توضيح صادر عن وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان حول تصريحات وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال العراقية

أربيل، إقليم كوردستان (GOV.KRD)- أطلق وزير النفط في حكومة تصريف الأعمال العراقية مجددا، خلال مقابلة له مع قناة (العراقية) تصريحات تخص النفط والغاز في إقليم كوردستان، محاولاً فيها تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق، بينما هناك العديد من الانتهاكات والمخالفات القانونية في ملف النفط والغاز العراقي، من تغيير للعقود النفطية دون العودة إلى مجلس النواب، إلى إهدار ملايين الدولارات من قبل شركة سومو خلال عمليات بيع النفط وضياع النفط وإهداره، والكثير من الملفات الأخرى.
لقد تمكن إقليم كوردستان، بفضل سياساته الحكيمة وحقوقه الدستورية، من استقطاب الاستثمارات الخارجية ورفع سقف إنتاج النفط بما يصب في مصلحة العراقيين كافة، دون أن يشكّل ذلك أي عبء على الموازنة العامة العراقية، خاصة وأن الأعمال النفطية والغازية وإيراداتها في إقليم كوردستان، تخضع بالكامل لإشراف وتدقيق شركة (ديلويت)، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التدقيق.
إن ما تحدث به وزير النفط الاتحادي، لا يمكن أن يخفي حقيقة أن الموازنة الاتحادية العراقية البالغة أكثر من 12 مليار دولار سنوياً، إنما هي تأتي على حساب الشعب العراقي وإقليم كوردستان، وهي لا تحتسب حتى كتكاليف، بل حتى أن حصة إقليم كوردستان من مبلغ الـ 12 مليار دولار صارت حكومة بغداد تخصصها لنفسها.
وعلى الرغم من أن معظم الحقول النفطية العملاقة في جنوب العراق كانت قد اكُتشفت خلال فترات الحكومات السابقة، إلا أن سقف إنتاجها لم يرتفع سوى بمعدل مليون برميل يومياً، وذلك بحسب تصريحات وزارة النفط العراقية التي قالت بنفسها إنه كان يُفترض أن تنتج 10 ملايين برميل يومياً. والسؤال هو: اذن على ماذا صُرفت مئات مليارات الدولارات المهدورة من أموال الشعب العراقي؟
نحن في وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان نرفض اتهامات وزير النفط العراقي حول الاختلافات فيما يتعلق بالعقود وكمية النفط المستخرج من حقول إقليم كوردستان، كما نعتبر القرار غير الدستوري للمحكمة الاتحادية العراقية ضد قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان قراراً سياسياً اُتخذ لأهداف ومآرب ترمي لممارسة الضغوط على إقليم كوردستان وموازنته وقوت شعبه.
ونرى أن من حقنا أن يتم التحقيق في مجمل الأعمال النفطية العراقية، وعدم التهجم على إقليم كوردستان بهدف التغطية والتستر على الملفات غير الشفافة في القطاع النفطي العراقي.

وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان
28 أيلول 2022