بيان صادر عن وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان

تدرك حكومة إقليم كوردستان طبيعة التصريحات الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن صادرات النفط في إقليم كوردستان. حيث انه يراد من هذه التصريحات تحميل حكومة الاقليم مسؤولية عدم استئناف صادرات النفط.
وعلى وجه الخصوص، تقول وزارة النفط الاتحادية العراقية إنها "تواصل العمل على استئناف الصادرات عبر خط الأنابيب العراقي التركي في أقرب وقت ممكن، وفي الوقت نفسه تلتزم بأحكام الدستور والقانون"، لكن عقود إنتاج النفط في حكومة إقليم كوردستان "لا تتم الموافقة عليها بأي حال من الأحوال من قبل الحكومة الإتحادية أو وزارة النفط الإتحادية، لأنها لا تملك أساسا دستوريا وقانونيا صالحا".
وكما تعلم وزارة النفط الاتحادية العراقية جيدا، انه لا يوجد نص في الدستور العراقي لعام 2005 يمنح الحكومة الإتحادية سلطة "الموافقة" على العقود التي تبرمها حكومة إقليم كوردستان.
والأساس القانوني لهذه العقود هو قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان لعام 2007، وقد وافق عليه في حينه برلمان كوردستان بالإجماع. بحيث تم الاعتراف بقانون عام 2007 من قبل كبار المحامين الدستوريين والدوليين في العالم، وانه له أساس قوي في الدستور العراقي لعام 2005. ومن بين هؤلاء المحامين البروفيسور الراحل جيمس كروفورد، وهو قاض في المحكمة الدولية، ومؤخرا القاضي ستيفن شوابل، الرئيس السابق للمحكمة الدولية. وقد أعرب كلا المحاميين عن آرائهما. وقد أصبحت هذه الآراء بشكل صحيح أساسا لإجمالي الاستثمارات التي بلغ مجموعها مئات المليارات من الدولارات، والتي جاء جزء كبير منها من المستثمرين الغربيين في كوردستان العراق.
في المقابل، تعتمد وزارة النفط الاتحادية العراقية فقط على قرار صادر في شباط-فبراير 2022 عن لجنة أو مجموعة من المعينين سياسيا في بغداد، بدعوى أن قانون حكومة إقليم كوردستان لعام 2007 غير دستوري. في حين انها تطلق رسميا على اللجنة اسم "المحكمة الإتحادية العليا"، ويعلم الجميع أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. وان تلك المحكمة لم يتم تأسيسها وفقا للأحكام ذات الصلة بدستور عام 2005.
ومن الواضح أن وزارة النفط الاتحادية العراقية لا تتحدث حتى عن شرعية هذه اللجنة. وكما هو متوقع، فإن "قرار" اللجنة السياسية الصادر في شباط/فبراير 2022، مثله مثل قرارات عهد صدام حسين، فهو لا يحظى حتى بأي فهم قانوني أساسي، وإنه عار على الشعب العراقي. وسرعان ما كشفت رئاسة حكومة إقليم كوردستان هذه الحقيقة الواضحة بصدور هذا "القرار"، وكشفت السلطتان القضائية والتشريعية لحكومة الإقليم لاحقا عن الحقيقة نفسها. وان السلطة القضائية للحكومة الإقليمية منظمة بشكل صحيح ولا تعترف بقرار 15 فبراير/شباط 2022 كقرار صادر عن محكمة.
ومن الواضح أيضا أن البرلمان الاتحادي العراقي لم يقر بعد قانون النفط والغاز الذي يتوافق مع دستور عام 2005. وفي الواقع، إن الحكومة الاتحادية لم تنجح بأي شكل من الأشكال، أو أنها ليست على استعداد لتمرير أي قوانين للنفط والغاز.
وقطاع النفط في الحكومة الاتحادية العراقية مليء بالفساد والاعتماد المفرط على المركزية والافتقار إلى الشرعية، وفي شهر كانون الثاني-يناير المنصرم ٳلتقى الوفدان رفيعا المستوى لحكومة الإقليم والحكومة الفدرالية واتفقا علی بنود قانون الموازنة الإتحادية الذي يناقش المسألة الفنية المتعلقة بتكلفة إنتاج النفط في الإقليم. ولدينا تفاهم مشترك علی أن القانون سينفذ، وأن الصادرات ستستأنف دون مزيد من التأخير.
وهنا فإننا نطالب الحكومة الاتحادية العراقية الامتثال لشروط اتفاق كانون الثاني- يناير وتسهيل استئناف الصادرات. وليس هناك مبرر او سند في دستور عام 2005 أو في أي موضع اخر يتيح لوزارة النفط الاتحادية تقييد صادرات النفط . فهذه الصادرات مهمة لرفاهية كل أبناء الشعب العراقي. كما إنها مهمة جدا لسلم وآمن المجتمع الدولي .
وفي ذات الوقت، فأن استمرار الحكومة الإتحادية بدعم وتشجيع إنفاذ القانون. يقابله استمرار حكومة الإقليم بحماية نزاهة محاكم إقليم كوردستان واستقلالها وسلطتها الدستورية. ويتم تنفيذ قانون النفط والغاز الإقليمي لعام 2007 وجميع قوانين الحكومة الإقليمية بالكامل.
وتحرص حكومة الإقليم كما هو الحال دائما علی الالتزام بدستور عام 2005، وتدعم قانون عام 2007، وتلتزم بشروط العقود المبرمة وفقا لهذا القانون.

23/نيسان/2024