المحكمة التمييزية في العراق: عقود وزارة الموارد الطبيعية مع الشركات قانونية

بعد عدة جلسات قضائية واعتراضات من وزارة الموارد الطبيعية على قرارات محكمة الكرخ، والتي كانت قد صدرت لاحقًا من المحكمة الاتحادية العليا في العراق, الغاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان، أصدرت محكمة الكرخ، بعد عدة جلسات، قرارًا بإلغاء قراراتها السابقة لصالح وزارة الموارد الطبيعية.
ورغم أن وزارة النفط الاتحادية العراقية قد قدمت طعنًا جديدًا على هذه القرارات، إلا أن المحكمة التمييزية في العراق أصدرت قرارًا بتأييد قرارات محكمة التمييز في الكرخ، ما أدى من الناحية القانونية إلى تثبيت شرعية العقود المبرمة بين وزارة الموارد الطبيعية والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان.