بيان توضيحي لوزارة المالية والاقتصاد بخصوص الاموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية

أصدرت وزارة بيان توضيحي لوزارة المالية والاقتصاد بخصوص الاموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بيانا توضيحيا بشأن الأموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية كجزء من استحقاقات الإقليم ضمن الموازنة الاتحادية.
وقالت الوزارة في بيانها التوضيحي, أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية, قامت ظهر الأربعاء 2 آب 2023 ، بإيداع مبلغ 598 مليار دينار، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان. وفي يوم الخميس 3 آب 2023، سلّم فرع البنك المركزي العراقي في أربيل الأموال إلى وزارة المالية بالإقليم وسيتم إرسالها إلى البنوك لتوزيع رواتب الموظفين.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى ان "إقليم كوردستان يحتاج إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً للرواتب، عدا عن المصروفات التشغيلية والمؤسسية والميزانيات الاستثمارية وتكاليف توليد الكهرباء، ونوضح للجميع أن الحكومة العراقية الاتحادية ووزارة المالية العراقية لم تلتزمان بالاتفاق المبرم بين إقليم كوردستان وبغداد, وقانون الموازنة العراقية".
فبحسب قانون الموازنة تتجاوز الاستحقاقات المالية لاقليم كوردستان 1 تريليون و 374 مليار دينار شهريا، وتم تخصيص 906 مليار دينار منها شهريًا، فقط لرواتب الموظفين والمتقاعدين والبيشمركة".
واكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم أنه "حسب الاتفاقية العملية التي تنفذها وزارة المالية العراقية حاليا على أساس متوسط ​​الانفاق الشهري،. كان ينبغي إرسال تريليون و 374 مليار دينار إلى إقليم كوردستان. وإن المبلغ المرسل مخالف لقانون الموازنة وجميع الاتفاقات المبرمة بين الجانبين.
وتجدر الإشارة إلى أن وفدا رفيع المستوى من حكومة الإقليم برئاسة رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم الدكتور اوميد صباح كان قد زار بغداد الشهر الماضي وعقد مباحثات مفصلة دامت عدة أيام مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية بخصوص استحقاقات الإقليم من الموازنة الاتحادية وملفات الواردات الجمركية والضريبية, وقد تم التوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين.