجموعة، التي تظهر أنها المحكمة الاتحادية العليا.

لم تحاول (سومو) ولا أي جهة أخرى في بغداد إثبات شرعية ما يسمى بالمحكمة الاتحادية العليا. لذلك من الواضح أن المحكمة الاتحادية العليا غير شرعية.
يدرك الجميع هذه المحنة داخل العراق، لكنها قد تكون أقل شعوراً بها خارج العراق. بالنظر إلى نقاط الضعف الموجودة في مؤسسات بغداد، ونقاط الضعف القاتلة في حجج بغداد، فإن استراتيجية بغداد هي خلق حالة من عدم اليقين في السوق الدولية ضد نفط حكومة إقليم كوردستان. لذلك، يجب فهم هذه التصريحات والتهديدات من بغداد ورفضها بحيث تنعكس بشكل واضح وقاطع في الدستور الاتحادي وأمل الشعب العراقي في أن يظل العراق جمهورية اتحادية حقيقية.

يستمر حق إقليم كوردستان في تطوير وإنتاج الموارد الهيدروكربونية داخل الإقليم بموجب الدستور الاتحادي وقانون كوردستان. تواصل حكومة إقليم كوردستان إنتاج وتصدير وبيع وتكرير واستخدام نفط إقليم كوردستان، ومن المتوقع أن يزداد الإنتاج.

حكومة إقليم كوردستان ملتزمة تماماً بعملية الوساطة والحوار لحل المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية حول إدارة النفط والغاز في العراق. يجب حل هذه الخلافات، مثل أي خلافات أخرى في الرأي، وفقاً للدستور الاتحادي والحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان وعموم العراق. حتى ذلك الحين، ستواصل حكومة إقليم كوردستان اتخاذ خطوات قوية للدفاع عن هذه الحقوق.